الرئيسية
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بشراكة مع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، مساء يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2017 بمقر الغرفة الأولى للبرلمان، مائدة مستديرة حول موضوع “حقوق الانسان في المغرب بين المقتضيات الدستورية والممارسة”.
وقد ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أشغال هاته المائدة المستديرة الهامة، إلى جانب الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إضافة إلى كل من السادة محمد أوجار وزير العدل، والنقيب المصطفى الريسوني عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد الرزاق روان الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وعبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتميزت أشغال هذه المائدة المستديرة، بالحضور المهم لمجموعة من أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وروابطه المهنية ومنظماته الموازية، إضافة إلى المهتمين بشأن الحقوقي ببلادنا، إلى جانب الحضور الوازن للنواب البرلمانيين والمستشارين البرلمانيين عن الفريق الاستقلالي بالمجلسين، وعن باقي الفرق الأخرى.
وقد ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أشغال هاته المائدة المستديرة الهامة، إلى جانب الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إضافة إلى كل من السادة محمد أوجار وزير العدل، والنقيب المصطفى الريسوني عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد الرزاق روان الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وعبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتميزت أشغال هذه المائدة المستديرة، بالحضور المهم لمجموعة من أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وروابطه المهنية ومنظماته الموازية، إضافة إلى المهتمين بشأن الحقوقي ببلادنا، إلى جانب الحضور الوازن للنواب البرلمانيين والمستشارين البرلمانيين عن الفريق الاستقلالي بالمجلسين، وعن باقي الفرق الأخرى.
وتناول محمد أوجار وزير العدل الكلمة، معبرا في البداية عن أهمية مبادرة الفريق الاستقلالي والتي تندرج في إطار الاحتفال بلحظة أممية هامة تتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الانسان، منوها كذلك بالمجهودات التي يقوم بها الفريق الاستقلالي والتي اعتبرها تنخرط في إطار الوعي الحزبي من أجل خلق نقاش عمومي هادف حول هذا الموضوع المهم، مهيبا بالفريق الاستقلالي وبالنائبات والنواب من كل الفرق النيابية بالتسريع من وتيرة الاشتغال وإخراج النصوص المنظمة والضامنة للحريات والحقوق.
وسجل وزير العدل، أن مسألة حقوق الانسان هي ضمن التوافقات الوطنية الكبرى، وعليها إجماع المغاربة قاطبة بمختلف تياراتهم، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال من الرواد في مجال النضال الحقوقي والدفاع عن حقوق الانسان، وذلك من خلال مواقف الزعيم علال الفاسي التي كان يعبر عنها بمختلف كتاباته والتي كانت يعتبر من خلالها أن الحقوق هي كل لا يتجزأ حقوق متساوية فى التطبيق سواء كانت حقوقا سياسية أو مدنية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية، أو من خلال تعرض مجموعة من القيادات داخل الحزب للاعتقالات والمحاكمات نتيجة لدفاعهم من خلال مجالات عملهم عن حقوق الانسان.
وأكد محمد أوجار أن المغرب حقق مكاسب عدة في مجال حقوق الانسان وهذا ليس من باب التمجيد السياسي للمرحلة بل بالفعل المملكة المغربية حققت انجازات كبيرة وتاريخية في مسارها الحقوقي، لكن الجيل الحالي لا يعرف مدى الصعوبات التي مر منها مسار الدفاع عن الحقوق في المغرب، مسجلا أن تقييم المرحلة الحالية يجب أن يكون به الكثير من التقدير لمدى تراكم الجهود المبذولة في هذا المجال من خلال نضالات الأحزاب السياسية والحركة الحقوقية، والكثير من المغاربة الذين دفعوا من حياتهم سنوات من أجل أن إلى هذه المرحلة.
وأوضح وزير العدل أن جلالة الملك محمد السادس كانت له شجاعة سياسية كبيرة لكي يقر بأن عددا من السنوات ببلادنا كانت تشهد انتهاكات جسيمة وخروقات سافرة لحقوق الانسان، وسياسة ممنهجة لضرب الحريات والحقوق، وبالتالي من مسؤولية الدولة وفقا للقانون أن تعوض المتضررين، مضيفا أن الدولة ومن خلال السياسة الرشيدة لجلالة الملك كانت لها إرادة قوية وقامت بمجهودات جبارة من أجل وضع حد للانتهاكات وتمنيع المستقبل لكي لا تتكرر نفس تجاوزات الماضي.
