الرئيسية
تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 27 ماي 2019 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث تساءل في موضوعي السياسة الصحية بالمغرب والسياسة الرامية الى تخفيض معدل البطالة...
وفي هذا الإطار تقدمت الأخت إيمان بنربيعة بالسؤال الثاني الموجه لرئيس الحكومة، حول موضوع السياسة الحكومية الرامية الى تخفيض معدل البطالة، مشيرة في البداية إلى ضعف منسوب الثقة في الحكومة من طرف المواطنين بسبب تكريسها تقديم الوعود الحالمة دون القدرة على التطبيق وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل مليون و200 الف في أربع سنوات وهو الشئ الذي لم يتحقق، مضيفة أن ذلك انعكس على طموحات الشباب الذي أصبح يفضل الهجرة السرية والعلانية واعتزال الشأن العام، إضافة الى الانعكاسات الخطيرة لذلك من خلال ارتفاع معدلات الجريمة والتطرف بسبب حرمانهم من حقهم الدستوري في الشغل الكريم، لتسائل رئيس الحكومة هل سيكفي ما تبقى من الولاية التشريعية لتعويض ما تم الفشل فيه خلال ثمانية سنوات من ترأس الحكم.
واعتبر رئيس الحكومة أن التشغيل يعد أولوية للحكومة ومدخل أساسي للتنمية البشرية ومحاربة الفقر وفي هذا الصدد تمت بلورة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال الرفع من المجهود الحكومي في مجال التشغيل العمومي حيث وصل التشغيل خلال ثلاثة سنوات الى 138491الف منصب بالوظيفة العمومية ( قوانين المالية: 2017/2018/2019) ومواصلة دعم البرامج النشطة في مجال التشغيل وتبسيط مساطرها ومنها برنامج المقاول الذاتي الذي وصل 102 ألف مقاول ذاتي، والرفع من نظام التحفيز لدعم التشغيل من خلال رفع عدد الاجراء الى عشرة تتحمل الدولة التزاماتهم الضريبية والاجتماعية وغيرها. اجراءات ساهمت في تخفيض نسبة البطالة بنسبة 0.5% حسب مندوبية التخطيط.
وفي هذا الإطار تقدمت الأخت إيمان بنربيعة بالسؤال الثاني الموجه لرئيس الحكومة، حول موضوع السياسة الحكومية الرامية الى تخفيض معدل البطالة، مشيرة في البداية إلى ضعف منسوب الثقة في الحكومة من طرف المواطنين بسبب تكريسها تقديم الوعود الحالمة دون القدرة على التطبيق وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل مليون و200 الف في أربع سنوات وهو الشئ الذي لم يتحقق، مضيفة أن ذلك انعكس على طموحات الشباب الذي أصبح يفضل الهجرة السرية والعلانية واعتزال الشأن العام، إضافة الى الانعكاسات الخطيرة لذلك من خلال ارتفاع معدلات الجريمة والتطرف بسبب حرمانهم من حقهم الدستوري في الشغل الكريم، لتسائل رئيس الحكومة هل سيكفي ما تبقى من الولاية التشريعية لتعويض ما تم الفشل فيه خلال ثمانية سنوات من ترأس الحكم.
واعتبر رئيس الحكومة أن التشغيل يعد أولوية للحكومة ومدخل أساسي للتنمية البشرية ومحاربة الفقر وفي هذا الصدد تمت بلورة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال الرفع من المجهود الحكومي في مجال التشغيل العمومي حيث وصل التشغيل خلال ثلاثة سنوات الى 138491الف منصب بالوظيفة العمومية ( قوانين المالية: 2017/2018/2019) ومواصلة دعم البرامج النشطة في مجال التشغيل وتبسيط مساطرها ومنها برنامج المقاول الذاتي الذي وصل 102 ألف مقاول ذاتي، والرفع من نظام التحفيز لدعم التشغيل من خلال رفع عدد الاجراء الى عشرة تتحمل الدولة التزاماتهم الضريبية والاجتماعية وغيرها. اجراءات ساهمت في تخفيض نسبة البطالة بنسبة 0.5% حسب مندوبية التخطيط.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
