الأخت عبلة بوزكري: إصلاح منظومة بطاقة التعريف الوطنية يجب أن يراعي حمولتها الاجتماعية والحقوقية والإنسانية

تدخلت الأخت عبلة بوزكري باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة مشروع القانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، مبرزة أن هذا المشروع الذي يأتي لمواكبة التطورات العالمية والوطنية التي رافقت استعمالها منذ سنة 2007، مؤكدة على ضرورة اعتماد معايير جديدة لضمان المزيد من الحماية والأمان في استغلال البطائق أمام التطور الكبير للجرائم الالكترونية، ومواكبة البرامج المهمة التي أطلقتها القطاعات والمؤسسات الرسمية التي تتطلب تحيين المعطيات الخاصة بالمواطنيين، وكذا انسجاما مع روح الدستور 2011 الذي جاء بعدة تغييرات جوهرية ومن بينها اعتماد الامازيغية كلغة رسمية الى جانب اللغة العربية و مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، حيث أصبحت الحاجة الى نص تشريعي جديد يستوعب هذه المتغيرات.
 
وأوضحت عضوة الفريق الاستقلالي أن الحكومة أكدت في معرض تقديمها لهذا النص أن المشروع يستهدف إعداد جيل جديد من الوثائق الالكترونية بمعايير متطورة للولوج الآمن للخدمات المتصلة بباقي المؤسسات ومحاربة التزوير، ومن بين المستجدات المهمة أيضا تخفيض السن الالزامي لإصدار تلك البطائق من 18 سنة الى 16 سنة وكذلك للقاصرين بطلب من أوليائهم، وكذا تضمين معطيات اختيارية جديدة كالبريد الالكتروني والهاتف الشخصي وهاتف الاتصال في حالة الطوارئ.
 
 وذكرت الأخت عبلة بوزكري أنه بالرغم من الطابع الاختياري لتلك المعلومات لكنها تبقى أساسية في المجتمعات الرقمية، كما أن جائحة كورونا ابانت على أهميتها لتلافي بعض مظاهر الاحتيال المحدودة مع الاسف التي حصلت في تعويض العاملين بالقطاع غير المهيكل بسبب نقص المعطيات المتضمنة ببطاقة التعريف الوطنية الحالية.
 
وأضافت الأخت النائبة قائلة إنه انطلاقا من أهمية هذا النص التشريعي ودوره في تحديث ورقمنة المعطيات ومساهمته في انجاح عملية إطلاق السجل الاجتماعي للسكان وتنظيم آلية استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، فقد تقدم الفريق الاستقلالي أثناء المناقشة بلجنة الداخلية بعدة مقترحات تهدف الى تحصين المكتسبات واحترام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة، حيث شدد الفريق على ضرورة تضمين الحروف الامازيغية الى جانب الحروف العربية واللاتينية للمعلومات الظاهرة والآلية بالبطاقة الوطنية انسجاما مع الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من الدستور، وكذا مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كخطوة أولى في مسلسل تنزيل استعمالها في الوثائق الرسمية والحياة العامة بشكل يصبح معه المغرب نموذجا متميزا.
 
وأشارت إلى أنه من بين الاقتراحات التي تقدم بها الفريق أيضا إدراج فصيلة الدم في البيانات المقروءة ظاهريا لتسهيل التدخلات الطبية المستعجلة التي تستدعي نقل الدم للمصابين، بالاضافة الى اجبارية إعفاء حامل البطاقة الوطنية من الادلاء بوثائق رسم الولادة، شهادة الاقامة، شهادة الحياة، شهادة الجنسية، وهي المادة الموجودة أيضا بالقانون الحالي، غير ان التجربة أثبتت عدم احترامها حيث لا زالت العديد من المرافق العمومية تطلب من المواطنين الادلاء بها.
 
وأبرزت الأخت بوزكري أن الفريق الاستقلالي صوت  بالايجاب على هذا المشروع الى جانب باقي الفرق والمجموعة النيابية انطلاقا من جواب السيد وزير الداخلية الذي أكد أن مسألة الهوية المغربية قد حسمت من طرف جلالة الملك بخطاب أجدير وكرس ذلك دستور 2011 والقانون التنظيمي في اعتماد الامازيغية كلغة رسمية الى جانب العربية، وأن الموضوع لم يعد قابلا للنقاش، مبررا غياب التنصيص على استعمال الامازيغية في هذا المشروع الى صعوبات تقنية بالأساس وراهنية المشروع الحالي في مواكبة عدة مشاريع وطنية مهمة، حيث التزم السيد الوزير أمام لجنة الداخلية بأنه سيعمل على تجاوز هذه الاكراهات، وبالمناسبة نهنئ السيد الرئيس وباقي مكونات المجلس على استعمال الامازيغية الى جانب العربية في التعريف بهياكل المجلس.
 
واختتمت بالقول إنه انطلاقا مما سبق فإن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سيصوت بالإيجاب على هذا المشروع مع دعوته للسيد وزير الداخلية الى استثمار النصوص التنظيمية لبلورة مقترحات الفريق في هذا النص، حتى يشكل هذا المشروع مدخلا حقيقيا لإصلاح منظومة بطاقة التعريف الوطنية بحمولتها الاجتماعية والحقوقية والانسانية.