الرئيسية
تناول الكلمة الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المالي 2021 ، المنعقدة يوم الخميس 12 نونبر 2020، مؤكدا أن الحكومة عجزت عن تنفيذ ما تعهدت به أمام البرلمان في برنماجها الحكومي ، وأنها فشلت في تدبير المرحلة وانساقت مكوناتها وراء الصراعات السياسوية ، عوض الإنكباب على معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتلبية انتظارات المواطنين...
وأبرز رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن مشروع القانون المالي 2021 يفتقد للمسة السياسية والحلول الكفيلة بتجاوز الأزمة ، وهو مشروع يرتكز على التوازن المالي الضيق على حساب مقومات العيش الكريم للمغاربة ... في ما يلي النص الكامل لمداخلة الأخ الرئيس :
نناقش في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مشروع القانون المالي لآخر سنة في الولاية التشريعية الحالية، والشعب المغربي يخلد الذكرى 45 للمسيرة الخضراء المظفرة، وذكرى عيد الاستقلال، بما يحملانه من معاني الروح الوطنية الصادقة، وبما يقتضيانه من تحصين الإجماع الوطني، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، لترسيخ سيادة المملكة شمالا وجنوبا، بما فيها استرجاع المدينتين السليبتين سبة ومليلية، والجزر التابعة لهما.
وبهذه المناسبة، نثمن عاليا مضامين الخطاب الملكي السامي، بما حمله من رسائل واضحة المعالم، ونجدد في الفريق الاستقلالي، تأييدنا المطلق وانخراطنا الكامل في الدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى.
نناقش هذا المشروع، في الوقت الذي تعرف فيه قضية الوحدة الترابية تطورا إيجابيا على الصعيد الأممي، تجسد في مضامين قرار مجلس الأمن الدولي 25-48 رغم المحاولات اليائسة للنيل من الجهود الأممية، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي متوافق بشأنه، في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي،هذه المحاولات التي تأتي أساسا، بكل أسف من الشقيقة الجزائر، التي نتمنى أن تعيد النظر في موقفها، وأن تقوم بدورها الإيجابي، بشكل يعادل حجم انخراطها في هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وفي هذا السياق، نعبر في حزب الاستقلال عن تنديدنا الشديد بالأعمال الاستفزازية التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية،والتي من شأنها زعزعة الاستقرار بالمنطقة، مادام المغرب من حقه الدفاع عن مصالح وحدته الترابية بكل الأساليب المشروعة، بعدما حرص على تغليب العقل والحكمة.
وبهذه المناسبة، نشيد بالمسار التصاعدي للدول التي قررت إحداث تمثيليات ديبلوماسية لها بقلب الصحراء المغربية، لتؤكد بذلك دعمها لحق المغرب المشروع في صحرائه، الأمر الذي يعد ثمرة من ثمار الدبلوماسية الملكية السديدة.
نغتم هذه المناسبة، لنقف وقفة إجلال وتقدير لجميع أفراد القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، الذي أبانوا على الروح الوطنية المهنية والتفاني والتضحية، من اجل الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن والمواطنين، بقيادة عاهل البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة.
ولا تفوتني هذه المناسبة، دون أن نقف وقفة إجلال وتقدير أيضا، لكل من تعبأ في الصفوف الأمامية، لمواجهة هذه الجائحة، بنكران الذات، وتجسيد روح الوطنية الصادقة.
ولن تفوتنا الفرصة في حزب الاستقلال، دون أن نسجل بقلق شديد، المنحى الخطير الذي اتخذته ردود الفعل ضد الإسلام والمسلمين، وتصاعد موجة الإسلاموفوبيا، على إثر عملية اغتيال المواطن الفرنسي. وإننا إذ نعبر عن شجبنا القوي لتكرار نشر الرسومات المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا ندعو أيضا إلى احترام مقدسات جميع الديانات والمعتقدات.
عجز الحكومة عن إبداع الحلول
ـ نناقش مشروع القانون المالي 2021 في ظل وضع استثنائي، مطبوع بتنامي جائحة كورونا، بمخاطرها الصحية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية،وآثار الجفاف ومخلفاته السلبية.
