الرئيسية
عقدت لجنة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب اجتماعا خصص لدراسة موضوع ملابسات حادثة انقلاب قطار بضواحي سلا وتداعيات هذه الفاجعة المروعة بطلب من جميع الفرق النيابية، وقد تميز هذا الاجتماع بالكلمة التي ألقتها الاخت عبلة بوزكري باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية جاء فيها:
مرة أخرى نجدد الترحم في الفريق الاستقلالي بمجلس النواب على كافة شهداء الحادث-الفاجعة سائلين الله تعالى أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يسبغ عنايته على جميع المصابين، شاكرين لجلالة الملك نصره الله حرصه الشخصي على تتبع علاج الضحايا والتكفل شخصيا بمآثم عزائهم.
لقد تقدمنا في الفريق الاستقلالي بطلب مستعجل لعقد اجتماع هذه اللجنة بحضور السيد الوزير والسيد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية طبقا لما ينص عليه الفصل 102 من الدستور، والذي يتيح للجان البرلمانية الاستماع لمسؤولين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء التابعين لهم، وهي مناسبة دستورية مهمة سنحاول من خلالها بسط جملة المشاكل والاختلالات التي نسجلها في عمل هذه المؤسسة العمومية، فضلا عن تداعيات الحادث الأليم.
واحتراما للبحث القضائي الذي فتحته النيابة العامة في الموضوع، وفي انتظار كشفها عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الحادث الأليم، والذي خلف عددا كبيرا ومؤسفا من الضحايا، فإننا في الفريق الاستقلالي لن ندخل في متاهة تحديد المسؤوليات، إن كانت بشرية أو مادية أو تدبيرية، على اعتبار أنها مسؤولية القضاء الذي نقدر قوة تعاطيه مع هذا الحادث الذي هز جميع المواطنات والمواطنين.
ولكن لابد أن نشدد في هذا الموضوع، على أهمية ضمان حقوق جميع المتضررين وذويهم من هذا الحادث الأليم، ضمانة يتيحها القانون والتأمين المفروض توفره في هذه الخدمة العمومية، بصرف النظر عن توفر التذكرة من عدمها، على اعتبار بعض الاحداث المؤلمة التي يقال أنها شابت اللحظات الأولى من الفاجعة، من سرقة لبعض ممتلكات الضحايا.
نسجل أيضا السيد الوزير، وفي إطار التضامن الحكومي، وبكل أسف، الارتباك البين الذي تلى الحادث، خاصة في علاج وإنقاذ المصابين، ونقلهم لمختلف المؤسسات العلاجية، بالسرعة والنجاعة والتنظيم المطلوب، وهو الأمر الذي خلق فزعا وتوترا إضافيا لدى عوائل الضحايا والمصابين وكل المتتبعين، وهو ما عكسته شهادات عدد من عائلات الضحايا ومقربيهم، ونسائلكم في الموضوع حول مدى توفر حكومتكم على استراتيجية استباقية لمواجهة الكوارث والأحداث الاستثنائية، والتي تكون موضوع خلايا متخصصة وباعتمادات استثنائية، بل ومحط تدريب واستعداد في الدول المتقدمة.
لاشك في أن خدمة النقل السككي للمسافرين، كخدمة عمومية، تعتبر حيوية في بنية النسيج الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، باعتبار أن الدولة المغربية، خصصت منذ ما قبل الاستقلال، اعتمادات مالية مهمة للاستثمار في هذه البنية التحتية، والتي تطورت بشكل ملحوظ ومهم، سواء على مستوى تقوية الشبكة من خلال التثنية أو الخط الفائق السرعة بين الدار البيضاء وطنجة، أو في تحديث محطات القطار بعدد من المدن الكبرى، إلا أن كل هذا المجهود، وكل الإحصاءات والأرقام والنسب، تبقى جميعها بدون قيمة تذكر، إذا لم تنعكس آثارها بشكل فعلي ومباشر ومحسوس على المرتفق العمومي الذي هو المواطن، بما يحقق كرامته أولا، ويوازي قيمة فاتورة هذه الخدمة العمومية التي يؤدي ثمنها الذي يبقى مرتفعا قياسا بباقي وسائل النقل الأخرى.
السيد الوزير، ومن خلالكم السيد المدير العام،
بكل صراحة وأسف، إن خدمة النقل السككي للمسافرين ببلادنا لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب، ويمكن تصنيفها في بالمجمل بأنها ضعيفة، باعتبار انتظام امتعاض المواطنين والمواطنات من الخدمات المقدمة خلالها، والتي من المفروض أن تكون ذات جودة لائقة، تحترم كرامة المواطن أولا وأخيرا، وهو ما لا يتحقق بكل أسف.
مرة أخرى نجدد الترحم في الفريق الاستقلالي بمجلس النواب على كافة شهداء الحادث-الفاجعة سائلين الله تعالى أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يسبغ عنايته على جميع المصابين، شاكرين لجلالة الملك نصره الله حرصه الشخصي على تتبع علاج الضحايا والتكفل شخصيا بمآثم عزائهم.
لقد تقدمنا في الفريق الاستقلالي بطلب مستعجل لعقد اجتماع هذه اللجنة بحضور السيد الوزير والسيد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية طبقا لما ينص عليه الفصل 102 من الدستور، والذي يتيح للجان البرلمانية الاستماع لمسؤولين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء التابعين لهم، وهي مناسبة دستورية مهمة سنحاول من خلالها بسط جملة المشاكل والاختلالات التي نسجلها في عمل هذه المؤسسة العمومية، فضلا عن تداعيات الحادث الأليم.
