الرئيسية
تدخل الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية صبيحة يومه الخميس 05 نونبر 2020 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية، مشيرا في البداية إلى أن عرض السيد الوزير كان من الواجب أن يقدم إلى أعضاء اللجنة في وقت سابق حتى يتمكنوا من الاطلاع على مضمونه وتعميق النظر في محاوره العامة، معبرا عن أن أمله في تدارك ذلك في المناسبات اللاحقة .
المشاكل والعقبات التي تعترض طريق المقاولين الشباب
وأوضح الأخ الرئيس أن تذخله سيركزعلى بعض القضايا ذات الأهمية القصوى والتي من المفروض أن تكون الميزانية الفرعية قد حظيت باهتمامها، ومنها القضية المتعلقة بطبيعة المشاكل والعقبات التي تعترض طريق الشباب المقاول في الحصول على القروض البنكية لتمويل مشاريعهم وابتكاراتهم، مشيدا في ذات الوقت بالعناية والتوجيهات الملكية السامية التي كانت وراء هذا الموضوع ، في عدة مناسبات وكان موضوع استقبال ملكي، وذلك من أجل تحفيز فئات عريضة من الشباب حاملي المشاريع، انتشالهم من براثن البطالة، وخلق العديد من فرص الشغل وتعزيز روح المبادرة لديهم.
وأبرز الأخ تورالدين مضيان أن الضرورة تقتضي تدليل مختلف الصعاب والمشاكل أمام هؤلاء الشباب حتلى يتمكنوا فعلا من إنجاح مشاريعهم والمساهمة في توفير فرص العمل وتطوير الدورة الاقتصادية في البلاد، مشددا في الوقت نفسه أن من بين هذه العراقيل مطالبتهم بالتوفر على 10% من قيمة المشروع، وبضمانات للحصول على القروض، وهو أمر ليس بالسهل التوفر عليه لدى فئات لازالت في بداية طريقها نحو تحقيق الذات، مضيفا أن هذه العراقيل تحد من طموحات وابتكارات هؤلاء الشباب، ولا تستجيب للتعليمات الملكية بخصوص تسهيل وتسريع هذه العملية وتدليل مختلف الاكراهات والصعاب أمام هؤلاء الفئات.
ضرورة معالجة مشكل تأخر آجال الأداء الذي يؤرق المقاولات
وتحدث رئيس الفريق الاستقلالي عن قضية أخرى من اللازم الاهتمام بها أيضا، وهي تلك المتعلقة بمشكل تأخر آجال الأداء الذي يؤرق المقاولات، متسائلا عن حصيلة تنزيل التعليمات الملكية المتعلقة بتقليص آجال الأداء التي تمتد لمدة طويلة، وهو ما يؤثر سلبا على المقاولات المغربية، وعلى طبيعة التزاماتها اتجاه عمالها واتجاه بقية المقاولات الأخرى وكذلك اتجاه البنوك والمقرضين، كما أن هذا التأخر ينعكس بشكل مباشر على الوضعية المالية للمقاولات، ووضعية العاملين بها.
وطالب الأخ نورالدين مضيان الحكومة بضرورة إيجاد الحلول الناجعة لطبيعة هذه المشاكل، التي أصبحت تثقل كاهل المقاولات، والمتمثلة أساسا في طول أجال سداد الديون المستحقة، و إيجاد الحلول الناجعة لمعضلة تأخير أداء مستحقاتها.
موضحا أن هذه الإشكالية تعيق وفاء المقاولات بالتزاماتها الاجتماعية والتجارية، مشيرا إلى أن دستور 2011 نص على تمكين المقاولة من محاكمة عادلة تضمن لها الحق في البث في قضاياها في آجال معقولة.
إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر وتوفير شروط تحفيز الاستثمار
ونبه رئيس الفريق الاستقلالي بمجلي النواب إلى أن إصلاح الإدارة شعار قديم تتوارته الحكومات تلو الأخرى، وأنه تم إطلاق العديد من البرامج والأوراش والدراسات لإصلاح الإدارة، دون أن يلمس المواطن آثار هذه ا السياسات التي تروم إصلاح الإدارة وتقريبها من المرتفقين.
وأوضح الأخ نورالدين مضيان أن ظروف الاستقبال لا زالت دون انتظارات المرتفقين، داعيا إلى تحسينها وتجويدها، من أجل تعزيز ثقة المواطن في الإدارة المغربية، والقضاء على الترسبات السابقة التي لا زال لها مكان في مخيلة بعض المغاربة.
