وأكدت الأخت خديجة الزومي، في سؤالها الموجه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاع التربية والتكوين يعرف تناقضات خطيرة على مستوى تقييم وتثمين جهود موارده البشرية، مسجلة أن عددا من الأساتذة القابعين في السلم الإداري التاسع يعانون من مأساة مادية واجتماعية.
وأبرزت المستشارة البرلمانية الاستقلالية أن موضوع تقييم مجهودات رجال ونساء التعليم أصبح أمرا متجاوزا، مما خلف ما يسمى بـ”الأساتذة سجناء الزنزانة 9 وضحايا النظامين الأساسيين” إلى غير ذلك من عناوين كبيرة للإحباط داخل هذا القطاع.
وساءلت الأخت الزومي الوزارة الوصية على القطاع عن مدى تملكها لبدائل وحلول كفيلة بوضع حد لمعاناة هذه الفئة من الأساتذة المرتبين في السلم التاسع، مستفسرة عن الاجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة في هذا الإطار.
وفي معرض تعقيبها، أشارت عضوة الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين إلى أن الوقت حان لكي يتم الاستثمار في الموارد البشرية بالمنظومة التعليمية وعلى وجه الخصوص الأساتذة والذين هم محور العملية التربوية، معتبرة أن استمرار السلم التاسع في قطاع التعليم أكبر عار يلاحق الوزارة التي طالما تغنت بشعارات الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الأخت خديجة الزومي أن النقابات لا تنسق مع الوزارة لكي تخلق مشاكل داخل المنظومة التعليمية، لكنها تنسق من أجل القيام بإصلاحات حقيقية للمدرسة العمومية، مسجلة شجبها واستنكارها لمنطق التسويف الذي تتعامل به الوزارة مع هذا الملف الاجتماعي الحارق ولا مبالاتها بمعاناة فئة قدمت الشيء الكثير لهذه المنظومة دون أن تنصفها.
وطالبت الأخت الزومي الوزارة الوصية على القطاع بالعمل على حل هذا الملف المطلبي الملح، من خلال الترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم 2012-2013، وفتح الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية أمام الأساتذة غير الحاصلين على الإجازة ورفع كل أشكال التمييز ضد هذه الفئة.
ونبهت المستشارة البرلمانية إلى مسلسل الاجهاز على المكتسبات الذي يدكي الاحتقان الاجتماعي داخل أوساط المنظومة التعليمية، معتبرة أن الاحتجاجات التي ينظمها الأساتذة سجناء الزنزانة 9 لا تجد أذانا صاغية بالرغم من أن هؤلاء الأساتذة يرفعون مطالبا أساسيا هو فك التوقيف عن الترقيات.
كما سجلت الأخت الزومي أن كل الأساتذة القابعين بالسلم الإداري التاسع هم في الأصل ضحايا سياسة اعتباطية وارتجالية لوزارة التربية الوطنية، مؤكدة أن إشكال هاته الفئة من الأساتذة يبقى تقنيا لكنه لا يحتمل التأجيل لرفع هذا الاقصاء والهضم للحقوق غير المبررين.
وأبرزت المستشارة البرلمانية الاستقلالية أن موضوع تقييم مجهودات رجال ونساء التعليم أصبح أمرا متجاوزا، مما خلف ما يسمى بـ”الأساتذة سجناء الزنزانة 9 وضحايا النظامين الأساسيين” إلى غير ذلك من عناوين كبيرة للإحباط داخل هذا القطاع.
وساءلت الأخت الزومي الوزارة الوصية على القطاع عن مدى تملكها لبدائل وحلول كفيلة بوضع حد لمعاناة هذه الفئة من الأساتذة المرتبين في السلم التاسع، مستفسرة عن الاجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة في هذا الإطار.
وفي معرض تعقيبها، أشارت عضوة الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين إلى أن الوقت حان لكي يتم الاستثمار في الموارد البشرية بالمنظومة التعليمية وعلى وجه الخصوص الأساتذة والذين هم محور العملية التربوية، معتبرة أن استمرار السلم التاسع في قطاع التعليم أكبر عار يلاحق الوزارة التي طالما تغنت بشعارات الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الأخت خديجة الزومي أن النقابات لا تنسق مع الوزارة لكي تخلق مشاكل داخل المنظومة التعليمية، لكنها تنسق من أجل القيام بإصلاحات حقيقية للمدرسة العمومية، مسجلة شجبها واستنكارها لمنطق التسويف الذي تتعامل به الوزارة مع هذا الملف الاجتماعي الحارق ولا مبالاتها بمعاناة فئة قدمت الشيء الكثير لهذه المنظومة دون أن تنصفها.
وطالبت الأخت الزومي الوزارة الوصية على القطاع بالعمل على حل هذا الملف المطلبي الملح، من خلال الترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم 2012-2013، وفتح الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية أمام الأساتذة غير الحاصلين على الإجازة ورفع كل أشكال التمييز ضد هذه الفئة.
ونبهت المستشارة البرلمانية إلى مسلسل الاجهاز على المكتسبات الذي يدكي الاحتقان الاجتماعي داخل أوساط المنظومة التعليمية، معتبرة أن الاحتجاجات التي ينظمها الأساتذة سجناء الزنزانة 9 لا تجد أذانا صاغية بالرغم من أن هؤلاء الأساتذة يرفعون مطالبا أساسيا هو فك التوقيف عن الترقيات.
كما سجلت الأخت الزومي أن كل الأساتذة القابعين بالسلم الإداري التاسع هم في الأصل ضحايا سياسة اعتباطية وارتجالية لوزارة التربية الوطنية، مؤكدة أن إشكال هاته الفئة من الأساتذة يبقى تقنيا لكنه لا يحتمل التأجيل لرفع هذا الاقصاء والهضم للحقوق غير المبررين.