الرئيسية
شارك الفريق الاستقلالي في جلسة الاسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 21 يونيو 2021 بمجلس النواب، في مناقشة موضوع مآل ميثاق الاستثمار الذي تأخرت الحكومة في تنزيله، حيث تدخلت الأخت إيمان بنربيعة ، مذكرة بأن الفريق الاستقلال ما فتىء يتساءل، منذ سنة 2018 عن مصير ميثاق الاستثمار الجديد، الذي التزمت الحكومة به ، والذي من أهم أهدافه التجاوب مع تطلعات الفاعلين الاقتصاديين ، وتشجيع الاستثمار وتحريك الدورة الاقتصادية،مبرزة أن المستثمرين يتساءلون عن الأسباب التي جعلت الحكومة في التآخر عن تنزيله على أرض الواقع ...
وبعد جواب وزير التجارة والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي،الذي اعترف فيه بالتاخير، موضحا أن الأمر يتعلق بأطراف أخرى داخل الحكومة،تدخلت الأخت بنربيعة، مبرزة في تعقيبها أن التوضيحات التي قدمها السيد الوزير، تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، عدم انسجام مكونات الفريق الحكومي،مشيرة إلى أن الضرورة كانت اتقتضي مراجعة ميثاق الاستثمار القديم الذي يعود لسنة 1995، والعمل على بلورة ميثاق جديد يتلاءم مع التحولات التي عرفتها بلادنا والعالم في مجال الاستثمار ، موضحة أن الحديث عن هذا الإصلاح بدأ مع الحكومة السابقة والحكومة الحالية التي تضم المكونات نفسها،أي لمدة تتجاوز سبع سنوات، لكنه لم يفض لأي نتيجة، وهو ما يعني العجز التام للحكومة في نسختيها عن الوفاء بالتزامتها...
وأبرزت عضوة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أنه لايمكن الحديث عن إقلاع اقتصادي سريع قادر على الصمود والتصدي للصعوبات والإكراهات المختلفة ، وتجاوز تداعيات جائحة كورونادون التوفر على إطار قانوني جديد متوازن منفتج وجذاب للاستثمار ، ويلبي حاجات المستثمرين، يتلاءم مع المتغيرات المرحلة بأبعادها المحلية والدولية، ويتجاوب مع الاختيارات والأولويات التي تستلزمها متطلبات ما بعد جائحة كورونا ...
واختتمت الأخت إيمان بنربيعة تدخلها بتوضيح أن هذا الإطار القانوني لا يحتاج إلى اعتمادات مالية بقدر ما يحتاج إلى إرادة سياسية من قبل الحكومة داعية إلى ضرورة بلورة هذا الإطار القانوني الذي ينبغي أن يشكل الأرضية الصلبة لتشجيع وجلب الاستثمارات الأجنبية والوطنية، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
وبعد جواب وزير التجارة والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي،الذي اعترف فيه بالتاخير، موضحا أن الأمر يتعلق بأطراف أخرى داخل الحكومة،تدخلت الأخت بنربيعة، مبرزة في تعقيبها أن التوضيحات التي قدمها السيد الوزير، تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، عدم انسجام مكونات الفريق الحكومي،مشيرة إلى أن الضرورة كانت اتقتضي مراجعة ميثاق الاستثمار القديم الذي يعود لسنة 1995، والعمل على بلورة ميثاق جديد يتلاءم مع التحولات التي عرفتها بلادنا والعالم في مجال الاستثمار ، موضحة أن الحديث عن هذا الإصلاح بدأ مع الحكومة السابقة والحكومة الحالية التي تضم المكونات نفسها،أي لمدة تتجاوز سبع سنوات، لكنه لم يفض لأي نتيجة، وهو ما يعني العجز التام للحكومة في نسختيها عن الوفاء بالتزامتها...
وأبرزت عضوة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أنه لايمكن الحديث عن إقلاع اقتصادي سريع قادر على الصمود والتصدي للصعوبات والإكراهات المختلفة ، وتجاوز تداعيات جائحة كورونادون التوفر على إطار قانوني جديد متوازن منفتج وجذاب للاستثمار ، ويلبي حاجات المستثمرين، يتلاءم مع المتغيرات المرحلة بأبعادها المحلية والدولية، ويتجاوب مع الاختيارات والأولويات التي تستلزمها متطلبات ما بعد جائحة كورونا ...
واختتمت الأخت إيمان بنربيعة تدخلها بتوضيح أن هذا الإطار القانوني لا يحتاج إلى اعتمادات مالية بقدر ما يحتاج إلى إرادة سياسية من قبل الحكومة داعية إلى ضرورة بلورة هذا الإطار القانوني الذي ينبغي أن يشكل الأرضية الصلبة لتشجيع وجلب الاستثمارات الأجنبية والوطنية، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
