الرئيسية
شاركت الأخت إيمان بن ربيعة عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في اجتماع خاص بمناقشة الميزانية القطاعية للاتصال، المنعقد يوم الخميس 8 نونبر 2018، حيث تناولت الكلمة حول موضوع الإعلام ودوره الحيوي في ترسيخ البناء الديموقراطي، مؤكدة على أهمية تطوير الإعلام الوطني في شقيه العمومي والخاص، للمساهمة في التحول النوعي نحو دولة الحق والمؤسسات.. في ما يلي نص كلمة الأخت إيمان بن رببعة:
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في مناقشة الميزانية القطاعية للاتصال، باعتباره أحد أهم السياسات العمومية الدائمة للاختيار الديمقراطي الذي اختاره بلادنا كأحد ثوابتها الدستورية.
ولا يحتاج الامر هنا للتذكير أن الاعلام الحر والنزيه هو الحاضن الرئيس لأي تحول ديمقراطي، بل والضمانة الأساسية لتنزيل المقتضيات الدستورية وخاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات، والتي تعتبر أهم المستجدات الفارقة التي جاءت مع دستور 2011، وهو ما يجعل من تطوير الاعلام الوطني بشقيه العمومي والخاص، مرآة لقياس التطور الديمقراطي والتحول النوعي نحو دولة الحق والقانون.
إن دمقرطة الدولة والمجتمع، يمر حصرا عبر إرساء كل الضمانات القانونية والتنظيمية والقضائية لإعلام حر ونزيه، يكفل لكل أطياف المجتمع مساحة كافية للتعبير عن التعددية، ويوفر فضاء لكل الشرائح من اجل التعبير الحر عن الرأي، في ظل ما يضمنه الدستور للمواطنين على حد سواء .
واذا كانت بلادنا ولله الحمد قد قطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق الانسان، بمفهومها الكوني، خاصة عبر التنصيص صراحة في دستور المملكة على عدد من الحقوق الإنسانية، فان قطاع الاتصال، باعتباره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام ومختلف وسائل الاتصال، يستلزم القيام بمجهود مضاعف لمواكبة هذه الدينامية التي مكنا بلادنا من تفرد مهم على مستوى المنطقة وساهمت في تجاوز كل السياقات الاستثنائية التي حملها ما يسمى بالربيع العربي.
ومن هذا المنطلق، فانه يهمنا في الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ان نسجل الملاحظات التالية :
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في مناقشة الميزانية القطاعية للاتصال، باعتباره أحد أهم السياسات العمومية الدائمة للاختيار الديمقراطي الذي اختاره بلادنا كأحد ثوابتها الدستورية.
ولا يحتاج الامر هنا للتذكير أن الاعلام الحر والنزيه هو الحاضن الرئيس لأي تحول ديمقراطي، بل والضمانة الأساسية لتنزيل المقتضيات الدستورية وخاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات، والتي تعتبر أهم المستجدات الفارقة التي جاءت مع دستور 2011، وهو ما يجعل من تطوير الاعلام الوطني بشقيه العمومي والخاص، مرآة لقياس التطور الديمقراطي والتحول النوعي نحو دولة الحق والقانون.
إن دمقرطة الدولة والمجتمع، يمر حصرا عبر إرساء كل الضمانات القانونية والتنظيمية والقضائية لإعلام حر ونزيه، يكفل لكل أطياف المجتمع مساحة كافية للتعبير عن التعددية، ويوفر فضاء لكل الشرائح من اجل التعبير الحر عن الرأي، في ظل ما يضمنه الدستور للمواطنين على حد سواء .
واذا كانت بلادنا ولله الحمد قد قطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق الانسان، بمفهومها الكوني، خاصة عبر التنصيص صراحة في دستور المملكة على عدد من الحقوق الإنسانية، فان قطاع الاتصال، باعتباره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام ومختلف وسائل الاتصال، يستلزم القيام بمجهود مضاعف لمواكبة هذه الدينامية التي مكنا بلادنا من تفرد مهم على مستوى المنطقة وساهمت في تجاوز كل السياقات الاستثنائية التي حملها ما يسمى بالربيع العربي.