وأضاف قائلا إن إصلاح الإدارة يتطلب تفعيل الشباك الوحيد الذي لا اثر له على أرض الواقع، لكون المواطن لازال ملزما بالتنقل بين العديد من الإدارات من اجل استكمال الوثائق الخاصة بأي مشروع استثماري، وهو ما يضيع على بلادنا العديد من الفرص الاستثمارية، على عكس العديد من البلدان الأخرى بما فيها المجاورة والتي حرصت على تبسيط مساطر الاستثمار وتقليص المدة الزمنية للموافقة على المشاريع.
وتحدث الاخ الرئيس أيضا عن مشكل انعدام التوزيع العادل والمتكافئ للاستثمارات بين الجهات والأقاليم والجماعات، وهو توزيع يتركز بشكل أساسي في مناطق محددة نظرا لقربها من الموانئ الكبرى (محاور: طنجة؛ الدارالبيضاء؛ القنيطرة)، مطالبا بضرورة إعطاء تحفيزات كبيرة للمستثمرين، من أجل تشجيعهم على الاستثمار في المناطق المهمشة والنائية، التي تنعدم فيها الاستثمارات مثل الحسيمة وزاكورة وفيكيك وشيشاوة وغيرها من المناطق التي تحتاج لمشاريع كثيرة من أجل خلق الرواج وامتصاص البطالة.
وطالب الأخ نورالدين مضيان أيضا بضرورة تحفيز المستثمرين على التوجه للمناطق النائية والمهمشة والبعيدة، من خلال تحفيزات عقارية وضريبية بما من شأنه إنعاش تلك المناطق والتحاقها بالركب الاقتصادي.
ضرورة الانكباب على معالجة ملف المتصرفين وموظفي الجماعات الترابية
وفيما يخص معالجة ملف المتصرفين بالإدارات العمومية، أشاد الأخ الرئيس في البداية بهيئة المتصرفين، نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في مختلف هياكل الإدارة المغربية، ونظرا للمهام المتعددة المسندة إلى هذه الهيئة التي تعتبر القلب النابض للإدارة المغربية، إلا أنه للأسف هذه الهيئة بمختلف المؤسسات العمومية لم تأخذ حقها من الاهتمام والعناية التي تستحقها إسوة ببقية الفئات، وهو ما يسائل استراتيجيات وتدبير قطاع الوظيفة العمومية فيما يتعلق بتوصيف المهام والأجور والترقيات والسلالم، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.
كما طالب الأخ رئيس الفريق بضرورة إنصاف هذه الفئة ورد الاعتبار لها نظير ما تقدمه من خدمات جليلة وعالية لفائدة الإدارة المغربية، وعلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ظروف اشتغالهم وطبيعة المهام المسندة إليهم.
ونبه الأخ الرئيس إلى أن الجماعات المحلية تعاني من قلة الموارد البشرية، وقلة التحفيزات التي تجذب الأطر للاشتغال بها، خصوصا منذ التقليص الشديد لعمليات التوظيف بها، مما يزيد الضغط على العنصر البشري و يؤدي إلى تأخر بعض الخدمات بالجماعات المحلية نتيجة النقص الحاصل في الموارد البشرية.
الحكومة مطالبة بإيجاد حل لملف الدكاترة المعطلين
وأكد الأخ رئيس الفريق على ضرورة إعطاء أولوية لملف الدكاترة المعطلين الذي يثير الكثير من الجدل على كافة المستويات، لا سيما وان هؤلاء موزعون على مختلف التخصصات العلمية، مشيرا أن عددهم يناهز 1000 دكتور عاطل، والذين قضوا مدة طويلة في التحصيل والدراسة والبحث بحيث آن الأوان أن تستفيد بلادنا وجامعاتنا من كفاءتهم العلمية المختلفة.
وعبر الأخ نورالدين مضيان عن أسفه بخصوص منظور الحكومة لهذا الملف، حيث إن مشروع قانون المالية لسنة 2020 كما باقي القوانين المالية للسنوات الأخيرة حدد إحداث 700 منصب مالي سنوي فقط في إطار مناصب مالية تحويلية، والتي ظلت ولعدة سنوات تقتصر فقط على الموظفين حاملي شواهد الدكتوراه، مما يحرم فئة الدكاترة المعطلين من حقهم الدستوري في التشغيل، داعيا الحكومة إلى ضرورة إيجاد حل استعجالي وناجع لهذه الكفاءات التي تعتبر بحق خسارة للجامعة وللوطن.
