الرئيسية
أكد الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي في مداخلة أمام لجنة المالية يوم الثلاثاء الماضي أن مشروع القانون المالي يأتي في ظل وضعية سياسية مطبوعة بتمزق المشهد السياسي وتبخيس العمل الحزبي وضعف المشاركة السياسية، كما تجلى ذلك في الانتخابات التشريعية لسبعة أكتوبر 2016 والانتخابات الجزئية الأخيرة. كما أن المشروع يأتي في ظل وضعية اجتماعية متأزمة مطبوعة بالاحتقان والاحتجاجات بما فيها الريف وزاكورة وقلعة السراغنة، هزات سببها وأساسها التنمية والحق في العيش الكريم والحق في الثروة الوطنية والتوزيع العادل لها، مشيرا إلى أن قوانين المالية السابقة خلال سنوات لو أنها راعت الظروف الاجتماعية لمختلف الجهات والمناطق لما بلغ الاحتجاج هذا المدى، حيث رفعت شعارات ومطالب نادت بالحق في التنمية والشغل ورفع العزلة وتوفير الحق في التمدرس والصحة.
وأبرز الأخ نور الدين مضيان أن الأمور تطورت إلى ما تطور ت إليه ولن نسمح لأي جهة كانت بأن تنعت الحراك بخدمة أجندة معينة، فالمحتجون من أجل المطالب الاجتماعية التي يتجقق معها العيش الكريم ليسوا خونة ولم يكونوا أبدا كذلك .
واعتبر رئيس الفريق الاستلالي أن الزلزال الذي سجل ثلاث درجات في القياس السياسي كان من المفروض أن يصعد سبع درجات ويشمل قطاعات أخرى كانت موضوع تقارير لجان التفتيش للداخلية والمجلس الأعلى للحسابات لكنها ظلت مجمدة.
وثمن مضيان القرار الملكي القاضي بتفعيل الدستور فيما يخص ربط المسؤولية بالمحاسبة مؤكدا ضرورة أخذ العبرة من هذا التوجه الجديد بالنسبة لجميع المؤسسات بما فيها الأحزاب السياسية التي ينبغي عليها الحرص كل الحرص في تخليق الحياة العامة.
وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي أن ذلك لا يعني أن حزب الاستقلال يتهافت من أجل الدخول إلى الحكومة، بل من أجل تحصين الحياة السياسية، وتعزيز الثقة والمصداقية في المؤسسات، وأن حزب الاستقلال يظل دائما في خدمة الوطن من أي موقع كان سواء داخل الحكومة أو خارجها.
وفي هذا السياق، اعتبر أن استهداف المؤسسات وفي مقدمتها الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة وفي مقدمتها البرلمان والجماعات الترابية يضرب في الصميم المسار الديمقراطي بالبلاد مشيرا إلى أن المراقبة يجب أن تتجه إلى بؤر الفساد في العديد من القطاعات التي تعاني من سياسة الامتيازات واقتصاد الريع واستغلال النفوذ والاثراء غير المشروع والتلاعب في الصفقات الكبرى والتملص الضريبي وتهريب الثروة الوطنية والتلاعب بالمال العام لتحقيق أغراض ذاتية على حساب التنمية ومصلحة الوطن والمغاربة، في ظل نموذج تنموي نجح في اغناء الغني وتفقير الفقير لتتسع بذلك رقعة الفقر والتهميش، في غياب تدابير تجيب عن هذه الظاهرة المقلقة التي كانت تنتظر وصفة علاجية محكمة من الحكومة، لكسر المؤشرات السلبية في الصحة والتعليم والسكن والشغل.
وبخصوص ورش الجهوية أوضح أن الجهات تشتغل على غرار الجماعات المحلية حيث تدبر الصفقات وتدعم الجمعيات، بيد أن الجهوية كانت حلما وأملا توسم فيها المغاربة حلا لعدة معضلات محلية.
