الرئيسية
شارك الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 2 نونبر 2020 ، بمناقشة مجموعة من المواضيع التي تستأثر باهتمام المواطينين، منها قضايا حقوق الإنسان ووضعية حرفيي الصناعة التقليدية، وفي هذا الإطار تدخلت الأخت النائبة سعيدة أبو علي رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية، مشيرة إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الصناعة التقليدية ، مؤكدة أن مهنيي هذا القطاع يعبرون عن سخطهم الكبير تجاه التجاهل الحكومي لأوضاعهم المزرية.
وتساءلت عضوة الفريق الاستقلالي أمام وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعية عن الأسباب الذي جعلت الحكومة تتجاهل قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي اللذين يوفران مئات الآلاف من فرص الشغل ، مقابل الاهتمام بالقطاعين الأولين مع توفير الدعم الحكومي للمقاولات والتعاونيات الكبرى وإهمال الصناع التقليديين وأصحاب الورشات والتعاونيات الصغرى.
وأبرزت الأخت سعيدة بوعلي أن حرفيي الصناعة التقليدية بجل المدن كمراكش وفاس ومكناس وشفشاون وتيزنيت يعيشون ظروفا صعبة ، بالرغم من كونه يبذلون مجهودات كبيرة من أجل حماية الموروث الثقافي المغربية وتطوير المنتوجات التقليدية الوطنية لضمان إشعاعها الدولي .
وأوضحت عضوة الفريق الاستقلالي أن هذا القطاع يساهم بحوالي 8 في المائة في الناتج الداخلي الخام ، ويشغل حوالي ثلاثة ملايين حرفي، الذين يعولون أزيد من سبعة ملايين فرد، مؤكدة أن العديد من هؤلاء الحرفيين اضطر إلى بيع أثاث بيته وآلات عمله من أجل تلبية الحاجات الضرورة للأسر، وهو ما يفرض على الحكومة بلورة خطة مستعجلة لإنقاذ القطاع من الإفلاس والحرفيين من التشرد..
وتحدثت النائبة عن موضوع التغطية الصحية الإجبارية بخصوص هذه الفئة يظل مؤجلا،وأن الحقيقة بعيدة كل البعد عما تروجه الحكومة موضحة أن القانون 98.15 يرتبط بالقانون 50.17 بهدف تحديد من هو الصانع التقليدي، مبرزة أن نهج الحكومة اعتمد منطق دعم المؤسسات الكبرى الكبار، وإهمال الأنشطة التي تهم أوسع المواطنين المغاربة.
وشددت عضوة الفريق الاستقلالي على ضرورة مراجعة الحكومة لحسابتها والإسراع باتخاذ الإجراءات التكفيلة بحماية كرامة المواطن المغربية وحمايتة من الفقر والعوز والهشاشة .
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
