الأخت منيرة الرحوي : النهوض بقطاع التعليم يجب أن يشكل أولوية إلى جانب قضية الوحدة الترابية

وفي هذا السياق، تقدمت الاخت منيرة الرحوي باسم الفرق الاستقلالي بسؤال محوري الى رئيس الحكومة حول إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرة في بدايته الى الوضعية المتردية للتعليم التي وصلت حد السكتة القلبية، كما أكد ذلك المجلس الأعلى للتربية والتكوين في تقريره الأخير، وكما أقرت  ذلك مؤشرات التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة برسم سنة 2007-2008، عندما صنفت المغرب في مراتب متأخرة باحتلاله الرتبة 126 من أصل 177 دولة، باعتبار التعليم معيارا أساسيا في هذا التصنيف، وبالنظر للدور المهم للتعليم كمدخل حاسم لأي تقدم أو تطور أو تنمية، فقد تساءلت  الأخت الرحوي في نقاط محددة ومنها: هل لدى الحكومة سياسة واضحة لإصلاح التعليم انطلاقا من إرادة سياسية حقيقية تجعل من هذا القطاع الاستراتيجي قضية وطنية تشكل أولوية الأولويات إلى جانب قضية وحدتنا الترابية؟ وإلى أي حد  يشكل مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي النواة الصلبة لإصلاح حقيقي لهذا القطاع الاستراتيجي بعدما فشلت الاستراتيجيات والبرامج الحكومية المتعلقة في هذا المجال؟  وهل لدى الحكومة تصور واضح وخطة محددة بشأن الآليات التنفيذية لهذا الإصلاح، بما فيها إشكالية التمويل بعيدا عن كل تدبير من شأنه أن يمس بالمبادئ والمكتسبات، بما فيها أساسا مجانية التعليم باعتباره خطا أحمر لا يمكن تجاوزه بالنسبة للفريق الاستقلالي؟
 وفي جوابه، أشار رئيس الحكومة إلى أن الموارد المالية المخصصة لقطاع التعليم والتكوين، تشكل ما يناهز  6 % من الناتج الداخلي الاجمالي (تم رصد، برسم قانون المالية لسنة 2018، مبلغ 59,2 مليار درهم للتربية والتكوين أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بميزانية 2017)، وبالرغم من أهمية هذا الغلاف المالي، فقد أقر رئيس الحكومة بأن  القطاع لازال يواجه تحديات عديدة، لعل أهمها ما يتعلق بالجودة والمردودية، والتي تبقى دون المستوى المطلوب مقارنة مع دول اخرى ذات مستوى دخل ومجهود ميزانياتي  يشابه المغرب، وعلى صعيد الاصلاح تطرق الى مشروع القانون-الإطار الذي تم إعداده في انتظار عرضه على المجلس الوزاري، والذي حدد المبادئ والأهداف الأساسية لسياسة الدولة واختياراتها الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع؛ وضمان استدامة الإصلاح؛ ووضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، فقد حدد مشروع هذا القانون-الإطار جملة من التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تعليم ذي جودة للجميع، من أهمها ما يلي: