الرئيسية
تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، عقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2017، الجلسة الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، وقد تميزت هذه الجلسة بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الثانية للبرلمان خلال جزئها الثاني المتعلق بسؤال محوري حول موضوع السياسة الأجرية في المغرب.
وقالت الأخت خديجة الزومي عضوة الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن السياسة الأجرية ببلادنا تعرف عدة اختلالات حيث لا زالت منظومة الأجور تعاني مجموعة من العيوب جراء غياب العدالة والانصاف بين موظفي مختلف القطاعات، مسائلة الحكومة حول السياسة الأجرية التي تنهجها أو تحاول نهجها في غضون السنوات القادمة.
وفي تعقيبها على جواب رئيس الحكومة، أكدت الأخت الزومي أنه منذ أول حكومة في المغرب والتي وضعت شبكة الأجور، لم يتم تجديد أو إصلاحها إلى الآن، مسجلة أن شبكة الأجور عرفت مجموعة من الرتوشات والإصلاحات الجزئية إلى غير ذلك، ولكنها لم تعرف إصلاحا جذريا وشموليا، مشيرة الى ان النظام الاساسي للوظيفة العمومية المرتبط بسياسة الأجر، لم يطرأ عليه إلا تغييرات بسيطة منذ سنوات، وذلك لكون أن كل الحكومات المتعاقبة ترى أن كتلة الأجور مرتفعة جدا، وهو ما جعلها تتجه نحو تقليص تلك الكتلة.
وأبرزت الأخت خديجة الزومي أن المنظومة الأجرية تعرف مجموعة من الاختلالات على وجه الخصوص بالوظيفة العمومية بأعلى هرم الأجور وأسفله، ففي قمة هذا الهرم منذ سنة 1976 تم إحداث تعويضات رؤساء المصالح والأقسام في حدود 750 و1200 درهم، ومنذ سنة 1983 تم إحداث تعويضات المدراء المركزيين والتي حددت في 23 ألف درهم، يعني أننا نتحدث عن ما بين 20 و30 سنة لم تعرف خلالها منظومة الأجور أي اصلاحات تذكر.
وأشارت الأخت الزومي إلى أن هناك شريحة عريضة أسفل هرم الأجور تنحصر أجرتهم ما بين 3 ألاف درهم، و5 ألاف درهم، مبرز أن هذه الشريحة تمثل الطبقة الوسطى بالمملكة والتي تتضاءل بفعل السياسة المتبعة في الاجور من طرف الحكومة، والتي تعزز الهوة الشاسعة بين الأجور التي تتقاضاها تلك الطبقة كأدنى أجر، والأجور الأخرى الممنوحة لفئات أخرى والتي تضاعفها أكثر من 25 مرة.
وأوضحت الأخت خديجة الزومي أن الفصل 26 من ظهير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتحدث عن أجر الموظف والتي تتركب من عدة عناصر منها الراتب الأساسي بالإضافة إلى التعويضات والمنح المباشرة وغير المباشرة إلى غير ذلك..، وتركيبة الأجر لم تعرف كذلك تطورا منذ سنوات، وعلى سبيل المثال فالتعويضات على الولادة كانت محددة في 150 درهم ولا تزال كذلك أي أن مثل هاته التعويضات لا يتناسق مع الواقع، ولا يواكب الزيادة أسعار المعيشة.
وسجلت الأخت الزومي أن الموظفين العموميين الذين يحتلون قمة الهرم الإداري يؤطرون ويقدمون أجوبة عن القضايا الكبرى ويدبرون الأزمات، معتبرة أن هاته النخبة يجب أن تتقاضى أجورا تتلاءم والمهام المنوطة بها، ولهذا فمثل هاته الكفاءات والأدمغة القطاع الخاص يستقطبها لأنه يتوفر على شروط العمل الضرورية كما أن الأجور جد مرتفعة.
وانتقدت الأخت خديجة الزومي حذف الحكومة للسلم 1 إلى 5 دون وضع استراتيجية تسبق هذا القرار، أو رؤية يتم من خلالها إيجاد حلول للموظفين بهاته السلالم المذكورة، مسجلة أن الحكومة بهذا القرار لا تدبر إطلاقا مسارات مهنية بل تتعامل مع الأجر بتدبير عمودي كأن الموظفين هم جميعا كتلة وفكرة ومجهود وكفاءة واحدة، مشددة على ضرورة تغيير هذه الطريقة في التعامل مع الموظفين، بالإضافة إلى العمل على جعل المردودية أحد المحددات الأساسية من أجل التحفيز والزيادة في الأجر.
كما نبهت الأخت الزومي إلى مسلسل الاجهاز على المكتسبات، الذي يدكي الاحتقان الاجتماعي داخل أوساط الموظفين “ضحايا النظامين الأساسيين، التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع -الزنزانة 9-..”، معتبرة أن هاته الاحتجاجات لا تجد أذانا صاغية بالرغم من أن هؤلاء الموظفين يرفعون مطالبا مشروعة من أبرزها فك التوقيف عن الترقيات، مسجلة أن الحكومة تعتقد أن الأجور هي تكلفة وعبأ وهذا خطأ، ملحة في ختام مداخلتها، على ضرورة تبني سياسة اجرية تتجاوز كل الاختلالات والمشاكل التي من شأنها أن تقضي على الطبقة الوسطى، وأن تخلق عدالة بين الأجور.