ومن هذا المنطلق، فانه يهمنا في الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ان نسجل الملاحظات التالية :
- أولا على مستوى الصحافة المكتوبة :
اننا إذ نسجل بداية بارتياح كبير الأجواء الديمقراطية والمهنية التي مرت فيها انتخابات المجلس الوطني للصحافة، والذي استكمل بناءه التنظيمي باعتباره احد اهم المؤسسات القانونية الرامية الى تطوير حرية الصحافة والنشر وتطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديموقراطية، فاننا في الفريق الاستقلالي ننبه الى الأوضاع الخطيرة التي تعيش على وقعها الصحافة الورقية خاصة في ظل تدهور نسبة المقروئية ببلادنا والتي لا تتجاوز بضع دقائق سنويا كمعدل عام فضلا عن المنافسة القوية للإعلام الالكتروني والقراءة المجانية للصحف الورقية في المقاهي إضافة الى الارتفاع المهول في سعر الورق وتراجع نسب الاشهار وهو الامر الذي يساءلناجميعا اليوم، حول ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمستعجلة للرفع من دعم هذا القطاع، بما يحفظ استقلالية الصحافة الوطنية وخطها التحريري الذي اضحى جزء مهم منه رهينة للوبيات المال والسياسية تحت طائلة الاشهار.
وينبغي التشديد هنا ان دمقرطة توزيع الاشهار العمومي يعد في حد ذاته سؤالا مطروحا في ظل غياب العدالة التوزيعية باعتباره مالا عموميا وجب الحرص على ضمان تشفيفتعاملاته.
لهذه الاعتبارات فاننا نعتبر ان 65 مليونة درهم التي ستخصصها هذه الميزانية لدعم الصحافة الوطنية يعتبر غير كاف مطلقا للجواب على مختلف التحديات التي تواجهها وهو ما يؤدي سنويا الى انسحاب عدد منها من السوق.
واذا كان الامر كذلك بالنسبة للمقاولة الصحفية الورقية الوطنية فان هذه التحديات تمتد أيضا الى الصحافة الجهوية التي لعبتعلى الدوام دورا محوريا في مجال تعزيز الحريات والوصول الى المعلومة المحلية وتنمية وتثمين الثقافة والخصوصية المحلية وهو يستلزم ايلاءها العناية اللازمة خاصة عبر الرفع من الدعم المخصص لها.
وينبغي التشديد هنا ان دمقرطة توزيع الاشهار العمومي يعد في حد ذاته سؤالا مطروحا في ظل غياب العدالة التوزيعية باعتباره مالا عموميا وجب الحرص على ضمان تشفيفتعاملاته.
لهذه الاعتبارات فاننا نعتبر ان 65 مليونة درهم التي ستخصصها هذه الميزانية لدعم الصحافة الوطنية يعتبر غير كاف مطلقا للجواب على مختلف التحديات التي تواجهها وهو ما يؤدي سنويا الى انسحاب عدد منها من السوق.
واذا كان الامر كذلك بالنسبة للمقاولة الصحفية الورقية الوطنية فان هذه التحديات تمتد أيضا الى الصحافة الجهوية التي لعبتعلى الدوام دورا محوريا في مجال تعزيز الحريات والوصول الى المعلومة المحلية وتنمية وتثمين الثقافة والخصوصية المحلية وهو يستلزم ايلاءها العناية اللازمة خاصة عبر الرفع من الدعم المخصص لها.
- ثانيا على مستوى الصحافة الالكترونية :
لا بد أن نسجل بداية الأهمية الكبيرة لهذا المكون الإعلامي، ودوره المحوري في مجال الاعلام، ونقل الخبر، وتعزيز مساحة الرأي الحر داخل بلادنا، خاصة مع التورة التكنولوجية المهمة التي عرفتها بلادنا، الا أن هذا القطاع الحيوي لازال يرزح تحت وطأة عدد من الاكراهات ويسجل عددا من الملاحظات التي يجب الوقوف عليها.
فبالرغم مما حمله قانون الصحافة والنشر من مستجدات همت تنظيم هذا القطاع الا أن الملاحظ هو استمرار عدد من المواقع الالكترونية التي تتجاوز الحدود المهنية للعمل الصحفي خاصة ما يتعلق بالحريات الشخصية والتشهير إضافة الى وضعية الصحفيين المهنيين العاملين بها ، وغير المهنيين حتى تحولت معه للأسف مهنة الصحافة، " مهنة من لا مهنة له" وهو ما يستدعي العمل على تنظيم اكثر للقطاع بما يضمن حقوق العاملينبه أولا ، ويحفظ استمرارية المقاولة الناشئة به ثانيا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم ثالثا.
فبالرغم مما حمله قانون الصحافة والنشر من مستجدات همت تنظيم هذا القطاع الا أن الملاحظ هو استمرار عدد من المواقع الالكترونية التي تتجاوز الحدود المهنية للعمل الصحفي خاصة ما يتعلق بالحريات الشخصية والتشهير إضافة الى وضعية الصحفيين المهنيين العاملين بها ، وغير المهنيين حتى تحولت معه للأسف مهنة الصحافة، " مهنة من لا مهنة له" وهو ما يستدعي العمل على تنظيم اكثر للقطاع بما يضمن حقوق العاملينبه أولا ، ويحفظ استمرارية المقاولة الناشئة به ثانيا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم ثالثا.
