الرئيسية
عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 04 يناير 2021 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات: التربية الوطنية،الشغل، الاوقاف...
ونظرا لما خلفته جائحة كورونا من تداعيات مختلفة ساهمت في إعادة النظر في مجموعة من الوسائل ومنها التدريس عن بعد، تناولت الكلمة الأخت رفيعة المنصوري متسائلة عن مدى تقييم هذه العملية وأثارها على المنتوج التعليمي.
وأوضح وزير التربية الوطنية أن التعليم عن بعد الذي يدخل في إطار الرقمنة أصبح مكملا للتعليم الحضوري المنصوص عليه في المادة 33 من القانون الإطار وبخصوص حصيلة إدماج التكنولوجيا الرقمية شدد على ترصيد مكتسبات مشروع جيني الذي انطلق سنة 2013 في مجال تجهيز المؤسسات التعليمية وتوفير الموارد الرقمية والتكوين، وكذا مأسسة التعليم عن بعد عبر أليات تضمن جعله نمطا تربويا مكملا للنمط الحضوري.
وأضاف قائلا أنه بخصوص التعليم أثناء فترة الجائحة قامت الوزارة بتنويع آليات التعليم عن بعد منها بث الدروس المصورة المقدمة عبر القنوات التلفزية الوطنية وتوفير مليون كراسة للمراجعة والدعم في بعض المواد وتوفير الولوج المجاني لجميع المنصات المتعلقة بالتعليم الموضوعة من طرف الوزارة، وتوزيع أكثر من 10 الالاف لوحة الكترونية على تلاميذ الوسط القروي والمناطق الهشة.
في بداية تعقيبها ذكرت الاخت المنصوري أن التعليم عن بعد مقتضى نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين منذ عشرون سنة حيث شأت الاقدار أن يتم تنزيله السنة الماضية كرد فعل على تداعيات جائحة كورونا، مضيفة أن الجميع تفهم بعض التعتراث أثناء تنزيله غير انه وبعد اقتراب انصرام سنة من استعمال هذه الالية بعد الجائحة لم يكن تقييم الوزارة دقيقا بالنظر للعينات التي تم الاخذ بها ...
وأكدت عضوة الفريق ان التقييم الحقيقي يجب أن يترجم نبض الشارع والدليل هو اختيار الاباء للتعليم عن قرب، بالرغم ما يحمله من مخاطر صحية على أبنائهم وهو ما يدل على عدم رضاهم على التعليم عن بعد، كما سجلت على الوزارة غياب التفكير الجماعي والتشاركي مع كافة المتدخلين وانفرادها باتخاذ القرار، وهو ما انعكس من استفادة العالم القروي من هذه الخدمة حيث ان بعض الدواوير لا زالت محرومة حتى من الربط بالكهرباء فكيف سيتم ربطها بالانترنيت، كما استغربت من اقتصار الوزارة التي رصدت لها ميزانية تقدر ب 76 مليار درهم على اقتناء 10 الالاف لوحة الكترونية التي لا تكفي حتى لإقليم واحد: وكذا غياب التكوين الرقمي للأستاذة المعنيين.
ونظرا لما خلفته جائحة كورونا من تداعيات مختلفة ساهمت في إعادة النظر في مجموعة من الوسائل ومنها التدريس عن بعد، تناولت الكلمة الأخت رفيعة المنصوري متسائلة عن مدى تقييم هذه العملية وأثارها على المنتوج التعليمي.
وأوضح وزير التربية الوطنية أن التعليم عن بعد الذي يدخل في إطار الرقمنة أصبح مكملا للتعليم الحضوري المنصوص عليه في المادة 33 من القانون الإطار وبخصوص حصيلة إدماج التكنولوجيا الرقمية شدد على ترصيد مكتسبات مشروع جيني الذي انطلق سنة 2013 في مجال تجهيز المؤسسات التعليمية وتوفير الموارد الرقمية والتكوين، وكذا مأسسة التعليم عن بعد عبر أليات تضمن جعله نمطا تربويا مكملا للنمط الحضوري.
وأضاف قائلا أنه بخصوص التعليم أثناء فترة الجائحة قامت الوزارة بتنويع آليات التعليم عن بعد منها بث الدروس المصورة المقدمة عبر القنوات التلفزية الوطنية وتوفير مليون كراسة للمراجعة والدعم في بعض المواد وتوفير الولوج المجاني لجميع المنصات المتعلقة بالتعليم الموضوعة من طرف الوزارة، وتوزيع أكثر من 10 الالاف لوحة الكترونية على تلاميذ الوسط القروي والمناطق الهشة.
في بداية تعقيبها ذكرت الاخت المنصوري أن التعليم عن بعد مقتضى نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين منذ عشرون سنة حيث شأت الاقدار أن يتم تنزيله السنة الماضية كرد فعل على تداعيات جائحة كورونا، مضيفة أن الجميع تفهم بعض التعتراث أثناء تنزيله غير انه وبعد اقتراب انصرام سنة من استعمال هذه الالية بعد الجائحة لم يكن تقييم الوزارة دقيقا بالنظر للعينات التي تم الاخذ بها ...
وأكدت عضوة الفريق ان التقييم الحقيقي يجب أن يترجم نبض الشارع والدليل هو اختيار الاباء للتعليم عن قرب، بالرغم ما يحمله من مخاطر صحية على أبنائهم وهو ما يدل على عدم رضاهم على التعليم عن بعد، كما سجلت على الوزارة غياب التفكير الجماعي والتشاركي مع كافة المتدخلين وانفرادها باتخاذ القرار، وهو ما انعكس من استفادة العالم القروي من هذه الخدمة حيث ان بعض الدواوير لا زالت محرومة حتى من الربط بالكهرباء فكيف سيتم ربطها بالانترنيت، كما استغربت من اقتصار الوزارة التي رصدت لها ميزانية تقدر ب 76 مليار درهم على اقتناء 10 الالاف لوحة الكترونية التي لا تكفي حتى لإقليم واحد: وكذا غياب التكوين الرقمي للأستاذة المعنيين.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
