الاخ عبد العزيز لشهب : التماطل في تسقيف أسعارالمحروقات يهدد الاستقرار الاجتماعي

عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين03 دجنبر 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات اعداد التراب،والصناعة التقليدية، والشؤون العامة، والتعاون الدولي، والشؤون الاسلامية،والصحة.

على إثر الزيادات الصاروخية في اثمنة المحروقات وفي غياب قرار تسقيف أسعارها ساءل الاخ عبد العزيز لشهب الحكومة عن وجود رؤية واضحة لتسقيف الاسعار وإنهاء الجدل معتبرا أن هذا الموضوع أصبح مجالا للمزايدات السياسية وتخفيف المعاناة عن المواطنين.
 

اعتبر لحسن الدوادي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن  المادة الرابعة من قانون المنافسة التي تتيح له تسقيف الاسعار في إطار ستة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لن يستعملها حتى تعمل الشركات على تخفيض الاسعار كمحاولة منه لضبطها وعدم اصدار القرار قبل ذلك.
 

استغرب الاخ لشهب من جواب الوزير الذي ينتظر من الشركات تخفيض الاثمنة قبل قرار التسقيف مشيرا أن طريقة الاشتغال تتطلب وضوح العلاقة مع المهنيين وقانونيتها، ملفة الانتباه ايضا الى تصريح رئيس جامعة النفطيين الذي نفى تصريحات الوزير، معتبرا ان التماطل في تسقيف الاسعار سيؤدي الى تهديد السلم الاجتماعي والاستقرار خاصة بعد المؤشرات المقلقة اثناء إضراب مهنيي نقل البضائع مطالبا الحكومة بأن تتحمل كامل مسؤوليتها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.