- ثالثا على مستوى قطاع الإعلام السمعي البصري :
إن الحقيقة أن هذا القطاع وبالرغم من الاستثمار العمومي المهم الذي حظي به على مر السنين ـ فإنه لم يصل إلى تحقيق تنافسية مهمة خاصة مع التطور الكبير الذي يعرفه القطاع في دول المنطقة العربية ، والتي استطاعت قنواتها أن تحتل مساحة مهمة في السوق الوطنية سواء الترفيهية أو التنافسية أو الإخبارية ، وهو ما يسائلنا جميعا عن كل من موقفه عن سر محدودية تنافسية هذا القطاع وتجويد كفاءته المهنية وتعزيز استقلاليته بما يواكب التحديات التنافسية التي يواجهها .
ولا يد هنا أن نسائل الحكومة بمناسبة مناقشة الميزانية القطاعية للقطاع والذي يخصص دعما ماليا لقنوات القطب العمومي عن مصير دفاتر التحملات والتي ينبغي أن تؤطر هذا الدعم المالي المهم . فكيف يعقل أن تستتمر الحكومة في تدبير هذه المؤسسات العمومية دون دفاتر تحملات واضحة وما السر وراء استمرار العمل بدونها .
كما نقف في الفريق الاستقلالي عى وضعية العاملين بهذا القطاع سواء من الصحافيين أو التقنيين أو الإداريين ونبه إلى ضرورة تمتيع العاملين بكامل حقوقهم المهنية طبقا للقانون وبعيدا عن منطق التسلط والشطط في استعمال السلطة والذي من المفروض انهم يعملون في قطاع يشكل مرآة لدولة الحق والقانون .
كما نعتبرها مناسبة في الفريق الاستقلالي التنبيه إلى عدد من البرامج والمسلسلات والأفلام التي يتم عرضها على قنوات القطب العمومي والذي تهدد في العمق مقومات الإنسية المغربية ، فاحترام استقلالية الإعلام مبدئي في حزب الاستقلال ، لكن المس بالقيم الوطنية والدينية للمغاربة خط أحمر بالمقابل .
ولايفوتنا هنا أيضا ، وبقدر التنويه بتحرير قطاع الإعلام السمعي ، مما حقق تعددية مهمة في المجال ( الراديو ) بخلق عدد من المقاولات الإذاعية إلا أننا نسجل أيضا حضور عدد من التجاوزات التي ينبغي الحد منها خاصة عبر تطوير المنظومة القانونية وتعزيز القدرات البشرية والمادية للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري .
وعلى مستوى صناعة السينما فإننا نجدد تقديم ملاحظات أساسية حول الدعم الموجه للقطاع وضرورة الرفع من حكامته وخاصة على مستوى دمقرطة هذا الدعم وتشفيفه وإعادة النظر في مساطره بما يجعله ممكنا على قدم المساواة أمام جميع المهنيين والفنانين ، وبما يحقق منتوجا سينمائيا ذا قيمة مضافة ، ومحترم للقيم الوطنية ،
وهنا نسجل بقوة أننا نرفض توجيه الدعم العمومي للأعمال غير الهادفة وتخدم أجندات ضد القيم الوظيفية الجامعة ولا تحترم الثوابت الدستورية التي أجمع عليها المغاربة ، فلا يمكن أن ندعم من المال العام إنتاج الميوعة والأشغال ، وفي مناسبة أيضا ندعو الحكومة إلى ضرورة ضمان حقوق الفنان المغربي بما يحفظ كرامة ويؤمن حقوقه فيا لإبداع والعمل ، فلا يعقل ن تستمر في متابعة أعمال غربية عن قسمنا الجامعة في الوقت الذي يبقى فيه أهرامات الفن المغربي على هامش الإعمال الوظيفية.
إن السينما مرآة المجتمع بل قاطرة القيم ، ووسيلة تربوية هادفة ينبغي تشجيعها ودعمها وترويجها كما وكيفا تحت هذه الحدود ، بل أنها أنجع السبل لتسويق الثقافة والحضارة والقيم الوظيفية في الخارج ، وفي هذا الإطار إن دعم الانتاجات العالمية التي تصور في المغرب ، ينبغي أن يسهم في دعم الصناعة الوطنية خاصة عبر خلق معاهد تكوينية في مهن السينما . فالتكوين والتكوين المستمر يعتبر البوابة المضمونة نحز تطوير هذا الفطاع الحيوي خاصة عبر تعزيز شبكة مؤسسات التكوين بتعادلية عبر التراب الوطني .
