الرئيسية
تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 23 يوليوز 2018 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث تساءل في موضوعي التعليم والوضعية المالية والاقتصادية الصعبة..
وفي هذا الإطار توجهت الاخت خديجة الرضواني بسؤال الى رئيس الحكومة حول حصيلة الحكومة في قطاع استراتيجية وهو التعليم والدخول المدرسي المقبل مؤكدة أن الرأسمال اللامادي، بما فيه أساسا العنصر البشري، مصدرا أساسيا لبناء المنظومة المجتمعية القادرة على خلق فرص التقدم والتطور والرقي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وهو ما يتطلب استهداف تكوينه وتمكينه من الاليات المعرفية الضرورية وتحصينه بالعلم والتكنولوجية الحديثة حتى يتسنى له التفاعل مع جميع التحديات المطروحة مشيرة أن هذه الحقيقة التي استوعبتها الدول المتقدمة دفعتها لتجعل من منظومة التربية والتكوين في قلب السياسات العمومية ورغم المجهودات التي بدلها المغرب في إصلاح منظومة التعليم فإنها لا زالت تعاني من عدة اختلالات تتمثل أساسا في النقص في الموارد البشرية والبنيات التحتية والتجهيزات الضرورية وظروف التحصيل وضعف الجودة وغياب الحكامة في تدبير القطاع.
أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في جوابه الى المجهود المالي للدولة في مجال دعم قطاع لتعليم والتكوين، والذي يشكل ما يناهز 6 % من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث تم رصد مبلغ 59,2 مليار درهم للتربية والتكوين في ميزانية 2018، أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بميزانية 2017. وعلى مستوى الحصيلة تطرق الى رؤية استراتيجية الاصلاح 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمخطط التنفيذي للحكومة للفترة 2017-2021، الذي جاء ب24 إجراء موزعة على 03 من أجل تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين، وتطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين، وتحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة المجتمعية حول الإصلاح.
وبخصوص الدخول المدرسي المقبل أشار الى إطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي الذي يستهدف تحقيق نسبة 100 % في أفق الموسم الدراسي 2027-2028، و67 % كحصيلة مرحلية في أفق الموسم الدراسي 2021-2022، حيث تبين الإحصائيات أن عدد الأطفال في سن التمدرس بالنسبة للتعليم الأولي يبلغون مليون و426 ألف طفل، منهم 699 ألف مسجلين حاليا، أي ما يشكل 49% فقط، مع تسجيل تفاوت بين العالمين الحضري والعالم القروي، حيث لا تتجاوز النسبة في هذا الأخير 35 %.، كما تم العمل على إعداد خريطة مدرسية أولية للدخول المدرسي 2018-2019، مكنت من تحديد الحاجيات وفق معايير تحد من الاكتظاظ والأقسام المشتركة، وانطلاق عملية التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، بجميع المدارس الابتدائية ابتداء من يوم الاثنين 2 أبريل 2018 وإلى غاية 16 يونيو 2018 كآخر أجل، والعمل على توسيع العرض التربوي، حيث من المتوقع أن يعرف الموسم الدراسي المقبل إحداث 87 مؤسسة تعليمية جديدة بالأسلاك التعليمية الثلاث (الابتدائي، الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي) منها 37 بالوسط القروي، وتوظيف 20000 من الأساتذة بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع استمرار تخفيف الاكتظاظ، من خلال اعتماد عدد تلاميذ بالقسم لا يتعدى 30 تلميذ(ة) بالقسم كحد أقصى بالسنتين الأولى والثانية ابتدائي و36 تلميذ(ة) بالقسم كحد أقصى بباقي المستويات.
وبخصوص الدخول الجامعي المقبل، أكد رئيس الحكومة على إعداد برنامج مندمج لضمان انطلاق الدراسة في 10 شتنبر 2018، يشمل:
وفي هذا الإطار توجهت الاخت خديجة الرضواني بسؤال الى رئيس الحكومة حول حصيلة الحكومة في قطاع استراتيجية وهو التعليم والدخول المدرسي المقبل مؤكدة أن الرأسمال اللامادي، بما فيه أساسا العنصر البشري، مصدرا أساسيا لبناء المنظومة المجتمعية القادرة على خلق فرص التقدم والتطور والرقي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وهو ما يتطلب استهداف تكوينه وتمكينه من الاليات المعرفية الضرورية وتحصينه بالعلم والتكنولوجية الحديثة حتى يتسنى له التفاعل مع جميع التحديات المطروحة مشيرة أن هذه الحقيقة التي استوعبتها الدول المتقدمة دفعتها لتجعل من منظومة التربية والتكوين في قلب السياسات العمومية ورغم المجهودات التي بدلها المغرب في إصلاح منظومة التعليم فإنها لا زالت تعاني من عدة اختلالات تتمثل أساسا في النقص في الموارد البشرية والبنيات التحتية والتجهيزات الضرورية وظروف التحصيل وضعف الجودة وغياب الحكامة في تدبير القطاع.
أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في جوابه الى المجهود المالي للدولة في مجال دعم قطاع لتعليم والتكوين، والذي يشكل ما يناهز 6 % من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث تم رصد مبلغ 59,2 مليار درهم للتربية والتكوين في ميزانية 2018، أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بميزانية 2017. وعلى مستوى الحصيلة تطرق الى رؤية استراتيجية الاصلاح 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمخطط التنفيذي للحكومة للفترة 2017-2021، الذي جاء ب24 إجراء موزعة على 03 من أجل تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين، وتطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين، وتحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة المجتمعية حول الإصلاح.
وبخصوص الدخول المدرسي المقبل أشار الى إطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي الذي يستهدف تحقيق نسبة 100 % في أفق الموسم الدراسي 2027-2028، و67 % كحصيلة مرحلية في أفق الموسم الدراسي 2021-2022، حيث تبين الإحصائيات أن عدد الأطفال في سن التمدرس بالنسبة للتعليم الأولي يبلغون مليون و426 ألف طفل، منهم 699 ألف مسجلين حاليا، أي ما يشكل 49% فقط، مع تسجيل تفاوت بين العالمين الحضري والعالم القروي، حيث لا تتجاوز النسبة في هذا الأخير 35 %.، كما تم العمل على إعداد خريطة مدرسية أولية للدخول المدرسي 2018-2019، مكنت من تحديد الحاجيات وفق معايير تحد من الاكتظاظ والأقسام المشتركة، وانطلاق عملية التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، بجميع المدارس الابتدائية ابتداء من يوم الاثنين 2 أبريل 2018 وإلى غاية 16 يونيو 2018 كآخر أجل، والعمل على توسيع العرض التربوي، حيث من المتوقع أن يعرف الموسم الدراسي المقبل إحداث 87 مؤسسة تعليمية جديدة بالأسلاك التعليمية الثلاث (الابتدائي، الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي) منها 37 بالوسط القروي، وتوظيف 20000 من الأساتذة بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع استمرار تخفيف الاكتظاظ، من خلال اعتماد عدد تلاميذ بالقسم لا يتعدى 30 تلميذ(ة) بالقسم كحد أقصى بالسنتين الأولى والثانية ابتدائي و36 تلميذ(ة) بالقسم كحد أقصى بباقي المستويات.
وبخصوص الدخول الجامعي المقبل، أكد رئيس الحكومة على إعداد برنامج مندمج لضمان انطلاق الدراسة في 10 شتنبر 2018، يشمل:
- فتح الأحياء الجامعية وإسكان الطلبة القدامى ابتداء من 03 شتنبر 2018؛
- فتح المطامع الجامعية ابتداء من 17 شتنبر 2018؛
- إعادة التسجيل وفتح منصة التسجيل خلال شهر يوليوز الحالي؛
- إجراء المباريات الوطنية لولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح من 17 الى 22 يوليوز الحالي؛
- إطلاق عملية التسجيل والمباريات والتقييم خلال شهر يوليوز الحالي.
- مراجعة الخريطة الجامعية في إطار سياسة القرب وتكافؤ الفرص، وتوسيع العرض الجامعي وتنويعه عن طريق فتح مؤسسات جديدة خلال الدخول الجامعي؛
- تحويل المدارس العليا لأساتذة التعليم التقني بكل من الرباط والمحمدية إلى مدارس وطنية للمهندسين
- برمجة إحداث مركزين جامعيين بكل من بركان وتاوريرت تابعين لمؤسسات جامعة محمد الأول بوجدة
- توفير 1700 منصب مالي برسم قانون المالية لسنة 2018؛
- إحداث 700 منصب مالي جديد؛
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
