الأخت خديجة الزومي: الوضعية الصحية بالمغرب.. افتقاد الآليات وقلة الموارد وتردي البنيات

عقد مجلس المستشارين جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الثلاثاء 24 أبريل 2018، المخصصة لأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة، وقد تميزت هذه الجلسة بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، من خلال التركيز على مواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتعد من أهم انشغالات المواطنين، حيث تمت مسائلة الحكومة في قطاعات الصحة والتجهيز والنقل واللوجيستيك والقطاع المقاولاتي..
 
وفي قطاع الصحة أيضا، تناولت الكلمة الأخت خديجة الزومي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، حول وضعية القطاع انطلاقا من معطيات الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، التي أصدرت تقريرا يكشف عن افتقاد الآليات وقلة الموارد والبنيات المهترئة وتردي الوضعية الصحية، متسائلة عن تدابير الحكومة لتجاوز هذه الإكراهات.
وزير الصحة قال بأنه يقدر عمل الشبكة، لكن تساءل هل يغطي المسح كل المغرب لرسم صورة قاتمة عن المؤسسات الاستشفائية، مضيفا أن الفريق الاستقلالي تناول في سؤاله الأمراض المزمنة والتغطية الصحية والمستعجلات، وفيما يخص الأمراض المزمنة هناك برنامج الوقاية من داء السكري، وبرنامج التكفل بأمراض القلب والشرايين وبرنامج الوقاية من مركبات السرطان.
وأوضح السيد أنس الدكالي أنه بالنسبة لتغطية الصحية، لا تشمل 50 في المائة من المواطنين بل 6 في المائة، وهناك توجه لتوسيع التغطية من خلال الانفتاح على الفئات المستقلة، موازاة مع برنامج وطني يهم المستعجلات.

في معرض تعقيبها، أوضحت الأخت الزومي أن جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية أكد أن وضعية المنظومة الصحية جد رديئة، والتقارير الطبية تكشف تغطية طبيب ونصف لكل ألف مواطن، وعدم حصول 18 في المائة من الساكنة على الماء الشروب وسريرا واحد لكل ألف شخص، أو 24 ألف سرير ل 6 ملايين مريض.
وأضافت المستشارة البرلماني أن المستشفيات بدون استثناء تحتاج إلى الصيانة، فضلا عن انتشار أمراض القلب والشرايين، وأمراض الضغط والسكري، وتسجيل 9 في المائة من الوفيات الناتجة عن الحمل والولادة، لذلك بدل تغطية الثقوب وجب على الحكومة اعتماد برامج شاملة تحقق مبدأ الحق في الصحة، مضيفة أن بطاقة "راميد" لا تعدو أن تكون صورة أخرى لشهادة الاحتياج حيث يظل الأداء إلزاميا لتلقي العلاجات.