أما فيما يخص حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، بإنه بالرغم من المجهود التشريعي والتنظيمي الذي قطعته بلادنا في هذا المجال إلا أننا نسجل استمرار انتشار ظاهرة القرصنة والتي تشكل عائقا بنيويا أما تطور الإنتاج الوطني وهو يسائل مجهودات الحكومة في مجال حماية الحقوق الفكرية باعتبارها المكلفة بإنقاذ القانون، بما سيمكن من حماية الإنتاج الوطني وتطويره.
إن صحافة الوكالة(MAP) تعتبر بوابة الدول نحو العالم، لذلك فان تطوير أداء وكالة المغرب العربي للأنباء وقدرتها التنافسية في العالم يعتبر احد أهم التحديات التي تواجهونها ، فبالرغم من التطوير الذي عرفه هذا القطاع على المستوى القانوني بالمصادقة على القانون 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، فان الحاجة تبقى ملحة من اجل الرفع من حكامة القطاع بما يضمن المساهمة الفعالة في إيصال صوت المملكة المغربية الى المحافل الدولية خاصة وتحفيز النقاش العمومي، وهي اهداف لا يمكن ان تحقق الا عبر ضمان ظروف مهنية ملائمة تحفظ كرامة العاملين بالقطاع وتحفز عطائهم.
أما على مستوى قطاع الإعلان فان واقعه يدعو الحكومة الى ضرورة العمل على تحسين وتحديث هذا القطاع بما يضمن تنافسيته جودته ويساهم في تطوير النسيج الاقتصادي الوطني الا اننا ننبه هنا الى ضرورة الحرص على احترامه للمقتضيات الدستورية والقانونية وخاصة ما تعلق بصورة المرأة والطفل حيث نسجل بكل اسف استمرار عدد من الاعمال التي تضرب في العمق عدد من المكتسبات الحقوقية في هذا المجال.
إن الاعلام الحر والنزيه يحتاج قبل للإمكانيات المادية ، الى ضمانات سياسية وإرادة واضحة من اجل ضمان استقلاله وتطوره ، وهي مناسبة نشغلها في الفريق الاستقلالي لنوجه التحية عاليا لكل رجال ونساء الصحافة الوطنية الذين يبذلون جهودا استثنائية في مهنة المصاعب والتعب ، خدمة لوطنهم وتقدمه الديمقراطي كما نوجه التقدير لكل العاملين بقطاع الاتصال داعين الوزارة الوصية الى إيلاء العناية اللازمة للموارد البشرية وضمان الشروط المهنية والمادية لعملهم الذي يتطلب كثيرا من الجهد والابداع .
ولا يد هنا أن نسائل الحكومة بمناسبة مناقشة الميزانية القطاعية للقطاع والذي يخصص دعما ماليا لقنوات القطب العمومي عن مصير دفاتر التحملات والتي ينبغي أن تؤطر هذا الدعم المالي المهم . فكيف يعقل أن تستتمر الحكومة في تدبير هذه المؤسسات العمومية دون دفاتر تحملات واضحة وما السر وراء استمرار العمل بدونها .
كما نقف في الفريق الاستقلالي عى وضعية العاملين بهذا القطاع سواء من الصحافيين أو التقنيين أو الإداريين ونبه إلى ضرورة تمتيع العاملين بكامل حقوقهم المهنية طبقا للقانون وبعيدا عن منطق التسلط والشطط في استعمال السلطة والذي من المفروض انهم يعملون في قطاع يشكل مرآة لدولة الحق والقانون .
كما نعتبرها مناسبة في الفريق الاستقلالي التنبيه إلى عدد من البرامج والمسلسلات والأفلام التي يتم عرضها على قنوات القطب العمومي والذي تهدد في العمق مقومات الإنسية المغربية ، فاحترام استقلالية الإعلام مبدئي في حزب الاستقلال ، لكن المس بالقيم الوطنية والدينية للمغاربة خط أحمر بالمقابل .
ولايفوتنا هنا أيضا ، وبقدر التنويه بتحرير قطاع الإعلام السمعي ، مما حقق تعددية مهمة في المجال ( الراديو ) بخلق عدد من المقاولات الإذاعية إلا أننا نسجل أيضا حضور عدد من التجاوزات التي ينبغي الحد منها خاصة عبر تطوير المنظومة القانونية وتعزيز القدرات البشرية والمادية للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري .
