الاخ طارق قديري: المطالبة بإخراج المجلس الاستشاري للشباب للمساهمة في حل الاشكاليات الاجتماعية لهذه الفئة

تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 29  أكتوبر 2018 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث تساءل في مواضيع الاوراش الاجتماعية والسياسة الحكومية في مجال الشباب وسياسة الحكومة في مجال الهجرة.

وهكذا كانت سياسة الحكومة في مجال الشباب موضوع  سؤال محوري للاخ طارق القادري، حيث أكد أن الشباب هم أمل الامة وعمادها وثروتها الحقيقية مبديا اسفه عن عجز الحكومة في توظيف تلك الفئة لخلق التنمية وتحقيق الرخاء، بالإضافة الى التعامل معها على أنها مصدر قلق وهم وجزء من الازمة بدل اعتبارها فرصة لتجفيف ينابيع الأزمة تم إهمالهم في فترة الطفولة في ظل عدم توفير التعليم النافع، وتم تجاهلهم شبابا في عدم توفير مناصب الشغل لهم وتوفير العيش الكريم وهو ما جعلهم ينفرون ويهاجرون غير مبالين بالمخاطر، متسائلا عن الوقت الذي ستعمل فيه الحكومة على جعل الشباب أولوية استراتيجية في برامجها.
 

في معرض جوابه تطرق رئيس الحكومة الى الاحصائيات مؤكدا أن فئة الشباب تمثل نسبة هامة في البنية الهرمية السكانية حيث يمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و34 سنة نسبة 34% من مجموع السكان (تمثل نسبة السكان أقل من 35 سنة يمثل أكثر من %60).

وأوضح أن إعداد "السياسة المندمجة لفائدة الشباب" جاء تنفيذا للتعليمات الملكية، مذكرا بالتصور الأولي للحكومة بخصوص هذه السياسة المندمجة في السنة الماضية والتي تم إعدادها اعتمادا على تشخيص واقع هذه الفئة، حيث تم بناء هذه السياسة المندمجة لفائدة الشباب على ستة توجهات أساسية:
 

ـ الرفع من فرص تشغيل الشباب عبر عقلنة الاستهداف وتنسيق التدخلات؛

ـ تحسين جودة التعليم والتمكين والتكوين المهني؛

ـ اعتماد خطة صحية موجهة للشباب؛

ـ ضمان مؤسسات للقرب فعالة وقادرة على الاشتغال أفقيا على وظائف التنشئة الاجتماعية؛

ـ تشجيع الشباب على التطوع والمشاركة المواطنة في القرار العمومي؛

ـ التنسيق بين-القطاعي والتقائية السياسات العمومية وبرامج التنمية الترابية.

وأشار إلى أن تنزيل هذه السياسة المندمجة لفائدة الشباب، تم تحديدها في 42 إجراء موزعا على أربعة محاور كما يلي:
 

المحور الأول، يشمل التشغيل والتعليم والصحة؛

المحور الثاني، يتعلق بخدمات القرب والترفيه والرياضة والتنشئة الاجتماعية؛

المحور الثالث، يرتبط بالحكامة والمشاركة المواطنة للشباب؛
 

أما المحور الرابع، فيخص تنسيق التدخلات والتقائية البرامج ذات الصلة بالتنمية البشرية الترابية، وفي إطار تنزيل هذه السياسة الوطنية، تنكب مختلف القطاعات الحكومية المعنية بقضايا الفئة المستهدفة، على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجياتها العمودية، من أجل تحديد برنامج العمل الوطني، والإطار المرجعي للتمويل، ووضع برمجة متعددة السنوات لتمويل وتنفيذ البرامج، وذلك بتنسيق تام مع الجهات ومراعاة خصوصية كل جهة واحتياجاتها، حيث ستشكل لجنة خاصة بتتبع تنفيذ السياسة المندمجة لفائدة الشباب، تضم مختلف القطاعات الوزارية المعنية، والغاية من إحداث هذه اللجنة هو جعلها آلية لضمان حكامة جيدة لهذه السياسة المندمجة لفائدة الشباب من خلال تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين وتحقيق التقائية السياسات القطاعية في هذا المجال ضمانا لنجاعتها وتناسقها.
 

كما تطرق الى تنزيل مشروع ميثاق الأجيال الذي يمثل جزءا من المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل. وسيمكن هذا البرنامج في تأطير الباحثين عن شغل من خلال منظومة المواكبة "Mentoring"، وهي منظومة وطنية لتأطير الشباب (ما بين 18 و39 سنة) من طرف ذوي الخبرة المتطوعين (الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 إلى 70 سنة وما فوق)، بهدف خلق دينامية للتضامن بين الأجيال، من أجل العمل المشترك على تحقيق الإدماج الاقتصادي والمهني للشابات والشبان المغاربة الباحثين عن فرص العمل، او المنقطعين أو الراغبين في إنشاء مقاولة، عن طريق مواكبة ومرافقة كل شاب حسب حاجته من طرف مواكِبين ذوي خبرة، اصطلح على تسميتها ب"علاقة المواكبة".