الرئيسية
خصص مجلس النواب يوم الجمعة 16 نونبر جلسة عمومية خصصت لتدخلات الفرق والمجموعة النيابية لمناقشة الجزء الاول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2019 وقد تميزت هذه الجلسة بالكلمة التي تقدمت بها الاخت سعيدة أبو علي عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في الجزء الاول المتعلق بالميزانيات الفرعية للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال جاء فيها:
جهاز التفتيش السيد الوزير يحتاج الى المزيد من التقوية والدعم بالموارد البشرية الكافية لتغطية جميع الوحدات الصناعية بالمغرب، ليضطلع بالمهام المنوطة به في المراقبة والرعاية احتراما لحقوق الشغيلة وحمايتهم من تعسفات ارباب العمل وضمان الحد الأدنى من الأجور والسهر على تطبيق القانون.
إننا ندق ناقوس الخطر الذي يهدد الخدمات المقدمة بالمستعجلات التي تستوجب مراجعة جدرية وحلولا استعجالية لإعادة تنظيمها وتقوية الوحدات الاستعجالية المتنقلة وتوفير الأطر الصحية المتخصصة والحد من الاكتظاظ وتبسيط المساطر المعقدة خاصة عندما يتم ربط العلاج في المستعجلات بالأداء المسبق لفاتورة العلاج.
و نؤكد في نفس السياق على ضرورة رفع الظلم المجالي على ابناء المناطق القروية والجبلية ودعم حصصها في الاستفادة من ملاعب القرب وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ندعوا الحكومة الى دعم الرياضة المدرسية والعمل على التنقيب على المواهب الرياضية وصقلها وفق منضور جديد ...
لقد أعلنت الاحتجاجات التلامذية التي تلت القرار الارتجالي الحكومي بتغيير التوقيت الرسمي للمملكة، عن فشل كبير لمنظومتنا التعليمية والتربوية، بل إن الشعارات المؤلمة التي رفعها أبناؤنا، تدعونا جميعا للخجل وضرورة الانتباه السريع إلى خطورة ما يذهب إليه نظامنا التعليمي، فالمخططات والاستراتيجيات التي تعتمد فقط على الاعتمادات المالية على أهميتها، لن تعالج أعطاب التعليم، ما لم تمتلك الحكومة رؤية مجتمعية للإصلاح، تنبني أساسا على منظومة القيم الوطنية الجامعة، وهنا فإنه يهمنا في الفريق الاستقلالي أن نحذر الحكومة من الحرب المعلنة على اللغات الدستورية للملكية، ومن محاولات البعض خلقة فتنة ثقافية مرفوضة، تحت ذريعة الانفتاح، فاللغات الرسمية ليست في الحقيقة سببا لتدهور مخرجات التعليم، بل إن تجارب دولية كثيرة عرفت طريقها نحو التقدم، بالاعتماد على لغاتها الأم التي لا يتحدثها إلا بضع ملايين من شعوبها، تماما كما نرفض محاولات البعض دس العبارات الدارجة في المقررات الدراسية، ونستغلها فرصة للتنبيه أيضا إلى خطورة المس بمجانية التعليم، باعتباره حقا دستوريا وخطا أحمرا لا يمكن تجاوزه.
إن المطلب المجتمعي بضرورة إصلاح التعليم، يبقلى للأسف الشديد بعيد المنال، على الأقل مع الميزانية المخصصة للتعليم أو عدد المناصب المالية المحدثة، وهنا نعيد التأكيد أن قرار اعتماد نظام التعاقد في التعليم قرار غير ذكي، بل خطأ في مهنة نبيلة كالتعليم وهو ما يتطلب من الحكومة التراجع عنه.
