الاخ نزار بركة في ضيافة برنامج نقطة على السطر بالإذاعة الوطنية

حل الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، مساء يوم الجمعة 27 أبريل 2018، ضيفا على الإذاعة الوطنية عبر البرنامج الأسبوعي “نقطة على السطر“ الذي تقدمه الصحفية صباح بن داوود،  بمشاركة الصحافيين الجيلالي بن حليمة مدير مكتب جريدة الأحداث المغربية بالرباط، ومحمد لغروس مدير نشر موقع “العمق المغربي“.

وانصب هذا البرنامج على الحديث عن حيثيات قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال المنعقد مؤخرا والذي قرر بالإجماع الاصطفاف بالمعارضة، معلنا بذلك القطيعة رسميا مع خيار المساندة النقدية للحكومة وشرح مبرراته وانعكاس ذلك على المشهد السياسي المغربي، إلى جانب طرح مجموعة من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.

الحكومة وهدر فرص الإصلاح 

وسجل الأخ نزار بركة أن برلمان حزب الاستقلال المنعقد مؤخرا، الذي يعتبر أعلى  جهاز تقريري، قرر بالإجماع التموقع بالمعارضة، بناء على تقييم موضوعي لأداء الحكومة بعد سنة من تشكيلها وسنة ونصف بعد الانتخابات التشريعية، والتي طبعها هدر لزمن وفرص الإصلاح، مؤكدا أن العديد من الإصلاحات الكبرى ذات الأولوية والأهمية لا تزال معلقة أو مؤجلة إلى حين غيرِ معلوم، أو لوجود ارتباك أو تردد في التقدير.

وأشار الأخ الأمين العام إلى أن تقييم الحزب للعمل الحكومي أكد أن الحكومة منشغلة بمعالجة الأمور الجارية فقط، كما أن تدبيرها للشأن العام يطبعه التردد في اتخاذ القرارات، واللجوء إلى الحلول الترقيعية عوض إيجاد البدائل الحقيقية والتفاعل الفوري والناجع مع المطالب الاجتماعية المشروعة للمواطنين والمواطنات، مبرزا أن الحكومة تفتقر لرؤية شمولية واضحة المعالم وبعد نظر في مواجهة الأزمات الكبرى التي تعرفها بلادنا.

تبديد منسوب الثقة لدي المواطنين 

وأكد الأخ نزار بركة أن هدر الحكومة لزمن الإصلاح له كلفة إضافية تزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي، وتبديد منسوب الثقة، وخصوصا أمام الكم الهائل للمعطلين والمستويات المرتفعة للبطالة في صفوف الشباب، مشيرا إلى أنه لكل هاته الأسباب السالفة الذكر اختار حزب الاستقلال التموقع في المعارضة، مسجلا أن الحزب سينتهج معارضة وطنية استقلالية معبأة للدفاع عن القضية الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، ومشاركة في التحولات والإصلاحات الكبرى ببلادنا بالترافع والقوة الاقتراحية وبلورة البدائل الواقعية القابلة للتطبيق.

وحول تنسيق حزب الاستقلال مع أحزاب المعارضة، أوضح الأخ الأمين العام أن اتخاذ الحزب قرار التموقع بالمعارضة يعني مباشرة انه سيقوم بالتنسيق مع فرق المعارضة بمجلس النواب وكذلك كل المكونات الأخرى من المعارضة خاصة بالنسبة للنقابات بمجلس المستشارين، لكن هذا التنسيق لا يعني بتاتا الوصول إلى مرحلة التحالف، لأن التحالف يكون مبنيا على برامج وأقطاب سياسية، مسجلا أن حزب الاستقلال يعتبر أن التنسيق ضروري للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين والطبقة المتوسطة التي تعرف اندحارا، وكذلك من أجل الدفاع عن المصالح العليا للوطن.

ضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة

كما سجل الأخ نزار بركة بروز مظاهر الأزمة المتمثلة أساسا في ضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، بالإضافة إلى العزوف الكبير المسجل في المشاركة السياسية، إلى جانب تراجع الأحزاب عن القيام بالأدوار المنوطة بها في التأثير والوساطة بين المجتمع والدولة، مؤكدا أن الوقت قد حان للتفكير في تغيير نمط الاقتراع المعتمد في الانتخابات، ومراجعة قانون الأحزاب السياسية بما يعزز أدوارها، معتبرا أن الأساسي خلال هذه المرحلة هو استرجاع ثقة المواطنين في الفعل السياسي.

وشدد الأخ الأمين العام أن بلادنا في حاجة ملحة لصياغة نموذج تنموي جديد كما نادى به جلالة الملك، بعدما بات النموذج الحالي غير قادر خلق الثروة وفرص الشغل، إضافة إلى البطء المسجل على مستوى تنفيذ المشاريع التنموية، والمشاكل المطروحة بالقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، والارتفاع الكبير بمعدلات البطالة، واستفحال حجم التفاوتات المجالية وضعف العدالة في توزيع الثروة، واستمرار ظاهرة الفساد التي تضعف قدرات بلادنا في مجال التنمية.

المقاطعة شكل من أشكال الاحتجاج  الحضاري

وحول موقف حزب الاستقلال من حملة المقاطعة الواسعة لمنتوجات استهلاكية بسبب غلاء أسعارها، أبرز الأخ نزار بركة أن حملة المقاطعة المذكورة تعتبر شكلا من الأشكال الجديدة للتعبير الحضاري عن الاحتجاج، منتقدا صمت الحكومة حولها، مشيرا إلى أنه من غير المهم من يقف وراء هذه الحملة، بل ما يهم هو التقاط الرسائل الأساسية من المقاطعة، وهي معاناة الأسر المغربية مع غلاء المعيشة، مشيرا إلى أن التخوف من زيادة الأسعار في رمضان قد يكون من بين أسباب الحملة، خاصة أن ما يعمق هذا الوضع هو تقهقر الطبقة الوسطى.

وأضاف الأخ الأمين العام أن أسعار المحروقات وصلت إلى الحد الأقصى للتحمل لدى المواطنين، وهو ما لا يمكن تجاوزه، مستغربا الصمت الحكومي من موضوع المقاطعة، مشيرا إلى أن هذا الصمت يدل على ارتباك وضعف الأداء وغياب بعد النظر الاستراتيجي في العمل الحكومي، معتبرا أن هذه الحملة تتجاوز ما بدى من تراشقات بين بعض مكونات الحكومة، مشددا على أن حل الخلافات الحكومية يجب أن يتم داخل ميثاق الأغلبية الذي وقعته مكوناتها.