الأخت سعيدة ايت بوعلي: ضرورة القطع مع جميع الممارسات التي عطلت التنمية والاستثمار في الانسان

تدخلت الأخت الأخت سعيدة ايت بوعلي رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي لمناقشة  مناقشة تدابير وزارة التضامن والاسرة لتخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا عن الفئات الاجتماعية، مبرزة ضرورة اعتماد الحكومة لمقاربة شاملة ومضبوطة من أجل معالجة تداعيات كورونا على الفئات الهشة والمتضررة

وأكدت عضوة الفريق الاستقلالي، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد  بحضور الوزيرة جميلة المصلى، أن المغرب ربح خلال هذه الجائحة،  قيما كانت مفتقدة كالتكافل والتضامن والتآزر، مبرزة أن  الكل أصبح مقتنعا  بان التنمية أساسية بالنسبة للانسان، مذكرة بالتوجهات الملكية السامية في افتتاح ولاية تشريعية برلمانية سابقة، حيث اكد  جلالته ان النموذج التنموي القائم بلغ مداه، لكونه اعتمد على البنيات التحتية والاوراش الكبرى وكان هاجسها الأساسي مؤشر النمو، لكن تقول رئيسة اللجنة سعيدة ايت بوعلي لم يتحقق الوقع على التنمية، وظل المغرب في مراتب غير مشرفة في التصنيفات المرتبطة بمؤشرات التنمية كالشغل والتعليم والصحة والمساواة والحماية الاجتماعية والهوة الرقمية، وأوضحت الجائحة عمق هذه الاختلالات ومن ضمنها ماهو هيكلي مرتبط بالوزارات.

وقالت الأخت أيت بوعلي إنه  اتضح من جهة تداخل قطاع التضامن والاسرة مع قطاعات أخرى مثل التعليم عن بعد لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن جهة ثانية المساحات البيضاء فيما يخص الإصلاحات الدستورية المطلوبة بعد 2011 سيما الديمقراطية التشاركية، فكانت حاجة المجتمع المدني ملحة لقانون التطوع التعاقدي، ورغم غيابه ساهم بشكل محمود في ترجمة سياسة القرب.

واشارت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية إلى قضية أخرى، تهم الاختلال في الدعم والمرتبط بالتشريع كذلك، وخاصة السجل الاجتماعي الموحد الذي يشهد تلكؤا رغم المسافة الزمنية التي قطعتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وما ارسته من مكاسب، فهناك عائلات استفادت سبع مرات وأخرى لم يصلها شيء، ما افرز احتقانا بين المسؤولين والمواطنين كنا في غنى عنه، وشهدت البوادي مسيرات احتجاجية.والأعجب انه في الصين تكلفت شركة مغربية باعداد سجل اجتماعي، ما يعكس مدى عطاء الكفاءات المغربية في المهجر في غياب تحفيزات وتشجيع في وطنها.

وتحدثت الأخت سعيدة ايت بوعلي  عن بطء الترسانة التشريعية قائلة "لقد قمنا في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجهود استنثنائي للتصويت على مشروع قانون المناصفة ومحاربة كل اشكال التمييز، والذي كان سيثبت فعاليته في وقائع العنف كظاهرة مركبة يتداخل فيها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي"، مذكرة ان أسرة من 5 أفراد تقطن في غرفة واحدة يصعب عليها في ظل الحجر بأيامه الطويلة ان تفلت من العلاقات المتوترة، او في مسكن صفيحي تحت رحمة الأمطار والبرد وحرارة الشمس" مشيرة في اعقاب ذلك الى ان اللجنة تفاعلت مع عرض الوزيرة السابقة وصوتت على قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية الذي لم يخرج بعد الى حيز الوجود ما يطرح استفهامات عدة، والامر ذاته ينطبق على المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وقانون التغطية الصحية للعمال المستقلين وغير الاجراء، وهي إطارات قانونية مهمة، تؤكد رئيسة اللجنة، كانت ستحل العديد من الإشكالات المطروحة حاليا.

وأفادت الأخت سعيدة أيت بوعلي ان الحقائق التي ظهرت تستوجب  إرساء أسس النموذج التنموي الجديد للأجيال المستقبلية، وهذا -مثلما يدافع عنه الفريق الاستقلالي- لن يستتب دون القطع مع ممارسات عطلت التنمية المنشودة، وذلك من خلال القطائع التي حددها ومن ضمنها الابتعاد عن الاستثمار في الحَجَر وبالمقابل تأهيل البشر، وتنزيل فعلي للحكامة بما يقطع مع هدر المال العام، وترجمة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة قصد الخروج من المنطقة الرمادية والتقدم نحو بناء المغرب والمواطنة الحقة وتساوي قيمة الحق والواجب، بما يقطع مع المحسوبية واقتصاد الريع والافلات من العقاب.