الاخ عبد الغني جناح : غياب سياسات حكومية جادة في مجال التشغيل تدفع الشباب المغاربة نحو الهجرة

تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 29 أكتوبر  2018  جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث تساءل في مواضيع الاوراش الاجتماعية والسياسة الحكومية في مجال الشباب وسياسة الحكومة في مجال الهجرة.

وتدخل الاخ عبد الغني جناح  معبرا عن هاجس الفريق في موضوع الهجرة الذي أصبح يقتضي إصلاحات شاملة تضمن العدل والانصاف للمهاجرين من جهة وتحصين البلاد من جهة أخرى بعدما تحول المغرب من بلد عبور الى بلد إقامة أمام الموقف الاوربي الصارم من المهاجرين، وأمام تزايد عدد المغاربة المهاجرين السريين نحو اسبانيا ودون إغفال وضعية الجالية المغربية بالخارج الذي التزمت الحكومة في برنامجها بالعمل على خدمتهم والدفاع عن حقوقهم تساءل عن وجود سياسة واضحة المعالم في مجال الهجرة وتصور شامل لإصلاحها ونوعية الشراكة التي تجمع المغرب مع الاتحاد الاوربي في هذا المجال.
 

وجوابا على السؤال المتعلق بسياسة الحكومة في مجال الهجرة، أشار سعد الدين العثماني إلى أن التعامل معها يعتبر ذا أبعاد متعددة: إنسانية، قانونية وأمنية، وذلك بالنظر لما أصبحت تمثله من تحديات تشغل الرأي العالمي، حيث قامت الحكومة ببلورة سياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة واللجوء تهدف إلى ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين وتحسين اندماجهم داخل المجتمع المغربي، انسجاما مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي التزم المغرب باحترام بنودها، حيث تم تنزيلها عبر 11 برنامجا و81 عملية،

وأضاف أنه تم  إطلاق حملة استثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية بالمغرب سنة 2014، أسفرت عن تسوية 23096 حالة تمثل 83% من العدد الإجمالي للطلبات المقدمة والتي وصلت 27.649 طلبا، و إدماج الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني بالتراب المغربي، منذ متم دجنبر 2016 إلى غاية متم دجنبر 2017، حيث تم إيداع أكثر من 28.000 طلب تسوية، حظي ما يقارب 20.000 طلب منها بالموافقة.

وعلى المستوى التشريعي تطرق الى اعتماد القانون رقم 14-27 المتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر و اعتماد المرسوم رقم 2.17.740 يتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه؛ و إعداد مشروعي قانونين بشأن اللجوء والهجرة.