ـ نناقش مشروع قانوني مالي يخلو من أي لمسة سياسية، ويوثق لعجز الحكومة عن إبداع الحلول والتدابير العملية، ويؤشر للفشل في الاستجابة لمتطلبات وانتظارات المواطنين في المدن والقرى.
ـ نناقش مشروع قانون مالي عادي في ظل ظرفية استثنائية، جاء لتكريس الأزمة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في غياب:
ـ برنامج محدد الأهداف والوسائل لضمان إقلاع اقتصادي حقيقي، قادر على تنزيل التوجيهات الملكية، الرامية إلى تمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة نشاطها، في ظل الأوضاع الكارثية التي تعرفها المقاولات المغربية، بما فيها أساسا المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، والتي تضررت أكثر من جائحة كورونا، خاصة وأن الأمر لا يتعلق بقطاع السياحة وحده، لكن بباقي القطاعات الأخرى، كالخدمات، والتجارة، والصناعة التقليدية، والصيد البحري الساحلي والتقليدي، ومموني الحفلات والأعراس، والعديد من المهن الحرة ،،،
ـ في غياب منظومة متكاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية، التي دعا إليها جلالة الملك، خاصة فيما يتعلق بإصلاح أنطمة التقاعد، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية وتعميمها، لتشمل مختلف الشرائح الاجتماعية.
ـ في غياب إرادة سياسية قادرة على تخليق الحياة العامة، ومحاربة اقتصاد الريع، والامتيازات، دون أن تتمكن الحكومة من ترجمة التوجيهات الملكية في هذا المجال.
ـ في غياب إرادة سياسية حقيقة قادرة على معالجة الوضعية الاجتماعية المتأزمة التي تدعو للقلق، بما تحمله من مؤشرات سلبية خطيرة تتمثل أساسا في:
وأبرز رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن مشروع القانون المالي 2021 يفتقد للمسة السياسية والحلول الكفيلة بتجاوز الأزمة ، وهو مشروع يرتكز على التوازن المالي الضيق على حساب مقومات العيش الكريم للمغاربة ... في ما يلي النص الكامل لمداخلة الأخ الرئيس :
نناقش في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مشروع القانون المالي لآخر سنة في الولاية التشريعية الحالية، والشعب المغربي يخلد الذكرى 45 للمسيرة الخضراء المظفرة، وذكرى عيد الاستقلال، بما يحملانه من معاني الروح الوطنية الصادقة، وبما يقتضيانه من تحصين الإجماع الوطني، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، لترسيخ سيادة المملكة شمالا وجنوبا، بما فيها استرجاع المدينتين السليبتين سبة ومليلية، والجزر التابعة لهما.
وبهذه المناسبة، نثمن عاليا مضامين الخطاب الملكي السامي، بما حمله من رسائل واضحة المعالم، ونجدد في الفريق الاستقلالي، تأييدنا المطلق وانخراطنا الكامل في الدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى.
نناقش هذا المشروع، في الوقت الذي تعرف فيه قضية الوحدة الترابية تطورا إيجابيا على الصعيد الأممي، تجسد في مضامين قرار مجلس الأمن الدولي 25-48 رغم المحاولات اليائسة للنيل من الجهود الأممية، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي متوافق بشأنه، في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي،هذه المحاولات التي تأتي أساسا، بكل أسف من الشقيقة الجزائر، التي نتمنى أن تعيد النظر في موقفها، وأن تقوم بدورها الإيجابي، بشكل يعادل حجم انخراطها في هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وفي هذا السياق، نعبر في حزب الاستقلال عن تنديدنا الشديد بالأعمال الاستفزازية التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية،والتي من شأنها زعزعة الاستقرار بالمنطقة، مادام المغرب من حقه الدفاع عن مصالح وحدته الترابية بكل الأساليب المشروعة، بعدما حرص على تغليب العقل والحكمة.
وبهذه المناسبة، نشيد بالمسار التصاعدي للدول التي قررت إحداث تمثيليات ديبلوماسية لها بقلب الصحراء المغربية، لتؤكد بذلك دعمها لحق المغرب المشروع في صحرائه، الأمر الذي يعد ثمرة من ثمار الدبلوماسية الملكية السديدة.
