الرئيسية
أكد الأخ نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية المتعلقة بالعقار والتعمير في العالم القروي حتى تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان السكن اللائق بشروط ميسرة.
وأبرز الأخ مضيان خلال اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق بشراكة مع رابطة المهندسين ورابطة المهندسين المعماريين، يوم الاثنين 27 ماي 2019، حول موضوع منظومتي تدبير العقار والتعمير بين التشريع ومتطلبات التنمية التنمية الشاملة بالعالم القروي، أن هذه الضرورة تستوجب نهج سياسة مندمجة للتعمير وإعداد التراب ومنظومة العقار في إطار من التلازم والترابط والتكامل، لتجاوز تعدد المتدخلين في هذه المجالات.
وقال الأخ مضيان أن تنظيم هذا اللقاء، الذي ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، يساهم في تعزيز انفتاح الفريق على المحيط الخارجي، في إطار إعمال المقاربة التشاركية التي دأب الفريق على نهجها في تعامله مع العمل النيابي، بما فيها أساسا التشريع، الذي يعتبر أداة لتدبير السياسات العمومية وتسيير الشأن العام؛كما أن اللقاء يترجم قرار الفريق في إحدى اجتماعاته الأسبوعية بتنظيم لقاء دراسي حول موضوع التعمير بالعالم القروي نظرا لما يطرحه من مشاكل معيقات وإكراهات تؤرق ساكنة المناطق القروية..
وانتقل رئيس الفريق الاستقلالي إلى الحديث عن دواعي وأهداف التركيز على هذا الموضوع ، مبرزا أن اختياره يأتي في سياق مواجهة المشاكل التي طرحتها التعديلات التي تم إدخالها على القانون المنظم للبناء خلال سنة 2016؛ مضيفا أنا المواطنين وخاصة في العالم القروي وجدوا أنفسهم عاجزين عن بناء سكن لائق بهم بالنظر للشروط التعجيزية والمعقدة التي جاء بها هذا القانون، مشيرا إلى أن اللقاء يهدف إلى الوقوف عند مكامن الخلل ونقط الضعف للترسانة القانونية المتعلقة بمجالي تدبير العقار والتعمير،وتقديم الحلول الممكنة.
وذكر الأخ مضيان أن هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة لمختلف المؤطرين والمحاضرين، لفتح نقاش عميق وحوار مثمر، والوقوف على الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع، وتقديم الحلول والبدائل القمينة بمعالجتها حتى تكون هذه القطاعات آلية للتنمية المنشودة، حيث سيحرصالفريق على بلورة مخرجات وتوصيات هذا اللقاء في إطار صياغة مقترح قانون يهدف إلى معالجة إشكاليات البناء بالعالم القروي.
ودعا الأخ مضيان إلى اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات، تهم ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية حتى تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان السكن اللائق بشروط ميسرة؛ وتجميع مختلف النصوص المتعلقة بمجال التعمير في إطار إخراج مدونة خاصة بالتعمير؛ وإعادة النظر في القانون المحدث للوكالات الحضرية الصادر سنة 1984 حتى يواكب مستجدات التي طرأت في قطاع التعمير والسكن وإعداد التراب الوطني، والتفاعل مع السياسات الحكومية وبرامجها ومخططاتها في هذه المجالات.
وأبرز رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن التوجهات الجديدة تستوجب نهج سياسة مندمجة للتعمير وإعداد التراب ومنظومة العقار في إطار من التلازم والترابط والتكامل، لتجاوز تعدد المتدخلين في هذه المجالات؛ وتحديد المسؤوليات بشكل يضمن نجاعة التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة؛موضحا أن المنظومة الحالية للتعمير تقتضي تبسيط المساطر وتقليص عدد الوثائق في تلازم مع وثائق إعداد التراب؛
وشدد الأخ مضيان على ضرورة الحرص على تقديم الدعم اللازم لساكنة العالم القروي لتمكينها من السكن اللائق بما في ذلك انجاز التصاميم بالمجان؛ والتغلب على إشكالية تعبئة العقار بالنسبة للمناطق المفتوحة للتعمير لتشجيع الاستثمار في المجال العقاري والتوسع العمراني؛ والعمل على محاربة المضاربات العقارية التي وصلت بحدة إلى المراكز القروية من طرف بعض لوبيات العقار التي تستغل حاجيات الساكنة.
وفي هذا السياق أوضح الأخ نورالدين مضيان أن الفريق الاستقلالي تقدم بمقترح قانون يرمي إلى إحداث " الوكالة الوطنية لتدبير العقار " بهدف ضمان تدبير هذا المجال وتجميعه وجعل هذه الوكالة المخاطب الوحيد والمدبر الأساسي للسياسة العقارية بما فيها العالم القروي.