المشاكل والعقبات التي تعترض طريق المقاولين الشباب
وأوضح الأخ الرئيس أن تذخله سيركزعلى بعض القضايا ذات الأهمية القصوى والتي من المفروض أن تكون الميزانية الفرعية قد حظيت باهتمامها، ومنها القضية المتعلقة بطبيعة المشاكل والعقبات التي تعترض طريق الشباب المقاول في الحصول على القروض البنكية لتمويل مشاريعهم وابتكاراتهم، مشيدا في ذات الوقت بالعناية والتوجيهات الملكية السامية التي كانت وراء هذا الموضوع ، في عدة مناسبات وكان موضوع استقبال ملكي، وذلك من أجل تحفيز فئات عريضة من الشباب حاملي المشاريع، انتشالهم من براثن البطالة، وخلق العديد من فرص الشغل وتعزيز روح المبادرة لديهم.
وأبرز الأخ تورالدين مضيان أن الضرورة تقتضي تدليل مختلف الصعاب والمشاكل أمام هؤلاء الشباب حتلى يتمكنوا فعلا من إنجاح مشاريعهم والمساهمة في توفير فرص العمل وتطوير الدورة الاقتصادية في البلاد، مشددا في الوقت نفسه أن من بين هذه العراقيل مطالبتهم بالتوفر على 10% من قيمة المشروع، وبضمانات للحصول على القروض، وهو أمر ليس بالسهل التوفر عليه لدى فئات لازالت في بداية طريقها نحو تحقيق الذات، مضيفا أن هذه العراقيل تحد من طموحات وابتكارات هؤلاء الشباب، ولا تستجيب للتعليمات الملكية بخصوص تسهيل وتسريع هذه العملية وتدليل مختلف الاكراهات والصعاب أمام هؤلاء الفئات.
ضرورة معالجة مشكل تأخر آجال الأداء الذي يؤرق المقاولات
وتحدث رئيس الفريق الاستقلالي عن قضية أخرى من اللازم الاهتمام بها أيضا، وهي تلك المتعلقة بمشكل تأخر آجال الأداء الذي يؤرق المقاولات، متسائلا عن حصيلة تنزيل التعليمات الملكية المتعلقة بتقليص آجال الأداء التي تمتد لمدة طويلة، وهو ما يؤثر سلبا على المقاولات المغربية، وعلى طبيعة التزاماتها اتجاه عمالها واتجاه بقية المقاولات الأخرى وكذلك اتجاه البنوك والمقرضين، كما أن هذا التأخر ينعكس بشكل مباشر على الوضعية المالية للمقاولات، ووضعية العاملين بها.
وطالب الأخ نورالدين مضيان الحكومة بضرورة إيجاد الحلول الناجعة لطبيعة هذه المشاكل، التي أصبحت تثقل كاهل المقاولات، والمتمثلة أساسا في طول أجال سداد الديون المستحقة، و إيجاد الحلول الناجعة لمعضلة تأخير أداء مستحقاتها.
موضحا أن هذه الإشكالية تعيق وفاء المقاولات بالتزاماتها الاجتماعية والتجارية، مشيرا إلى أن دستور 2011 نص على تمكين المقاولة من محاكمة عادلة تضمن لها الحق في البث في قضاياها في آجال معقولة.
إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر وتوفير شروط تحفيز الاستثمار
ونبه رئيس الفريق الاستقلالي بمجلي النواب إلى أن إصلاح الإدارة شعار قديم تتوارته الحكومات تلو الأخرى، وأنه تم إطلاق العديد من البرامج والأوراش والدراسات لإصلاح الإدارة، دون أن يلمس المواطن آثار هذه ا السياسات التي تروم إصلاح الإدارة وتقريبها من المرتفقين.
وأوضح الأخ نورالدين مضيان أن ظروف الاستقبال لا زالت دون انتظارات المرتفقين، داعيا إلى تحسينها وتجويدها، من أجل تعزيز ثقة المواطن في الإدارة المغربية، والقضاء على الترسبات السابقة التي لا زال لها مكان في مخيلة بعض المغاربة.
