عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية الاولى ليوم الاثنين 16 أكتوبر 2017 والتي تأتي ضمن دورة أكتوبر الخريفية للسنة التشريعية الثانية – الولاية التشريعية العاشرة، المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في مواضيع الصناعة والاستثمار ومحاربة الأمية..
ففي موضوع محو الأمية تقدمت الأخت خديجة الرضواني عضوة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، تقدمت بسؤال شفوي إلى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والذي أشارت من خلاله إلى فشل تدبير ملف محاربة الأمية، مما يطرح عدة تساؤلات من بينها التوفر على تقييم دقيق وتشخيص محدد بعد أكثر من 10 سنوات من بداية تنفيذها، متسائلة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل تقييم إستراتيجية واضحة لتدبير السياسة العمومية في هذا المجال.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أكد في معرض جوابه، أن المغرب يتوفر على 4000 جمعية تقوم بمحاربة الأمية بقرابة نصف مليار درهم، إضافة إلى عمل وزارة الأوقاف من خلال استفادة 300 ألف مستفيد مما مكن المغرب من ربح 10 نقاط على المستوى الدولي ما بين (2004 و2014)، معتبرا أن الوضع غير مرضي حيث أن نسبة نجاح المشروع لا تتعدى 30 في المائة، وعلى مستوى الإجراءات ذكر بالمناظرة الوطنية التي نظمت مؤخرا ووضعت إستراتيجية للوصل إلى 20 في المائة سنة 2020 و16 في المائة سنة 2026 حيث عبئت لها الحكومة إمكانيات مالية مهمة.
ففي موضوع محو الأمية تقدمت الأخت خديجة الرضواني عضوة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، تقدمت بسؤال شفوي إلى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والذي أشارت من خلاله إلى فشل تدبير ملف محاربة الأمية، مما يطرح عدة تساؤلات من بينها التوفر على تقييم دقيق وتشخيص محدد بعد أكثر من 10 سنوات من بداية تنفيذها، متسائلة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل تقييم إستراتيجية واضحة لتدبير السياسة العمومية في هذا المجال.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أكد في معرض جوابه، أن المغرب يتوفر على 4000 جمعية تقوم بمحاربة الأمية بقرابة نصف مليار درهم، إضافة إلى عمل وزارة الأوقاف من خلال استفادة 300 ألف مستفيد مما مكن المغرب من ربح 10 نقاط على المستوى الدولي ما بين (2004 و2014)، معتبرا أن الوضع غير مرضي حيث أن نسبة نجاح المشروع لا تتعدى 30 في المائة، وعلى مستوى الإجراءات ذكر بالمناظرة الوطنية التي نظمت مؤخرا ووضعت إستراتيجية للوصل إلى 20 في المائة سنة 2020 و16 في المائة سنة 2026 حيث عبئت لها الحكومة إمكانيات مالية مهمة.