نغتم هذه المناسبة، لنقف وقفة إجلال وتقدير لجميع أفراد القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، الذي أبانوا على الروح الوطنية المهنية والتفاني والتضحية، من اجل الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن والمواطنين، بقيادة عاهل البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة.
ولا تفوتني هذه المناسبة، دون أن نقف وقفة إجلال وتقدير أيضا، لكل من تعبأ في الصفوف الأمامية، لمواجهة هذه الجائحة، بنكران الذات، وتجسيد روح الوطنية الصادقة.
ولن تفوتنا الفرصة في حزب الاستقلال، دون أن نسجل بقلق شديد، المنحى الخطير الذي اتخذته ردود الفعل ضد الإسلام والمسلمين، وتصاعد موجة الإسلاموفوبيا، على إثر عملية اغتيال المواطن الفرنسي. وإننا إذ نعبر عن شجبنا القوي لتكرار نشر الرسومات المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا ندعو أيضا إلى احترام مقدسات جميع الديانات والمعتقدات.
عجز الحكومة عن إبداع الحلول
ـ نناقش مشروع القانون المالي 2021 في ظل وضع استثنائي، مطبوع بتنامي جائحة كورونا، بمخاطرها الصحية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية،وآثار الجفاف ومخلفاته السلبية.
ـ نناقش مشروع قانوني مالي يخلو من أي لمسة سياسية، ويوثق لعجز الحكومة عن إبداع الحلول والتدابير العملية، ويؤشر للفشل في الاستجابة لمتطلبات وانتظارات المواطنين في المدن والقرى.
ـ نناقش مشروع قانون مالي عادي في ظل ظرفية استثنائية، جاء لتكريس الأزمة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في غياب:
ـ برنامج محدد الأهداف والوسائل لضمان إقلاع اقتصادي حقيقي، قادر على تنزيل التوجيهات الملكية، الرامية إلى تمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة نشاطها، في ظل الأوضاع الكارثية التي تعرفها المقاولات المغربية، بما فيها أساسا المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، والتي تضررت أكثر من جائحة كورونا، خاصة وأن الأمر لا يتعلق بقطاع السياحة وحده، لكن بباقي القطاعات الأخرى، كالخدمات، والتجارة، والصناعة التقليدية، والصيد البحري الساحلي والتقليدي، ومموني الحفلات والأعراس، والعديد من المهن الحرة ،،،
ـ في غياب منظومة متكاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية، التي دعا إليها جلالة الملك، خاصة فيما يتعلق بإصلاح أنطمة التقاعد، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية وتعميمها، لتشمل مختلف الشرائح الاجتماعية.
ـ في غياب إرادة سياسية قادرة على تخليق الحياة العامة، ومحاربة اقتصاد الريع، والامتيازات، دون أن تتمكن الحكومة من ترجمة التوجيهات الملكية في هذا المجال.
ـ في غياب إرادة سياسية حقيقة قادرة على معالجة الوضعية الاجتماعية المتأزمة التي تدعو للقلق، بما تحمله من مؤشرات سلبية خطيرة تتمثل أساسا في:
ـ توسيع قاعدة معضلة البطالة ليتجاوز معدلها 14 % بأكثر من مليون ونصف عاطل، في الوقت الذي جاء فيه مشروع القانون المالي بمناصب مالية تقل عن 21 ألف منصب، مع الاحتفاظ بنظام التعاقد في قطاع التربية والتكوين (17 ألف)، لتستسلم بذلك الحكومة أمام تنامي معضلة البطالة في صفوف الشباب، سيما خريجي الجامعات والمعاهد ، وتدفع بهم نحو القطاع الخاص، الذي لم يستطع بعد التعافي والخروج من الأزمة، دون أن تقدم له الحكومة أي تحفيزات، باستثناء ما يقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل، بالنسبة للأجور المدفوعة من طرف المقاولات، للشباب البالغين 30 سنة على الأكثر، لمدة لا تتجاوز سنتين.
