عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 11 يونيو 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات التعليم والإسكان والنقل و إصلاح الإدارة..
البرامج السكنية كانت محط سؤال تقدم به الاخ نورالدين رفيق الى قطاع السكنى والتعمير، والتي اعتبرها تهدف إلى تحسين وضعية السكن وتمكين المواطنين خاصة الفئات البسيطة منهم من سكن لائق، وفي هذا الصدد ذكر بالتوقيع على عدة اتفاقيات لإطلاق مشاريع سكنية بالدار البيضاء الكبرى أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس سنة 2014، حيث تكلفت بإنجاز بعضها مؤسسة العمران ومنها البرامج المخصصة لإقليم النواصر التي تهدف إلى إنجاز التجهيزات العمومية في إطار محاربة السكن الغير اللائق مما سيعطي دفعة قوية للإقليم للنهوض بالتنمية المحلية، مسجلا البطئ الذي يميز إنجاز بعض المشاريع رغم مرور سنتين وأخرى لا زالت عالقة، ليطالب بتدابير عاجلة لإخراج تلك البرامج السكنية الى حيز الوجود.
كاتبة الدولة في الاسكان أشارت أن حجم المشاكل التي تعاني منها الدار البيضاء من ناحية السكن العشوائي والأحياء ناقصة التجهيز، وضع لها عدة أشطر منذ اتفاقيات سنة 2006 التي استهدفت التجمعات السكنية ذات البعد التاريخي ( سيدي مون، باشكو، سيدي مومن) حيث وصلت نسبة الترحيل 90%، ثم اتفاقية 2011 التي تهم 39 الف أسر، ثم اتفاقية 2014 التي تهم إعادة هيكلة 72 حي حيث انتهت الاشغال في عشرة احياء وانطلقت في 28 حي و34 حي في طور الدراسة.
الاخ رفيق أعاد التأكيد أن سؤاله كان يخص اتفاقية سنة 2014 التي تمتد على أربعة سنوات والتي من المفروض أن تنتهي سنة 2019، مشيرا الى وجود ملحق اتفاقية يتم اعداده بين بعض القطاعات الوزارية لإنقاذ المشاريع المتعثرة في الاتفاقية مجددا التأكيد على ضرورة احترام الاجال وتنفيذ المشاريع.
البرامج السكنية كانت محط سؤال تقدم به الاخ نورالدين رفيق الى قطاع السكنى والتعمير، والتي اعتبرها تهدف إلى تحسين وضعية السكن وتمكين المواطنين خاصة الفئات البسيطة منهم من سكن لائق، وفي هذا الصدد ذكر بالتوقيع على عدة اتفاقيات لإطلاق مشاريع سكنية بالدار البيضاء الكبرى أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس سنة 2014، حيث تكلفت بإنجاز بعضها مؤسسة العمران ومنها البرامج المخصصة لإقليم النواصر التي تهدف إلى إنجاز التجهيزات العمومية في إطار محاربة السكن الغير اللائق مما سيعطي دفعة قوية للإقليم للنهوض بالتنمية المحلية، مسجلا البطئ الذي يميز إنجاز بعض المشاريع رغم مرور سنتين وأخرى لا زالت عالقة، ليطالب بتدابير عاجلة لإخراج تلك البرامج السكنية الى حيز الوجود.
كاتبة الدولة في الاسكان أشارت أن حجم المشاكل التي تعاني منها الدار البيضاء من ناحية السكن العشوائي والأحياء ناقصة التجهيز، وضع لها عدة أشطر منذ اتفاقيات سنة 2006 التي استهدفت التجمعات السكنية ذات البعد التاريخي ( سيدي مون، باشكو، سيدي مومن) حيث وصلت نسبة الترحيل 90%، ثم اتفاقية 2011 التي تهم 39 الف أسر، ثم اتفاقية 2014 التي تهم إعادة هيكلة 72 حي حيث انتهت الاشغال في عشرة احياء وانطلقت في 28 حي و34 حي في طور الدراسة.
الاخ رفيق أعاد التأكيد أن سؤاله كان يخص اتفاقية سنة 2014 التي تمتد على أربعة سنوات والتي من المفروض أن تنتهي سنة 2019، مشيرا الى وجود ملحق اتفاقية يتم اعداده بين بعض القطاعات الوزارية لإنقاذ المشاريع المتعثرة في الاتفاقية مجددا التأكيد على ضرورة احترام الاجال وتنفيذ المشاريع.