الاخ محمد الحافظ : التفاوتات المجالية لازالت تكرس مقولة المغرب الغير النافع

عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 03 دجنبر 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات اعداد التراب،والصناعة التقليدية، والشؤون العامة، والتعاون الدولي، والشؤون الاسلامية،والصحة.

قطاع السكن تقدم بشأنه الاخ محمد الحافظ بسؤال حول التدابير المتخذة لتقليص التفاوتات المجالية التي تجسد خريطة الفوارق  الاجتماعية دون أن تتمكن الدولة من تجاوز هذه المعضلة التي لا تخفى مخاطرها على السياسة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
 

وزير الاسكان والتعمير  اعتبر أن تقليص التفاوتات المجالية يدخل ضمن صميم النموذج التنموي الجديد للقطاع من خلال تحيين سياسة الدولة في مجال إعداد التراب ومجوعة من الدراسات الاستشرافية الخاصة بالتصميم الوطني للمنظومة الحضرية والتضامن المجالي.
 

في معرض تعقيبه أحال الاخ الحافظ وزير الاسكان على المعطيات الخطيرة حول مستوى التفاوتات المجالية التي تضمنها تقرير المندوبية السامية للتخطيط.، مضيفا أن الإجراءات التي تكلم عنها الوزير تبقى ترقيعية ولا ترقى الى معالجة إشكالية التفاوتات المجالية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية في غياب إرادة سياسة حقيقية لتقليص هذه الفوارق، وفي غياب سياسة حكومية واضحة لإعداد التراب الوطني ومجال التعمير.

وفي ذات السياق اعتبر عضو الفريق الاستقلالي أن السياسة الحكومية المتبعة ساهمت في تكريس سياسة المغرب النافع والمغرب غير النافع وترسيخ البورجوازية غير المتوازنة كما يتجلى ذلك من خلال الوضعية المتردية التي توجد عليها بعض الأقاليم داخل الجهة الواحدة كما هو الشأن بالنسبة لإقليم سيدي قاسم الذي لازالت ساكنته تعاني من الاقصاء والتهميش والهشاشة في مختلف المجالات.