ـ إضعاف القدرة الشرائية للفئات المتوسطة من موظفين وأجراء، عندما فرضت الحكومة ضرائب جديدة تقتطع من المنبع، كإجراء سهل ومضمون، دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن مصادر أخرى لتمويل الخزينة.
غياب الإصلاح الجبائي
ـ نناقش هذا المشروع في غياب الإصلاح الجبائي المنتظر الكفيل بإقرار عدالة ضريبية مواطنة، بعيدا عن الامتيازات الضريبية، التي لازالت تستفيد منها بعض القطاعات المحظوظة.
ـ نناقش هذا المشروع في غياب ميثاق الاستثمار، الذي يبقى المدخل الأساسي للإنعاش الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي.
ـ نناقش هذا المشروع في غياب إرادة حكومية لاستكمال ورش إصلاح العدالة، الذي يعد العمود الفقري لجلب الاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
ـ نناقش هذا المشروع في غياب تدابير وإجراءات للنهوض بالعالم القروي الذي يعاني الهشاشة والخصاص على مختلف المستويات، في ظل الجائحة من جهة، وآثار الجفاف من جهة أخرى.
خطورة المرحلة تقتضي مبادرات استثنائية
ووعيا منه بخطورة المرحلة، وما تقتضيه من مبادرات استثنائية، حرص الفريق الاستقلالي، انطلاقا من موقعه في المعارضة الاستقلالية الوطنية، أن يجعل من هذا المشروع فرصة ثمينة لترتيب الأولويات، وإعطاء البعد الاجتماعي - التضامني مدلوله الحقيقي، من خلال تقديم 56 تعديلا جوهريا، استهدفت بالأساس: حماية صحة المواطنين من المواد المضرة، تعزيز الحماية الاجتماعية،حماية القدرة الشرائية، إنعاش التشغيل سيما لدى حاملي الشواهد العليا، لاسيما الدكاترة المعطلون،دعم الطبقات الوسطى، دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، تشجيع البحث العلمي والابتكار،إقرار العدالة الجبائية. ولكن الحكومة، وكعادتها، تعاملت مع هذه التعديلات بمنطق الرفض الممنهج، في إطار المنظور المالي الضيق للتوازن، ولو على حساب مقومات العيش الكريم للمواطنين.
وفي هذا السياق، نسجل بأسف شديد الشرخ الحكومي الواسع ، كما أبان عنه مشروع القانون المالي، عندما تقدمت الحكومة ب من 21 تعديلا على المشروع، في الوقت الذي تقدمت فيه فرق الأغلبية النيابية ب 32 تعديلا، الأمر الذي يدعو للتساؤل، عن مدى مساهمة الحكومة وأغلبيتها في إعداد هذا المشروع؟ وعما إذا كان الأمر يتعلق فقط بمشروع قانون مالي تعديلي، لقانون مالي معدل؟
تساؤل عن علاقة مشروع القانون المالي بالبرنامج الحكومي
إن الأولويات التي استند عليها المشروع تسائل الحكومة، في ظل آخر مشروع قانون مالي في عمرها، عن مآل البرنامج الحكومي الذي على أساسه حازت ثقة مجلس النواب، وتم تنصيبها؟ عندما التزمت بتحقيق معدل نمو بنسبة 5،5 في المائة، عجز ميزانية 3 في المائة، مديونية الخزينة أقل من 60 في المائة، نسبة البطالة 8،5 في المائة، ترسيخ الجهوية المتقدمة، وغيرها كثير من التعهدات.
فأين نحن من الالتزام الحكومي بهذه التعهدات؟ التي تؤشر لفشل الحكومة في مواجهة التحديات،بعدما انساقت وراء الانشغالات السياسوية التافهة، والمزايدات السياسية الفارغة، والخرجات الإعلامية غير المحسوبة، وهدر الزمن السياسي، وتضييع العديد من الفرص على المغاربة.
فكيف تريدون أن يثق المغاربة في هذه الحكومة؟ بعدما استسلمت لقدر الجائحة وتداعياتها، واستقالت من مسؤولياتها لتدبير المرحلة، لتصبح بالفعل حكومة الفرص الضائعة، ولتتحول بذلك الجائحة الصحية إلى تكريس جائحة الخوف من المرض، وفقدان الشغل، والفقر، والعطش... والخوف من المستقبل.
