الرئيسية
عقد مجلس النواب جلسة تشريعية عمومية عقدت يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018 خصصت للمناقشة والتصويت على المشاريع الجاهزة، وفي هذا الاطار ناقش المجلس وصوت بالإجماع على مشروع قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة وقد تميزت هذه الجلسة بتدخل الأخ نوفل شباط باسم الفريق الاستقلالي جاء فيه:
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، هذا المشروع الذي جاء من أجل تحويل مديرية التجهيزات العامة إلى وكالة مستقلة، وذلك بهدف الارتقاء بها إلى مؤسسة عمومية تتوفر على اختصاصات واسعة في عملها وانشطتها، وإضفاء نوع من الاستقلالية في تدبير الأمور المرتبطة بهذا المجال الحيوي الذي لا تخفى أهميته البالغة بالنظر للمهام الموكولة إليها بما في ذلك أساسا إنجاز مشاريع البناء المعهود بها إلى وزارة التجهيز والنقل من قبل وزارات أخرى أو من قبل الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، وكذلك القيام بدراسات واقتراحات الإصلاحات المتعلقة بالتشريع والتنظيم وتحديد المعايير بالمجالات التي تدخل في اختصاصه ، وذلك من أجل عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية؛ وتخفيف العبء على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية؛ كما يراد لهذه الوكالة بأن تشكل أداة فاعلة للحكومة من أجل تطوير البنيات التحتية لبلادنا وتثمين رصيدها الإداري، بالإضافة إلى السهر على تدبير صيانة التجهيزات العامة، بطلب من الإدارات والهيئات من قبيل إدارات الدولة والجماعات الترابية والمِؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام والمقاولات العمومية والهيئات المعترف لها بصفة المنفعة العامة في إطار تعاقدي.
إن تغيير هذا الإطار المؤسساتي يجب أن يشكل محركا لتسريع وثيرة الانجاز وإقرار معايير النجاعة والفعالية في التدبير وعلى أساس مبادئ الحكامة الجيدة ومقومات النزاهة والشفافية في تدبير الملفات المعروضة على الوكالة بعيدا عن المحسوبية والزبونية في دراسة المشاريع وتقييم جدواها وانجازاتها وضمان احترام القواعد القانونية المنظمة للصفقات العمومية والحد من التلاعبات التي يمكن أن تعرفها العمليات المرتبطة بالمهام المنوطة بالوكالة، وذلك من أجل تقوية مصداقية الفعل العمومي وممارسته لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز البنيات التحتية الأساسية على أسس مثينة بعيدا عن الممارسات المشينة التي تسيء استعمال المال العام وجعله في خدمة أغراض شخصية والإثراء غير المشروع.
في هذا الإطار، تفاعل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بإيجابية مع مشروع القانون، من أجل إغناء مقتضياته وتحسينها و تجويدها، مستحضرا في ذلك نماذج لكثير من الدول التي تعهد إلى وكالة محددة بالإشراف على جميع تجهيزات القطاعات الحكومية وغيرها، وذلك من أجل تخفيف العبء على القطاعات الوزارية لكي تتكلف فقط بالمهام الرئيسة المنوطة بها، وبالتالي تعفى هذه الأخيرة من المهام التي تستهلك الكثير من الوقت والزمن الإداري.
وبنفس الحرص ، فقد شدد الفريق الاستقلالي على ضرورة توفير الشروط القانونية واللوجيستيكية، حتى تتمكن الوكالة من القيام بالمهام المنوطة بها، الأمر الذي يستوجب ضمان التمويل الكافي من أجل ضمان الفعالية والنجاعة، حتى يتسنى للوكالة أن تضمن الجودة في الخدمات المقدمة للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في المجالات الموكولة إليها.
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، هذا المشروع الذي جاء من أجل تحويل مديرية التجهيزات العامة إلى وكالة مستقلة، وذلك بهدف الارتقاء بها إلى مؤسسة عمومية تتوفر على اختصاصات واسعة في عملها وانشطتها، وإضفاء نوع من الاستقلالية في تدبير الأمور المرتبطة بهذا المجال الحيوي الذي لا تخفى أهميته البالغة بالنظر للمهام الموكولة إليها بما في ذلك أساسا إنجاز مشاريع البناء المعهود بها إلى وزارة التجهيز والنقل من قبل وزارات أخرى أو من قبل الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، وكذلك القيام بدراسات واقتراحات الإصلاحات المتعلقة بالتشريع والتنظيم وتحديد المعايير بالمجالات التي تدخل في اختصاصه ، وذلك من أجل عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية؛ وتخفيف العبء على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية؛ كما يراد لهذه الوكالة بأن تشكل أداة فاعلة للحكومة من أجل تطوير البنيات التحتية لبلادنا وتثمين رصيدها الإداري، بالإضافة إلى السهر على تدبير صيانة التجهيزات العامة، بطلب من الإدارات والهيئات من قبيل إدارات الدولة والجماعات الترابية والمِؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام والمقاولات العمومية والهيئات المعترف لها بصفة المنفعة العامة في إطار تعاقدي.
إن تغيير هذا الإطار المؤسساتي يجب أن يشكل محركا لتسريع وثيرة الانجاز وإقرار معايير النجاعة والفعالية في التدبير وعلى أساس مبادئ الحكامة الجيدة ومقومات النزاهة والشفافية في تدبير الملفات المعروضة على الوكالة بعيدا عن المحسوبية والزبونية في دراسة المشاريع وتقييم جدواها وانجازاتها وضمان احترام القواعد القانونية المنظمة للصفقات العمومية والحد من التلاعبات التي يمكن أن تعرفها العمليات المرتبطة بالمهام المنوطة بالوكالة، وذلك من أجل تقوية مصداقية الفعل العمومي وممارسته لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز البنيات التحتية الأساسية على أسس مثينة بعيدا عن الممارسات المشينة التي تسيء استعمال المال العام وجعله في خدمة أغراض شخصية والإثراء غير المشروع.
في هذا الإطار، تفاعل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بإيجابية مع مشروع القانون، من أجل إغناء مقتضياته وتحسينها و تجويدها، مستحضرا في ذلك نماذج لكثير من الدول التي تعهد إلى وكالة محددة بالإشراف على جميع تجهيزات القطاعات الحكومية وغيرها، وذلك من أجل تخفيف العبء على القطاعات الوزارية لكي تتكلف فقط بالمهام الرئيسة المنوطة بها، وبالتالي تعفى هذه الأخيرة من المهام التي تستهلك الكثير من الوقت والزمن الإداري.
وبنفس الحرص ، فقد شدد الفريق الاستقلالي على ضرورة توفير الشروط القانونية واللوجيستيكية، حتى تتمكن الوكالة من القيام بالمهام المنوطة بها، الأمر الذي يستوجب ضمان التمويل الكافي من أجل ضمان الفعالية والنجاعة، حتى يتسنى للوكالة أن تضمن الجودة في الخدمات المقدمة للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في المجالات الموكولة إليها.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