وأبرز الأخ مضيان خلال اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق بشراكة مع رابطة المهندسين ورابطة المهندسين المعماريين، يوم الاثنين 27 ماي 2019، حول موضوع منظومتي تدبير العقار والتعمير بين التشريع ومتطلبات التنمية التنمية الشاملة بالعالم القروي، أن هذه الضرورة تستوجب نهج سياسة مندمجة للتعمير وإعداد التراب ومنظومة العقار في إطار من التلازم والترابط والتكامل، لتجاوز تعدد المتدخلين في هذه المجالات.
وقال الأخ مضيان أن تنظيم هذا اللقاء، الذي ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، يساهم في تعزيز انفتاح الفريق على المحيط الخارجي، في إطار إعمال المقاربة التشاركية التي دأب الفريق على نهجها في تعامله مع العمل النيابي، بما فيها أساسا التشريع، الذي يعتبر أداة لتدبير السياسات العمومية وتسيير الشأن العام؛كما أن اللقاء يترجم قرار الفريق في إحدى اجتماعاته الأسبوعية بتنظيم لقاء دراسي حول موضوع التعمير بالعالم القروي نظرا لما يطرحه من مشاكل معيقات وإكراهات تؤرق ساكنة المناطق القروية..
وانتقل رئيس الفريق الاستقلالي إلى الحديث عن دواعي وأهداف التركيز على هذا الموضوع ، مبرزا أن اختياره يأتي في سياق مواجهة المشاكل التي طرحتها التعديلات التي تم إدخالها على القانون المنظم للبناء خلال سنة 2016؛ مضيفا أنا المواطنين وخاصة في العالم القروي وجدوا أنفسهم عاجزين عن بناء سكن لائق بهم بالنظر للشروط التعجيزية والمعقدة التي جاء بها هذا القانون، مشيرا إلى أن اللقاء يهدف إلى الوقوف عند مكامن الخلل ونقط الضعف للترسانة القانونية المتعلقة بمجالي تدبير العقار والتعمير،وتقديم الحلول الممكنة.
وذكر الأخ مضيان أن هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة لمختلف المؤطرين والمحاضرين، لفتح نقاش عميق وحوار مثمر، والوقوف على الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع، وتقديم الحلول والبدائل القمينة بمعالجتها حتى تكون هذه القطاعات آلية للتنمية المنشودة، حيث سيحرصالفريق على بلورة مخرجات وتوصيات هذا اللقاء في إطار صياغة مقترح قانون يهدف إلى معالجة إشكاليات البناء بالعالم القروي.
ودعا الأخ مضيان إلى اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات، تهم ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية حتى تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان السكن اللائق بشروط ميسرة؛ وتجميع مختلف النصوص المتعلقة بمجال التعمير في إطار إخراج مدونة خاصة بالتعمير؛ وإعادة النظر في القانون المحدث للوكالات الحضرية الصادر سنة 1984 حتى يواكب مستجدات التي طرأت في قطاع التعمير والسكن وإعداد التراب الوطني، والتفاعل مع السياسات الحكومية وبرامجها ومخططاتها في هذه المجالات.
وأبرز رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن التوجهات الجديدة تستوجب نهج سياسة مندمجة للتعمير وإعداد التراب ومنظومة العقار في إطار من التلازم والترابط والتكامل، لتجاوز تعدد المتدخلين في هذه المجالات؛ وتحديد المسؤوليات بشكل يضمن نجاعة التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة؛موضحا أن المنظومة الحالية للتعمير تقتضي تبسيط المساطر وتقليص عدد الوثائق في تلازم مع وثائق إعداد التراب؛
وشدد الأخ مضيان على ضرورة الحرص على تقديم الدعم اللازم لساكنة العالم القروي لتمكينها من السكن اللائق بما في ذلك انجاز التصاميم بالمجان؛ والتغلب على إشكالية تعبئة العقار بالنسبة للمناطق المفتوحة للتعمير لتشجيع الاستثمار في المجال العقاري والتوسع العمراني؛ والعمل على محاربة المضاربات العقارية التي وصلت بحدة إلى المراكز القروية من طرف بعض لوبيات العقار التي تستغل حاجيات الساكنة.
وفي هذا السياق أوضح الأخ نورالدين مضيان أن الفريق الاستقلالي تقدم بمقترح قانون يرمي إلى إحداث " الوكالة الوطنية لتدبير العقار " بهدف ضمان تدبير هذا المجال وتجميعه وجعل هذه الوكالة المخاطب الوحيد والمدبر الأساسي للسياسة العقارية بما فيها العالم القروي.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