ـ فهل قدر المغاربة أن تظل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مجرد حلم؟ بعدما فشلت جميع المخططات والاستراتيجيات في تحقيق ذلك؛
ـ وهل قدر ساكنة العالم القروي أن تعيش في ظل الإقصاء والتهميش؟ بعدما فشلت البرامج الترقيعية في تحقيق التنمية القروية المستدامة؛
ـ هل قدر الشباب المغربي أن يعيش في ظل الإحباط واليأس والبطالة المزمنة؟
ـ هل قدر المغاربة أن يظل تدبير شؤونهم من طرف حكومة ضعيفة، تصدر قرارات بالليل لتمحوها بقرارات في النهار.
مشروع القانون المالي لا يعكس متطلبات المرحلة في ظل سنة انتخابية
نتساءل عما إذا كان هذا المشروع يعكس متطلبات المرحلة، في ظل سنة انتخابية؟ بما تقتضيه من تدابير جريئة لإعادة ثقة المواطنين في المؤسسات، وتشجيعهم على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على مستوى التصويت والترشيح، وبما تقتضيه من توسيع القاعدة الانتخابية، لتشمل مغاربة العالم، الذين أبانوا عن وطنيتهم الصادقة، وقدرتهم على الانخراط في الحياة السياسية ببلدان الإقامة، وتحمل مسؤوليات الانتداب، وبما تقتضيه أيضا من منظومة قانونية قادرة على القطع مع ممارسات الماضي، وضمان نزاهتها وشفافيتها، وتحصين العمليات الانتخابية، من خلال إحداث هيأة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، على غرار ما هو معمول به في العديد من دول العالم، بما فيها دول الجوار، وذلك في أفق ربح رهان التمرين الديمقراطي،وإنجاح هذه المحطة التي نريد يكون فيها المنتصر الوحيد هو الديمقراطية، حتى لا يجد المغرب نفسه أمام جائحة سياسية، مطبوعة بإشكالية ديمقراطية غير معلنة.
قال تعالى"إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب"
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
ـ نناقش هذا المشروع في غياب الإصلاح الجبائي المنتظر الكفيل بإقرار عدالة ضريبية مواطنة، بعيدا عن الامتيازات الضريبية، التي لازالت تستفيد منها بعض القطاعات المحظوظة.
ـ نناقش هذا المشروع في غياب ميثاق الاستثمار، الذي يبقى المدخل الأساسي للإنعاش الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي.
ـ نناقش هذا المشروع في غياب إرادة حكومية لاستكمال ورش إصلاح العدالة، الذي يعد العمود الفقري لجلب الاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
ـ نناقش هذا المشروع في غياب تدابير وإجراءات للنهوض بالعالم القروي الذي يعاني الهشاشة والخصاص على مختلف المستويات، في ظل الجائحة من جهة، وآثار الجفاف من جهة أخرى.
خطورة المرحلة تقتضي مبادرات استثنائية
ووعيا منه بخطورة المرحلة، وما تقتضيه من مبادرات استثنائية، حرص الفريق الاستقلالي، انطلاقا من موقعه في المعارضة الاستقلالية الوطنية، أن يجعل من هذا المشروع فرصة ثمينة لترتيب الأولويات، وإعطاء البعد الاجتماعي - التضامني مدلوله الحقيقي، من خلال تقديم 56 تعديلا جوهريا، استهدفت بالأساس: حماية صحة المواطنين من المواد المضرة، تعزيز الحماية الاجتماعية،حماية القدرة الشرائية، إنعاش التشغيل سيما لدى حاملي الشواهد العليا، لاسيما الدكاترة المعطلون،دعم الطبقات الوسطى، دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، تشجيع البحث العلمي والابتكار،إقرار العدالة الجبائية. ولكن الحكومة، وكعادتها، تعاملت مع هذه التعديلات بمنطق الرفض الممنهج، في إطار المنظور المالي الضيق للتوازن، ولو على حساب مقومات العيش الكريم للمواطنين.