وعلى مستوى صناعة السينما فإننا نجدد تقديم ملاحظات أساسية حول الدعم الموجه للقطاع وضرورة الرفع من حكامته وخاصة على مستوى دمقرطة هذا الدعم وتشفيفه وإعادة النظر في مساطره بما يجعله ممكنا على قدم المساواة أمام جميع المهنيين والفنانين ، وبما يحقق منتوجا سينمائيا ذا قيمة مضافة ، ومحترم للقيم الوطنية ،
وهنا نسجل بقوة أننا نرفض توجيه الدعم العمومي للأعمال غير الهادفة وتخدم أجندات ضد القيم الوظيفية الجامعة ولا تحترم الثوابت الدستورية التي أجمع عليها المغاربة ، فلا يمكن أن ندعم من المال العام إنتاج الميوعة والأشغال ، وفي مناسبة أيضا ندعو الحكومة إلى ضرورة ضمان حقوق الفنان المغربي بما يحفظ كرامة ويؤمن حقوقه فيا لإبداع والعمل ، فلا يعقل ن تستمر في متابعة أعمال غربية عن قسمنا الجامعة في الوقت الذي يبقى فيه أهرامات الفن المغربي على هامش الإعمال الوظيفية.
إن السينما مرآة المجتمع بل قاطرة القيم ، ووسيلة تربوية هادفة ينبغي تشجيعها ودعمها وترويجها كما وكيفا تحت هذه الحدود ، بل أنها أنجع السبل لتسويق الثقافة والحضارة والقيم الوظيفية في الخارج ، وفي هذا الإطار إن دعم الانتاجات العالمية التي تصور في المغرب ، ينبغي أن يسهم في دعم الصناعة الوطنية خاصة عبر خلق معاهد تكوينية في مهن السينما . فالتكوين والتكوين المستمر يعتبر البوابة المضمونة نحز تطوير هذا الفطاع الحيوي خاصة عبر تعزيز شبكة مؤسسات التكوين بتعادلية عبر التراب الوطني .
أما فيما يخص حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، بإنه بالرغم من المجهود التشريعي والتنظيمي الذي قطعته بلادنا في هذا المجال إلا أننا نسجل استمرار انتشار ظاهرة القرصنة والتي تشكل عائقا بنيويا أما تطور الإنتاج الوطني وهو يسائل مجهودات الحكومة في مجال حماية الحقوق الفكرية باعتبارها المكلفة بإنقاذ القانون، بما سيمكن من حماية الإنتاج الوطني وتطويره.
إن صحافة الوكالة(MAP) تعتبر بوابة الدول نحو العالم، لذلك فان تطوير أداء وكالة المغرب العربي للأنباء وقدرتها التنافسية في العالم يعتبر احد أهم التحديات التي تواجهونها ، فبالرغم من التطوير الذي عرفه هذا القطاع على المستوى القانوني بالمصادقة على القانون 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، فان الحاجة تبقى ملحة من اجل الرفع من حكامة القطاع بما يضمن المساهمة الفعالة في إيصال صوت المملكة المغربية الى المحافل الدولية خاصة وتحفيز النقاش العمومي، وهي اهداف لا يمكن ان تحقق الا عبر ضمان ظروف مهنية ملائمة تحفظ كرامة العاملين بالقطاع وتحفز عطائهم.
أما على مستوى قطاع الإعلان فان واقعه يدعو الحكومة الى ضرورة العمل على تحسين وتحديث هذا القطاع بما يضمن تنافسيته جودته ويساهم في تطوير النسيج الاقتصادي الوطني الا اننا ننبه هنا الى ضرورة الحرص على احترامه للمقتضيات الدستورية والقانونية وخاصة ما تعلق بصورة المرأة والطفل حيث نسجل بكل اسف استمرار عدد من الاعمال التي تضرب في العمق عدد من المكتسبات الحقوقية في هذا المجال.
إن الاعلام الحر والنزيه يحتاج قبل للإمكانيات المادية ، الى ضمانات سياسية وإرادة واضحة من اجل ضمان استقلاله وتطوره ، وهي مناسبة نشغلها في الفريق الاستقلالي لنوجه التحية عاليا لكل رجال ونساء الصحافة الوطنية الذين يبذلون جهودا استثنائية في مهنة المصاعب والتعب ، خدمة لوطنهم وتقدمه الديمقراطي كما نوجه التقدير لكل العاملين بقطاع الاتصال داعين الوزارة الوصية الى إيلاء العناية اللازمة للموارد البشرية وضمان الشروط المهنية والمادية لعملهم الذي يتطلب كثيرا من الجهد والابداع .
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
