عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 04 يناير 2021 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات: التربية الوطنية،والشغل، والأوقاف والشؤون الإسلامية...
وحظي قطاع التربية الوطنية بسؤال تقدم به الاخ لكبير قادة حول الاجراءات التي ستتخذها الوزارة لحل مشاكل الاساتذة المتعاقدين على المستوى الوطني لتفادي انعكاساتها على الموسم الدراسي الحالي.
سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية في بداية جوابه تقدم بالشكر الى هؤلاء الاستاذة مذكرا أن تاريخ 13 مارس 2019 عرف الانتهاء بعمل العقدة وتم الانتقال الى التوظيف الجهوي والمصادقة على النظام الاساسي الجهوي الخاص بتلك الاطر الذي يطابق نظام موظفي وزارة التربية الوطنية، معتبرا ان الحوار القائم لازال يعرف تعثر نقطتين ومنها الحركة الانتقالية الوطنية وفي هذا الصدد تم الاتصال بمدراء الاكاديميات لوضع مسطرة خاصة بالتبادل بين الاكديميات.
وفي معرض تعقيبه اعتبر الاخ قادة أن الفريق الاستقلالي كان دائما ضد نظام التعاقد ورغم انتهاء العمل بهذا النظام حسب جواب الوزير فهو لم ينهي مشاكل هؤلاء الاساتذة، حيث لا زال مشكل التقاعد والحركة الانتقالية الوطنية يؤرق بال هؤلاء ويطالبون بحل يضمن حقوقهم المشروعة، داعيا الى حل تلك النقطتين حتى يتمكن هؤلاء الاساتذة من أداء مهامهم في ظروف حسنة تنعكس إيجابا على تدريس التلاميذ.
وحظي قطاع التربية الوطنية بسؤال تقدم به الاخ لكبير قادة حول الاجراءات التي ستتخذها الوزارة لحل مشاكل الاساتذة المتعاقدين على المستوى الوطني لتفادي انعكاساتها على الموسم الدراسي الحالي.
سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية في بداية جوابه تقدم بالشكر الى هؤلاء الاستاذة مذكرا أن تاريخ 13 مارس 2019 عرف الانتهاء بعمل العقدة وتم الانتقال الى التوظيف الجهوي والمصادقة على النظام الاساسي الجهوي الخاص بتلك الاطر الذي يطابق نظام موظفي وزارة التربية الوطنية، معتبرا ان الحوار القائم لازال يعرف تعثر نقطتين ومنها الحركة الانتقالية الوطنية وفي هذا الصدد تم الاتصال بمدراء الاكاديميات لوضع مسطرة خاصة بالتبادل بين الاكديميات.
وفي معرض تعقيبه اعتبر الاخ قادة أن الفريق الاستقلالي كان دائما ضد نظام التعاقد ورغم انتهاء العمل بهذا النظام حسب جواب الوزير فهو لم ينهي مشاكل هؤلاء الاساتذة، حيث لا زال مشكل التقاعد والحركة الانتقالية الوطنية يؤرق بال هؤلاء ويطالبون بحل يضمن حقوقهم المشروعة، داعيا الى حل تلك النقطتين حتى يتمكن هؤلاء الاساتذة من أداء مهامهم في ظروف حسنة تنعكس إيجابا على تدريس التلاميذ.