كما نبه إلى تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم مأسسته، والإتيان بتدابير تهدد بارهاق القدرة الشرائية، فضلا عن تخبط المقاولات في دوامة المعاناة، وفقدان التعليم البوصلة الهوياتية وتمزقه بين العربية والأمازيغية والفرنسية.
وإذا كانت قرارات الاعفاء الأخيرة التي اتخذها جلالة الملك بعد اطلاع جلالته على خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قد حازت في وسائل الاعلام نعوتا بشبه زلزال وسخط ملكي، فإن رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب كان لطيفا ولينا في وصفه لها مستعملا لفظة ” معاتبة”، وذلك في مستهل مناقشة مشروع القانون المالي.
وأبرز الأخ نور الدين مضيان أن الأمور تطورت إلى ما تطور ت إليه ولن نسمح لأي جهة كانت بأن تنعت الحراك بخدمة أجندة معينة، فالمحتجون من أجل المطالب الاجتماعية التي يتجقق معها العيش الكريم ليسوا خونة ولم يكونوا أبدا كذلك .
واعتبر رئيس الفريق الاستلالي أن الزلزال الذي سجل ثلاث درجات في القياس السياسي كان من المفروض أن يصعد سبع درجات ويشمل قطاعات أخرى كانت موضوع تقارير لجان التفتيش للداخلية والمجلس الأعلى للحسابات لكنها ظلت مجمدة.
وثمن مضيان القرار الملكي القاضي بتفعيل الدستور فيما يخص ربط المسؤولية بالمحاسبة مؤكدا ضرورة أخذ العبرة من هذا التوجه الجديد بالنسبة لجميع المؤسسات بما فيها الأحزاب السياسية التي ينبغي عليها الحرص كل الحرص في تخليق الحياة العامة.
وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي أن ذلك لا يعني أن حزب الاستقلال يتهافت من أجل الدخول إلى الحكومة، بل من أجل تحصين الحياة السياسية، وتعزيز الثقة والمصداقية في المؤسسات، وأن حزب الاستقلال يظل دائما في خدمة الوطن من أي موقع كان سواء داخل الحكومة أو خارجها.
وفي هذا السياق، اعتبر أن استهداف المؤسسات وفي مقدمتها الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة وفي مقدمتها البرلمان والجماعات الترابية يضرب في الصميم المسار الديمقراطي بالبلاد مشيرا إلى أن المراقبة يجب أن تتجه إلى بؤر الفساد في العديد من القطاعات التي تعاني من سياسة الامتيازات واقتصاد الريع واستغلال النفوذ والاثراء غير المشروع والتلاعب في الصفقات الكبرى والتملص الضريبي وتهريب الثروة الوطنية والتلاعب بالمال العام لتحقيق أغراض ذاتية على حساب التنمية ومصلحة الوطن والمغاربة، في ظل نموذج تنموي نجح في اغناء الغني وتفقير الفقير لتتسع بذلك رقعة الفقر والتهميش، في غياب تدابير تجيب عن هذه الظاهرة المقلقة التي كانت تنتظر وصفة علاجية محكمة من الحكومة، لكسر المؤشرات السلبية في الصحة والتعليم والسكن والشغل.
وبخصوص ورش الجهوية أوضح أن الجهات تشتغل على غرار الجماعات المحلية حيث تدبر الصفقات وتدعم الجمعيات، بيد أن الجهوية كانت حلما وأملا توسم فيها المغاربة حلا لعدة معضلات محلية.
كما نبه إلى تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم مأسسته، والإتيان بتدابير تهدد بارهاق القدرة الشرائية، فضلا عن تخبط المقاولات في دوامة المعاناة، وفقدان التعليم البوصلة الهوياتية وتمزقه بين العربية والأمازيغية والفرنسية.
وإذا كانت قرارات الاعفاء الأخيرة التي اتخذها جلالة الملك بعد اطلاع جلالته على خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قد حازت في وسائل الاعلام نعوتا بشبه زلزال وسخط ملكي، فإن رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب كان لطيفا ولينا في وصفه لها مستعملا لفظة ” معاتبة”، وذلك في مستهل مناقشة مشروع القانون المالي.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
