الأخت عبلة بوزكري : بطء وتيرة التحول الرقمي للخدمات القضائية يسهم في نقص الخدمات

عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية يوم الاثنين 02 دجنبر 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، ضمن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2019/2020،  وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام، وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات  الصحة، والتربية الوطنية، والتشغيل، والعدل.
 
في إطار تحديث الإدارة القضائية، وتسهيل الولوج إلى المعلومة القضائية، تم إطلاق الخدمة القضائية الإلكترونية، وهو محور السؤال الذي تقدمت  الأخت عبلة بوزكري حول تفعيل وتطوير وتعميم هذه الخدمة.

وتطرق وزير العدل الى المخطط الذي تم وضعه من أجل المحاكم الرقمية عبر المخطط المديري الي يشمل ثلاثة محاور أولها تعميم الانظمة المعلوماتية لتدبير القضايا والمساطر والثاني يتعلق بالتداول اللامادي للمعلومات بين الفاعلين في مجال العدالة والثالث تطوير الخدمات عبر الخط لفائدة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

وأكدت الاخت بوزكري في معرض تعقيبها على أهمية المخطط الذي جاء في جواب وزير العدل غير أنها تأسفت لواقع الحال حيث أن تدبير الخدمة القضائية الالكترونية  لا ترتقي الى مفهوم العدالة  الرقمية ولا تستجيب لانتظارات المهنيين والمرتفقين بسبب الصعوبات المسجلة وغياب استراتيجية واضحة في تكوين الموارد البشرية وعدم تعميم النظام المعلوماتي بالنظر للخصاص في البنية التحتية المعلوماتية وضعف الشبكة الكهربائية للعديد من المحاكم ومن بينها المركز القضائي مولاي ادريس زرهون والحاجب ومريرت.