وقالت الأخت خديجة الزومي عضوة الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن السياسة الأجرية ببلادنا تعرف عدة اختلالات حيث لا زالت منظومة الأجور تعاني مجموعة من العيوب جراء غياب العدالة والانصاف بين موظفي مختلف القطاعات، مسائلة الحكومة حول السياسة الأجرية التي تنهجها أو تحاول نهجها في غضون السنوات القادمة.
وفي تعقيبها على جواب رئيس الحكومة، أكدت الأخت الزومي أنه منذ أول حكومة في المغرب والتي وضعت شبكة الأجور، لم يتم تجديد أو إصلاحها إلى الآن، مسجلة أن شبكة الأجور عرفت مجموعة من الرتوشات والإصلاحات الجزئية إلى غير ذلك، ولكنها لم تعرف إصلاحا جذريا وشموليا، مشيرة الى ان النظام الاساسي للوظيفة العمومية المرتبط بسياسة الأجر، لم يطرأ عليه إلا تغييرات بسيطة منذ سنوات، وذلك لكون أن كل الحكومات المتعاقبة ترى أن كتلة الأجور مرتفعة جدا، وهو ما جعلها تتجه نحو تقليص تلك الكتلة.
وأبرزت الأخت خديجة الزومي أن المنظومة الأجرية تعرف مجموعة من الاختلالات على وجه الخصوص بالوظيفة العمومية بأعلى هرم الأجور وأسفله، ففي قمة هذا الهرم منذ سنة 1976 تم إحداث تعويضات رؤساء المصالح والأقسام في حدود 750 و1200 درهم، ومنذ سنة 1983 تم إحداث تعويضات المدراء المركزيين والتي حددت في 23 ألف درهم، يعني أننا نتحدث عن ما بين 20 و30 سنة لم تعرف خلالها منظومة الأجور أي اصلاحات تذكر.
وأشارت الأخت الزومي إلى أن هناك شريحة عريضة أسفل هرم الأجور تنحصر أجرتهم ما بين 3 ألاف درهم، و5 ألاف درهم، مبرز أن هذه الشريحة تمثل الطبقة الوسطى بالمملكة والتي تتضاءل بفعل السياسة المتبعة في الاجور من طرف الحكومة، والتي تعزز الهوة الشاسعة بين الأجور التي تتقاضاها تلك الطبقة كأدنى أجر، والأجور الأخرى الممنوحة لفئات أخرى والتي تضاعفها أكثر من 25 مرة.
وأوضحت الأخت خديجة الزومي أن الفصل 26 من ظهير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتحدث عن أجر الموظف والتي تتركب من عدة عناصر منها الراتب الأساسي بالإضافة إلى التعويضات والمنح المباشرة وغير المباشرة إلى غير ذلك..، وتركيبة الأجر لم تعرف كذلك تطورا منذ سنوات، وعلى سبيل المثال فالتعويضات على الولادة كانت محددة في 150 درهم ولا تزال كذلك أي أن مثل هاته التعويضات لا يتناسق مع الواقع، ولا يواكب الزيادة أسعار المعيشة.
وسجلت الأخت الزومي أن الموظفين العموميين الذين يحتلون قمة الهرم الإداري يؤطرون ويقدمون أجوبة عن القضايا الكبرى ويدبرون الأزمات، معتبرة أن هاته النخبة يجب أن تتقاضى أجورا تتلاءم والمهام المنوطة بها، ولهذا فمثل هاته الكفاءات والأدمغة القطاع الخاص يستقطبها لأنه يتوفر على شروط العمل الضرورية كما أن الأجور جد مرتفعة.
وانتقدت الأخت خديجة الزومي حذف الحكومة للسلم 1 إلى 5 دون وضع استراتيجية تسبق هذا القرار، أو رؤية يتم من خلالها إيجاد حلول للموظفين بهاته السلالم المذكورة، مسجلة أن الحكومة بهذا القرار لا تدبر إطلاقا مسارات مهنية بل تتعامل مع الأجر بتدبير عمودي كأن الموظفين هم جميعا كتلة وفكرة ومجهود وكفاءة واحدة، مشددة على ضرورة تغيير هذه الطريقة في التعامل مع الموظفين، بالإضافة إلى العمل على جعل المردودية أحد المحددات الأساسية من أجل التحفيز والزيادة في الأجر.
كما نبهت الأخت الزومي إلى مسلسل الاجهاز على المكتسبات، الذي يدكي الاحتقان الاجتماعي داخل أوساط الموظفين “ضحايا النظامين الأساسيين، التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع -الزنزانة 9-..”، معتبرة أن هاته الاحتجاجات لا تجد أذانا صاغية بالرغم من أن هؤلاء الموظفين يرفعون مطالبا مشروعة من أبرزها فك التوقيف عن الترقيات، مسجلة أن الحكومة تعتقد أن الأجور هي تكلفة وعبأ وهذا خطأ، ملحة في ختام مداخلتها، على ضرورة تبني سياسة اجرية تتجاوز كل الاختلالات والمشاكل التي من شأنها أن تقضي على الطبقة الوسطى، وأن تخلق عدالة بين الأجور.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