وفي هذا السياق، نسجل بأسف شديد الشرخ الحكومي الواسع ، كما أبان عنه مشروع القانون المالي، عندما تقدمت الحكومة ب من 21 تعديلا على المشروع، في الوقت الذي تقدمت فيه فرق الأغلبية النيابية ب 32 تعديلا، الأمر الذي يدعو للتساؤل، عن مدى مساهمة الحكومة وأغلبيتها في إعداد هذا المشروع؟ وعما إذا كان الأمر يتعلق فقط بمشروع قانون مالي تعديلي، لقانون مالي معدل؟
تساؤل عن علاقة مشروع القانون المالي بالبرنامج الحكومي
إن الأولويات التي استند عليها المشروع تسائل الحكومة، في ظل آخر مشروع قانون مالي في عمرها، عن مآل البرنامج الحكومي الذي على أساسه حازت ثقة مجلس النواب، وتم تنصيبها؟ عندما التزمت بتحقيق معدل نمو بنسبة 5،5 في المائة، عجز ميزانية 3 في المائة، مديونية الخزينة أقل من 60 في المائة، نسبة البطالة 8،5 في المائة، ترسيخ الجهوية المتقدمة، وغيرها كثير من التعهدات.
فأين نحن من الالتزام الحكومي بهذه التعهدات؟ التي تؤشر لفشل الحكومة في مواجهة التحديات،بعدما انساقت وراء الانشغالات السياسوية التافهة، والمزايدات السياسية الفارغة، والخرجات الإعلامية غير المحسوبة، وهدر الزمن السياسي، وتضييع العديد من الفرص على المغاربة.
فكيف تريدون أن يثق المغاربة في هذه الحكومة؟ بعدما استسلمت لقدر الجائحة وتداعياتها، واستقالت من مسؤولياتها لتدبير المرحلة، لتصبح بالفعل حكومة الفرص الضائعة، ولتتحول بذلك الجائحة الصحية إلى تكريس جائحة الخوف من المرض، وفقدان الشغل، والفقر، والعطش... والخوف من المستقبل.
ـ فهل قدر المغاربة أن تظل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مجرد حلم؟ بعدما فشلت جميع المخططات والاستراتيجيات في تحقيق ذلك؛
ـ وهل قدر ساكنة العالم القروي أن تعيش في ظل الإقصاء والتهميش؟ بعدما فشلت البرامج الترقيعية في تحقيق التنمية القروية المستدامة؛
ـ هل قدر الشباب المغربي أن يعيش في ظل الإحباط واليأس والبطالة المزمنة؟
ـ هل قدر المغاربة أن يظل تدبير شؤونهم من طرف حكومة ضعيفة، تصدر قرارات بالليل لتمحوها بقرارات في النهار.
مشروع القانون المالي لا يعكس متطلبات المرحلة في ظل سنة انتخابية
نتساءل عما إذا كان هذا المشروع يعكس متطلبات المرحلة، في ظل سنة انتخابية؟ بما تقتضيه من تدابير جريئة لإعادة ثقة المواطنين في المؤسسات، وتشجيعهم على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على مستوى التصويت والترشيح، وبما تقتضيه من توسيع القاعدة الانتخابية، لتشمل مغاربة العالم، الذين أبانوا عن وطنيتهم الصادقة، وقدرتهم على الانخراط في الحياة السياسية ببلدان الإقامة، وتحمل مسؤوليات الانتداب، وبما تقتضيه أيضا من منظومة قانونية قادرة على القطع مع ممارسات الماضي، وضمان نزاهتها وشفافيتها، وتحصين العمليات الانتخابية، من خلال إحداث هيأة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، على غرار ما هو معمول به في العديد من دول العالم، بما فيها دول الجوار، وذلك في أفق ربح رهان التمرين الديمقراطي،وإنجاح هذه المحطة التي نريد يكون فيها المنتصر الوحيد هو الديمقراطية، حتى لا يجد المغرب نفسه أمام جائحة سياسية، مطبوعة بإشكالية ديمقراطية غير معلنة.
قال تعالى"إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب"
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