وأضاف قائلا إن إصلاح الإدارة يتطلب تفعيل الشباك الوحيد الذي لا اثر له على أرض الواقع، لكون المواطن لازال ملزما بالتنقل بين العديد من الإدارات من اجل استكمال الوثائق الخاصة بأي مشروع استثماري، وهو ما يضيع على بلادنا العديد من الفرص الاستثمارية، على عكس العديد من البلدان الأخرى بما فيها المجاورة والتي حرصت على تبسيط مساطر الاستثمار وتقليص المدة الزمنية للموافقة على المشاريع.
وتحدث الاخ الرئيس أيضا عن مشكل انعدام التوزيع العادل والمتكافئ للاستثمارات بين الجهات والأقاليم والجماعات، وهو توزيع يتركز بشكل أساسي في مناطق محددة نظرا لقربها من الموانئ الكبرى (محاور: طنجة؛ الدارالبيضاء؛ القنيطرة)، مطالبا بضرورة إعطاء تحفيزات كبيرة للمستثمرين، من أجل تشجيعهم على الاستثمار في المناطق المهمشة والنائية، التي تنعدم فيها الاستثمارات مثل الحسيمة وزاكورة وفيكيك وشيشاوة وغيرها من المناطق التي تحتاج لمشاريع كثيرة من أجل خلق الرواج وامتصاص البطالة.
وطالب الأخ نورالدين مضيان أيضا بضرورة تحفيز المستثمرين على التوجه للمناطق النائية والمهمشة والبعيدة، من خلال تحفيزات عقارية وضريبية بما من شأنه إنعاش تلك المناطق والتحاقها بالركب الاقتصادي.
ضرورة الانكباب على معالجة ملف المتصرفين وموظفي الجماعات الترابية
وفيما يخص معالجة ملف المتصرفين بالإدارات العمومية، أشاد الأخ الرئيس في البداية بهيئة المتصرفين، نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في مختلف هياكل الإدارة المغربية، ونظرا للمهام المتعددة المسندة إلى هذه الهيئة التي تعتبر القلب النابض للإدارة المغربية، إلا أنه للأسف هذه الهيئة بمختلف المؤسسات العمومية لم تأخذ حقها من الاهتمام والعناية التي تستحقها إسوة ببقية الفئات، وهو ما يسائل استراتيجيات وتدبير قطاع الوظيفة العمومية فيما يتعلق بتوصيف المهام والأجور والترقيات والسلالم، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.
كما طالب الأخ رئيس الفريق بضرورة إنصاف هذه الفئة ورد الاعتبار لها نظير ما تقدمه من خدمات جليلة وعالية لفائدة الإدارة المغربية، وعلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ظروف اشتغالهم وطبيعة المهام المسندة إليهم.
ونبه الأخ الرئيس إلى أن الجماعات المحلية تعاني من قلة الموارد البشرية، وقلة التحفيزات التي تجذب الأطر للاشتغال بها، خصوصا منذ التقليص الشديد لعمليات التوظيف بها، مما يزيد الضغط على العنصر البشري و يؤدي إلى تأخر بعض الخدمات بالجماعات المحلية نتيجة النقص الحاصل في الموارد البشرية.
الحكومة مطالبة بإيجاد حل لملف الدكاترة المعطلين
وأكد الأخ رئيس الفريق على ضرورة إعطاء أولوية لملف الدكاترة المعطلين الذي يثير الكثير من الجدل على كافة المستويات، لا سيما وان هؤلاء موزعون على مختلف التخصصات العلمية، مشيرا أن عددهم يناهز 1000 دكتور عاطل، والذين قضوا مدة طويلة في التحصيل والدراسة والبحث بحيث آن الأوان أن تستفيد بلادنا وجامعاتنا من كفاءتهم العلمية المختلفة.
وعبر الأخ نورالدين مضيان عن أسفه بخصوص منظور الحكومة لهذا الملف، حيث إن مشروع قانون المالية لسنة 2020 كما باقي القوانين المالية للسنوات الأخيرة حدد إحداث 700 منصب مالي سنوي فقط في إطار مناصب مالية تحويلية، والتي ظلت ولعدة سنوات تقتصر فقط على الموظفين حاملي شواهد الدكتوراه، مما يحرم فئة الدكاترة المعطلين من حقهم الدستوري في التشغيل، داعيا الحكومة إلى ضرورة إيجاد حل استعجالي وناجع لهذه الكفاءات التي تعتبر بحق خسارة للجامعة وللوطن.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