وقال وزير العدل أن المغرب بكل موضوعية ليس جنة حقوق الانسان، لكنه يحقق إنجازات مهمة بتوافق كبير وبإسهامات كافة الفرقاء، مبرزا أن ممارسة الحريات والحقوق يجب أن تتم باستحضار للمواطنة أي بضرورة مراعاة الواجب الوطني واحترام القانون، مسجلا أن المسيرة الاحتجاجية الحاشدة التضامنية مع الشعب الفلسطيني تجسد مدى وعي المغاربة وتمثلهم للحقوق وممارسة الحريات.
وأبرز محمد أوجار أن وزارة العدل في إطار إصلاح منظومة العدالة يرتقب أن تقدم مجموعة من المقتضيات التفصيلية الدقيقة في ما يخص المسطرة الجنائية والمدنية، ومن بينها رفع مستوى الضمانات، وترسيخ قرينة البراءة، حق الاتصال بالمحامي دون الحصول على ترخيص من النيابة العامة، ترشيد عملية الاعتقال الاحتياطي..
وسجل وزير العدل، أن مسألة حقوق الانسان هي ضمن التوافقات الوطنية الكبرى، وعليها إجماع المغاربة قاطبة بمختلف تياراتهم، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال من الرواد في مجال النضال الحقوقي والدفاع عن حقوق الانسان، وذلك من خلال مواقف الزعيم علال الفاسي التي كان يعبر عنها بمختلف كتاباته والتي كانت يعتبر من خلالها أن الحقوق هي كل لا يتجزأ حقوق متساوية فى التطبيق سواء كانت حقوقا سياسية أو مدنية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية، أو من خلال تعرض مجموعة من القيادات داخل الحزب للاعتقالات والمحاكمات نتيجة لدفاعهم من خلال مجالات عملهم عن حقوق الانسان.
وأكد محمد أوجار أن المغرب حقق مكاسب عدة في مجال حقوق الانسان وهذا ليس من باب التمجيد السياسي للمرحلة بل بالفعل المملكة المغربية حققت انجازات كبيرة وتاريخية في مسارها الحقوقي، لكن الجيل الحالي لا يعرف مدى الصعوبات التي مر منها مسار الدفاع عن الحقوق في المغرب، مسجلا أن تقييم المرحلة الحالية يجب أن يكون به الكثير من التقدير لمدى تراكم الجهود المبذولة في هذا المجال من خلال نضالات الأحزاب السياسية والحركة الحقوقية، والكثير من المغاربة الذين دفعوا من حياتهم سنوات من أجل أن إلى هذه المرحلة.
وأوضح وزير العدل أن جلالة الملك محمد السادس كانت له شجاعة سياسية كبيرة لكي يقر بأن عددا من السنوات ببلادنا كانت تشهد انتهاكات جسيمة وخروقات سافرة لحقوق الانسان، وسياسة ممنهجة لضرب الحريات والحقوق، وبالتالي من مسؤولية الدولة وفقا للقانون أن تعوض المتضررين، مضيفا أن الدولة ومن خلال السياسة الرشيدة لجلالة الملك كانت لها إرادة قوية وقامت بمجهودات جبارة من أجل وضع حد للانتهاكات وتمنيع المستقبل لكي لا تتكرر نفس تجاوزات الماضي.
وقال وزير العدل أن المغرب بكل موضوعية ليس جنة حقوق الانسان، لكنه يحقق إنجازات مهمة بتوافق كبير وبإسهامات كافة الفرقاء، مبرزا أن ممارسة الحريات والحقوق يجب أن تتم باستحضار للمواطنة أي بضرورة مراعاة الواجب الوطني واحترام القانون، مسجلا أن المسيرة الاحتجاجية الحاشدة التضامنية مع الشعب الفلسطيني تجسد مدى وعي المغاربة وتمثلهم للحقوق وممارسة الحريات.
وأبرز محمد أوجار أن وزارة العدل في إطار إصلاح منظومة العدالة يرتقب أن تقدم مجموعة من المقتضيات التفصيلية الدقيقة في ما يخص المسطرة الجنائية والمدنية، ومن بينها رفع مستوى الضمانات، وترسيخ قرينة البراءة، حق الاتصال بالمحامي دون الحصول على ترخيص من النيابة العامة، ترشيد عملية الاعتقال الاحتياطي..
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