واحتراما للبحث القضائي الذي فتحته النيابة العامة في الموضوع، وفي انتظار كشفها عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الحادث الأليم، والذي خلف عددا كبيرا ومؤسفا من الضحايا، فإننا في الفريق الاستقلالي لن ندخل في متاهة تحديد المسؤوليات، إن كانت بشرية أو مادية أو تدبيرية، على اعتبار أنها مسؤولية القضاء الذي نقدر قوة تعاطيه مع هذا الحادث الذي هز جميع المواطنات والمواطنين.
ولكن لابد أن نشدد في هذا الموضوع، على أهمية ضمان حقوق جميع المتضررين وذويهم من هذا الحادث الأليم، ضمانة يتيحها القانون والتأمين المفروض توفره في هذه الخدمة العمومية، بصرف النظر عن توفر التذكرة من عدمها، على اعتبار بعض الاحداث المؤلمة التي يقال أنها شابت اللحظات الأولى من الفاجعة، من سرقة لبعض ممتلكات الضحايا.
نسجل أيضا السيد الوزير، وفي إطار التضامن الحكومي، وبكل أسف، الارتباك البين الذي تلى الحادث، خاصة في علاج وإنقاذ المصابين، ونقلهم لمختلف المؤسسات العلاجية، بالسرعة والنجاعة والتنظيم المطلوب، وهو الأمر الذي خلق فزعا وتوترا إضافيا لدى عوائل الضحايا والمصابين وكل المتتبعين، وهو ما عكسته شهادات عدد من عائلات الضحايا ومقربيهم، ونسائلكم في الموضوع حول مدى توفر حكومتكم على استراتيجية استباقية لمواجهة الكوارث والأحداث الاستثنائية، والتي تكون موضوع خلايا متخصصة وباعتمادات استثنائية، بل ومحط تدريب واستعداد في الدول المتقدمة.
لاشك في أن خدمة النقل السككي للمسافرين، كخدمة عمومية، تعتبر حيوية في بنية النسيج الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، باعتبار أن الدولة المغربية، خصصت منذ ما قبل الاستقلال، اعتمادات مالية مهمة للاستثمار في هذه البنية التحتية، والتي تطورت بشكل ملحوظ ومهم، سواء على مستوى تقوية الشبكة من خلال التثنية أو الخط الفائق السرعة بين الدار البيضاء وطنجة، أو في تحديث محطات القطار بعدد من المدن الكبرى، إلا أن كل هذا المجهود، وكل الإحصاءات والأرقام والنسب، تبقى جميعها بدون قيمة تذكر، إذا لم تنعكس آثارها بشكل فعلي ومباشر ومحسوس على المرتفق العمومي الذي هو المواطن، بما يحقق كرامته أولا، ويوازي قيمة فاتورة هذه الخدمة العمومية التي يؤدي ثمنها الذي يبقى مرتفعا قياسا بباقي وسائل النقل الأخرى.
السيد الوزير، ومن خلالكم السيد المدير العام،
بكل صراحة وأسف، إن خدمة النقل السككي للمسافرين ببلادنا لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب، ويمكن تصنيفها في بالمجمل بأنها ضعيفة، باعتبار انتظام امتعاض المواطنين والمواطنات من الخدمات المقدمة خلالها، والتي من المفروض أن تكون ذات جودة لائقة، تحترم كرامة المواطن أولا وأخيرا، وهو ما لا يتحقق بكل أسف.
- فعلى مستوى مواعيد القطارات، فإنه يمكن القول أن تأخرها أصبح بنيويا بل منتظما، حتى أصبح من النادر أن تحترم كل القطارات مواعيدها كما يحدث في الدول التي تحترم مواطنيها، وهو ما يجعل هذه الخدمة العمومية حاضرة دائما على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الوطنية، وهو ما يؤثر سلبا على التزامات المواطنين ومصالحهم، حيث يمكن أن تقدر مدة التأخر في كثير من الأحيان بالساعات، دون اعتذار أو تنبيه، اللهم تسجيلا صوتيا مألوفا للتذكير فقط. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا.
- على مستوى الحالة الميكانيكية للمقطورات-الخردة فإن أغلبها يضطر للتوقف مرارا خاصة في أوقات الذروة والضغط، في أماكن غير مؤهولة أو محروسة، بل إن بعض رحلات القطارات الرابطة بيم مراكش وفاس-ووجدة ومراكش مثلا استغرقت ضعف مدتها المحدد سلفا، والشهادات على ذلك كثيرة ومتعددة
- أما على مستوى نظافة مقطورات المسافرين، فإن حالتها في العموم، تفتقد لأدنى الشروط الجودة والصحة ، خاصة على مستوى أماكن النظافة والمراحيض التي تعكس بأسف صورة غير حضارية على هذه الخدمة العمومية.
- أما على مستوى التكييف الداخلي، فإن الحالة الميكانيكية والتقنية للقطارات تحول دون عملها المنتظم مما يسبب مضاعفات صحية لكثير من المرتفقين خاصة في فصل الصيف حيث ترتفع الحرارة ولا تفعل مكيفات مقطورات المكتب الوطني للسكك الحديدية.
- أما على مستوى الأمن، فإن تكرر حوادث النشل ووالسرقة والتدخين، داخل القطارات يعتبر شيئا مؤولوفا، خاصة في ظل اعتماد المكتب على عون واحد لتأمين هذه الخدمة، في قطارات تقل قرابة 2000 مسافر في بغض الأحيان.
- أما على مستوى شبابيك المكتب، فإن مدة الانتظار قد تصل في بعض الأحيان الى ساعة، ناهيك عن الارتباك الكبير الذي يخلفه توقف نظام التذاكر الاليكتروني المعتمد.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
