شارك الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في جلسة الأسئلة الشفهية، المنعقدة يوم الاثنين 5 يوليوز 2021 بمجلس النواب، التي خصصت لمناقشة عدد من المحاور، وفي هذا الإطار تدخلت الأخت النائبة سعيدة بوعلي باسم الفريق الاستقلالي حول موضوع الاستراتيجية الحكومية المعتمدة من أجل تجاوز القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به لتداعيات جائحة كورونا ...
وأوضحت الأخت النائبة أن الفريق الاستقلالي سبق له أن ساءل الحكومة خلال شهر دجنبر 2020 حول التدابير المتخذة من أجل حماية القطاع السياحي والصناعة التقليدية أمام الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، حيث تم التركيز على أمرين أساسيين الأول يتعلق بالدعم المادي والثاني والتغطية الصحية ، مطالبة بتقديم معطيات دقيقة حول ما تم إنجازه بهذا الخصوص ...
وبعد إجابة السيدة الوزيرة ، تناولت الكلمة عضوة الفريق الاستقلالي في إطار التعقيب ، مشيرة إلى أن قدر للصناعة التقليدية أن تبقى تابعة لقطاع السياحة وهو أمر يجب التفكير في معالجته مستقبلا، مبرزة أن الحديث عن قطاع الصناعة التقليدية، يفرض بالضرورة التركيز على الصانع التقليد الذي لحقه ضرر كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا والإغلاق المتكرر حيث ضاع منه الربح ورأس المال في الوقت نفسه، وكان يتمنى أن يحظى بالدعم المباشر من قبل الحكومة لمواجهة متطلبات العيش الكريم ...
وأبرزت الأخت أيت بوعلي أن تصور الحكومة بخصوص التغطية الاجتماعية لفائدة الصناع التقليديين تم ربطها بالضريبة المهنية الموحدة ـ وهو الأمر الذي غابت فيه المقاربة التشاركية التي تنص عليها المادة الرابعة من القانون 18-09 بمتابه النظام الأساسي للغرف، حيث اكتفت السلطة الحكومية بالتشاور مع رٍؤساء الغرف وتم إقصاء الجمعيات المهينة التي تمثل الصناع التقليديين...
وأضافت النائبة البرلمانية أن الضريبة المهنية الموحدة مبنية على قانون 50-17 الذي لم تصدر بعد نصوصه التنظيمية والذي تحدد مقتضياته من هو الصانع التقليدي وحصل بذلك مشكل على مستوى الاستهداف، وتم تحديد قيمة الضريبة المعنية الموحدة بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية على أساس ما تم تحديده بالنسبة لقطاع التجارة، أي أن العملية كانت مجرد استنساخ لا أقل ولا أكثر، ولم تكن مبنية على دراسات دقيقة، علما بأن هناك فرقا كبيرا بين الصانع التقليدي وسلسلة الإنتاج المرتبطة به والتاجر، مبرزة أن هناك خطا في التشريع يجب تسويته، مؤكدة أن تخلي الحكومة عن الصناع التقليديين ودورهم داخل المجتمع ، يعمق "الحكرة" التي تعانيه هذه الفئة من الحرفيين، متسائلة كيف عملت الحكومة على دعم المقاولات الصناعة الحديثة والتجارة وتخلفت عن دعم الصناع التقليديين...
وأوضحت الأخت النائبة أن الفريق الاستقلالي سبق له أن ساءل الحكومة خلال شهر دجنبر 2020 حول التدابير المتخذة من أجل حماية القطاع السياحي والصناعة التقليدية أمام الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، حيث تم التركيز على أمرين أساسيين الأول يتعلق بالدعم المادي والثاني والتغطية الصحية ، مطالبة بتقديم معطيات دقيقة حول ما تم إنجازه بهذا الخصوص ...
وبعد إجابة السيدة الوزيرة ، تناولت الكلمة عضوة الفريق الاستقلالي في إطار التعقيب ، مشيرة إلى أن قدر للصناعة التقليدية أن تبقى تابعة لقطاع السياحة وهو أمر يجب التفكير في معالجته مستقبلا، مبرزة أن الحديث عن قطاع الصناعة التقليدية، يفرض بالضرورة التركيز على الصانع التقليد الذي لحقه ضرر كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا والإغلاق المتكرر حيث ضاع منه الربح ورأس المال في الوقت نفسه، وكان يتمنى أن يحظى بالدعم المباشر من قبل الحكومة لمواجهة متطلبات العيش الكريم ...
وأبرزت الأخت أيت بوعلي أن تصور الحكومة بخصوص التغطية الاجتماعية لفائدة الصناع التقليديين تم ربطها بالضريبة المهنية الموحدة ـ وهو الأمر الذي غابت فيه المقاربة التشاركية التي تنص عليها المادة الرابعة من القانون 18-09 بمتابه النظام الأساسي للغرف، حيث اكتفت السلطة الحكومية بالتشاور مع رٍؤساء الغرف وتم إقصاء الجمعيات المهينة التي تمثل الصناع التقليديين...
وأضافت النائبة البرلمانية أن الضريبة المهنية الموحدة مبنية على قانون 50-17 الذي لم تصدر بعد نصوصه التنظيمية والذي تحدد مقتضياته من هو الصانع التقليدي وحصل بذلك مشكل على مستوى الاستهداف، وتم تحديد قيمة الضريبة المعنية الموحدة بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية على أساس ما تم تحديده بالنسبة لقطاع التجارة، أي أن العملية كانت مجرد استنساخ لا أقل ولا أكثر، ولم تكن مبنية على دراسات دقيقة، علما بأن هناك فرقا كبيرا بين الصانع التقليدي وسلسلة الإنتاج المرتبطة به والتاجر، مبرزة أن هناك خطا في التشريع يجب تسويته، مؤكدة أن تخلي الحكومة عن الصناع التقليديين ودورهم داخل المجتمع ، يعمق "الحكرة" التي تعانيه هذه الفئة من الحرفيين، متسائلة كيف عملت الحكومة على دعم المقاولات الصناعة الحديثة والتجارة وتخلفت عن دعم الصناع التقليديين...