الاخت رفيعة المنصوري : ضرورة إعادة النظر في المعايير الخاصة بالاستفادة من برنامج تيسير خاصة بإقليم الحسيمة

عقد مجلس النواب  جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 15 أكتوبر 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وهي الجلسة الاولى ضمن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2018/2019،  وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الاسرة والصحة والتربية الوطنية والمعادن.
 
 وكان قطاع التعليم  محور السؤال الذي تقدمت به الاخت رفيعة المنصوري استفسرت من خلاله وزير التربية الوطنية عن تقيم حصيلة برنامج تيسير، خاصة وأن المجلس الاعلى للحسابات أصدر مجموعة من الملاحظات حوله في إطار تقريره حول صندوق التماسك الاجتماعي في ظل غياب استراتيجية مندمجة    لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي، تمكن من تحديد الأهداف المتوخاة والفئات المستهدفة ومصادر التمويل.

سعيد أمزازي تطرق الى الخطاب الملكي في 29 يوليوز الذي دعى الى توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تيسير حيث انتقل الغلاف المالي الى 2 مليار و700 مليون درهم بعدما لم يكن يتجاوز 500 مليون درهم وهو ما مكن من استفادة 2 مليون و200 مستفيد.

 الاخت المنصوري اشارت في معرض تعقيبها ضرورة ديمومة تمويل البرنامج في ظل ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات الذي يوضح تراجع موارد صندوق التماسك الاجتماعي، ومن جهة أخرى تساءلت عن التزام الحكومة السابقة بضخ الاموال المتأتية من صندوق المقاصة بعد رفع الدعم الى صندوق التماسك الاجتماعي لدعم البرامج الاجتماعية مثل برنامج تيسير موضوع السؤال، كما تساءلت عن معايير الاستفادة من برنامج تيسير مقدمة المثال بإقليم الحسيمة الذي يتوفر على 35 جماعة لا تستفيد سوى 29 جماعة وتم إقصاء الباقي رغم أن بعض الجماعات تعد من الجماعات الفقيرة مثل مولاي أحمد الشريف بدعوى أنها جماعة غير فقيرة مستغربة كيف أن جماعة قروية يتم تصنيفها ضمن شروط الجماعات الحضرية.