الرئيسية
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواببشراكة مع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، مساء يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2017 بمقرالغرفة الأولى للبرلمان، مائدة مستديرة حول موضوع “حقوق الانسان في المغرب بين المقتضياتالدستورية والممارسة“.
وقد ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أشغال هاته المائدة المستديرة الهامة، إلىجانب الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إضافة إلى كل من السادةمحمد أوجار وزير العدل، والنقيب المصطفى الريسوني عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبدالرزاق روان الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وعبد الرزاق بوغنبور رئيسالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتميزت أشغال هذه المائدة المستديرة، بالحضور المهم لمجموعة من أعضاء اللجنة التنفيذية لحزبالاستقلال، وممثلي الهيئات والروابط المهنية والمنظمات الموازية للحزب، إضافة إلى المهتمينبالشأن الحقوقي ببلادنا، وإلى جانب الحضور الوازن للنواب البرلمانيين والمستشارين البرلمانيين عنالفريق الاستقلالي بالمجلسين، وعن باقي الفرق الأخرى.
وفي هذا الإطار تدخل الأستاذ المصطفى الريسوني باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معبراعن سعادته للمشاركة في هذه المائدة المستديرة وفي هذا الموضوع المهم خصوصا بعد دستور 2011، الذي عرف صدور آخر القوانين التنظيمية المتعلقة بمقتضيات المجال الحقوقي، على عكس الدساتير السابقة التي بقي الجانب الحقوقي بها مقتصرا على شكل قوانين ومراسيم متفرقة، تتشاركها مجموعة من المؤسسات، لكن هذا المجال المتعلق بحقوق الإنسان شهد تطورا مهما مند فجر الاستقلال،نتيجة نضال كل الفاعلين بالمجتمع المدني، من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات حقوقية..، ويضيف الأستاذ الريسوني، أن المغرب عرف سنوات عجاف مورست فيها جل أنواع القمع والاضطهاد والإقصاء، لحقوق الأفراد والمجتمع، وكان لزاما لجبر الضرر عنها إحداث آليتين مغربيتين للانتصاف في ضل العدالة الانتقالية التي عرفها المغرب، والمتمثلة في الهيأة المستقلة للتحكيم، وهيأة الإنصاف والمصالحة، منبثقتان عن آراء استشارية وتوصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والذي عوض بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد ذلك، حيث أن الهيأة الأولى اختصت بالتعويض المادي، لكن الثانية كان اختصاصها أعمق وأشد، ليمتد إلى جبر كافة الأضرار الفردية والجماعية، ومحو كل آثار الماضي المنهك بالانتهاكات والحفاظ على الذاكرة فقط، وتقديم توصيات بعدم تكرار نفس الخروقات، وإحداث قضاء نزيه، ومؤسسات تعنى بالتربية والترشيد وتوعية المواطنين وضمان حقوقهم كاملة، مع إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات، واحترام حقوق المرأة مع النهوض بها، وتحقيق المساواة، وتكافؤ الفرص، الحكامة الجيدة. ويؤكد الأستاذ الريسوني أن بعد دستور 2011 الذي أخد بجل توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، انكب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل هيأته وفي إطار العمل المشترك مع المجتمع المدني، على تقديم الآراء السليمة لتطبيق دستور 2011، في جميع مناحيه، حيث تبلغ منشورات المجلس أزيد من 50منشورا، مع قابلية تحميلها من الموقع الإليكتروني للمجلس. وواصل في الأخير التأكيد على صعوبة المرحلة الحالية التي يعيشها المغرب في تثبيت قواعد حقوق الإنسان، وتملكها من طرف كل المواطنين والمواطنات، وسلطات وأجهزة مكلفة بتنفيذ القانون، وطبيعة البداية في كل عمل تعرف مدا وجرا، لكن إذا خلصت النيات وتعبأ الجميع، فإن دستور 2011 الذي يعتبر من أكمل الدساتير عالميا، سيعرف التطبيق السليم والتنزيل النزيه.
وقد ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أشغال هاته المائدة المستديرة الهامة، إلىجانب الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إضافة إلى كل من السادةمحمد أوجار وزير العدل، والنقيب المصطفى الريسوني عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبدالرزاق روان الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وعبد الرزاق بوغنبور رئيسالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتميزت أشغال هذه المائدة المستديرة، بالحضور المهم لمجموعة من أعضاء اللجنة التنفيذية لحزبالاستقلال، وممثلي الهيئات والروابط المهنية والمنظمات الموازية للحزب، إضافة إلى المهتمينبالشأن الحقوقي ببلادنا، وإلى جانب الحضور الوازن للنواب البرلمانيين والمستشارين البرلمانيين عنالفريق الاستقلالي بالمجلسين، وعن باقي الفرق الأخرى.
وفي هذا الإطار تدخل الأستاذ المصطفى الريسوني باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معبراعن سعادته للمشاركة في هذه المائدة المستديرة وفي هذا الموضوع المهم خصوصا بعد دستور 2011، الذي عرف صدور آخر القوانين التنظيمية المتعلقة بمقتضيات المجال الحقوقي، على عكس الدساتير السابقة التي بقي الجانب الحقوقي بها مقتصرا على شكل قوانين ومراسيم متفرقة، تتشاركها مجموعة من المؤسسات، لكن هذا المجال المتعلق بحقوق الإنسان شهد تطورا مهما مند فجر الاستقلال،نتيجة نضال كل الفاعلين بالمجتمع المدني، من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات حقوقية..، ويضيف الأستاذ الريسوني، أن المغرب عرف سنوات عجاف مورست فيها جل أنواع القمع والاضطهاد والإقصاء، لحقوق الأفراد والمجتمع، وكان لزاما لجبر الضرر عنها إحداث آليتين مغربيتين للانتصاف في ضل العدالة الانتقالية التي عرفها المغرب، والمتمثلة في الهيأة المستقلة للتحكيم، وهيأة الإنصاف والمصالحة، منبثقتان عن آراء استشارية وتوصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والذي عوض بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد ذلك، حيث أن الهيأة الأولى اختصت بالتعويض المادي، لكن الثانية كان اختصاصها أعمق وأشد، ليمتد إلى جبر كافة الأضرار الفردية والجماعية، ومحو كل آثار الماضي المنهك بالانتهاكات والحفاظ على الذاكرة فقط، وتقديم توصيات بعدم تكرار نفس الخروقات، وإحداث قضاء نزيه، ومؤسسات تعنى بالتربية والترشيد وتوعية المواطنين وضمان حقوقهم كاملة، مع إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات، واحترام حقوق المرأة مع النهوض بها، وتحقيق المساواة، وتكافؤ الفرص، الحكامة الجيدة. ويؤكد الأستاذ الريسوني أن بعد دستور 2011 الذي أخد بجل توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، انكب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل هيأته وفي إطار العمل المشترك مع المجتمع المدني، على تقديم الآراء السليمة لتطبيق دستور 2011، في جميع مناحيه، حيث تبلغ منشورات المجلس أزيد من 50منشورا، مع قابلية تحميلها من الموقع الإليكتروني للمجلس. وواصل في الأخير التأكيد على صعوبة المرحلة الحالية التي يعيشها المغرب في تثبيت قواعد حقوق الإنسان، وتملكها من طرف كل المواطنين والمواطنات، وسلطات وأجهزة مكلفة بتنفيذ القانون، وطبيعة البداية في كل عمل تعرف مدا وجرا، لكن إذا خلصت النيات وتعبأ الجميع، فإن دستور 2011 الذي يعتبر من أكمل الدساتير عالميا، سيعرف التطبيق السليم والتنزيل النزيه.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