إن دمقرطة الدولة والمجتمع، يمر حصرا عبر إرساء كل الضمانات القانونية والتنظيمية والقضائية لإعلام حر ونزيه، يكفل لكل أطياف المجتمع مساحة كافية للتعبير عن التعددية، ويوفر فضاء لكل الشرائح من اجل التعبير الحر عن الرأي، في ظل ما يضمنه الدستور للمواطنين على حد سواء وهنا ننبه الى الأوضاع الخطيرة التي تعيش على وقعها الصحافة الورقية خاصة في ظل تدهور نسبة المقروئية ببلادنا والتي لا تتجاوز بضع دقائق سنويا كمعدل عام فضلا عن المنافسة القوية للإعلام الالكتروني والقراءة المجانية للصحف الورقية في المقاهي إضافة الى الارتفاع المهول في سعر الورق وتراجع نسب الاشهار وهو الامر الذي يساءلناجميعا اليوم، حول ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمستعجلة للرفع من دعم هذا القطاع، بما يحفظ استقلالية الصحافة الوطنية وخطها التحريري الذي اضحى جزء مهم منه رهينة للوبيات المال والسياسية تحت طائلة الاشهار.
ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى خطورة كثير من المضامين الإعلامية التي تمس في العمق الإنسية المغربية ومقوماتها الحضارية الضاربة في التاريخ، والمتشبعة بثوابت أمتنا الجامعة، محذرين من استفادة هذه المحاولات البئيسة من الدعم العمومي الموجه للإنتاج.
إن الثقافة مفتاح تقدم الأمم، وضمانة استمراريتها الحضارية، بل إنها مصدر مهم لإنتاج الثروة، لكن الحقيقة أن كل مؤشرات مشروع قانون المالية قيد الدرس اليوم ، تدل أنها ستبقى مجرد قطاعكلاسيكي مكمل للهندسة الحكومية، بل قد تكون عبئا عليها، حيث أن الميزانية المخصصة لهذا القطاع، في وطن 34 مليون، ووطن التعدد الثقافي والحضاري، لا تتجاوز الاعتمادات المخصصة لبناء ميناء صغير، وهو ما يسائل في العمق شعارات الحكومة في تحقيق العدالة المجاليةفي البنية التحتية الثقافية، والتي تظل للأسف الشديد مركزة في مناطق محدودة.
ولعل الوضعية التي يعيشها الفن المغربي بكل أصنافه خير دليل، حيث هجر الجمهور قاعات المسرح والسينما، في ظل هزالة الدعم العمومي الموجه للفرق الفنية الوطنية، خاصة التراثية منها، وهو ما يهدد في العمق التراث الثقافي الوطني الذي أضحى مجرد تراث نسابق الزمن من أجل تسجيله في لولئح اليونيسكو، لعله يشفع لنا في تذكره بين الفينة والأخرى، ولا يفوتنا هنا أن ننبه الحكومة إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية التي يعشها الفنان المغربي الذي تطالعنا الاخبار بين الفينة والأخرى بشهادات مؤلمة عن وضعه المتردي في ظل تراجع الفن الأصيل، لفائدة أعمال البداءة والميوعة التي تستفيد للأسف الشديد من الدعم العمومي.
- قطاع الشغل:
جهاز التفتيش السيد الوزير يحتاج الى المزيد من التقوية والدعم بالموارد البشرية الكافية لتغطية جميع الوحدات الصناعية بالمغرب، ليضطلع بالمهام المنوطة به في المراقبة والرعاية احتراما لحقوق الشغيلة وحمايتهم من تعسفات ارباب العمل وضمان الحد الأدنى من الأجور والسهر على تطبيق القانون.
- الصحة:
إننا ندق ناقوس الخطر الذي يهدد الخدمات المقدمة بالمستعجلات التي تستوجب مراجعة جدرية وحلولا استعجالية لإعادة تنظيمها وتقوية الوحدات الاستعجالية المتنقلة وتوفير الأطر الصحية المتخصصة والحد من الاكتظاظ وتبسيط المساطر المعقدة خاصة عندما يتم ربط العلاج في المستعجلات بالأداء المسبق لفاتورة العلاج.
- الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
- توسيع التمثيلية المجالية للوزارة، التي تبقى ضعيفة الى غائبة في مجموعة من المناطق حيث انها ممثلة بواسطة مندوبيات التعاون الوطني التي تعتبر محدودة المسؤولية بالإضافة إلى مؤسسات أخرى تابعة لها تعاني من غياب على مستوى التأطير والتكوين.
- محاربة ظاهرة العنف، من خلال محاربة الفقر وكل اشكال التهميش باعتبارهما المسببات الرئيسية لكل المظاهر المجتمعية المرتبطة بأشكال العنف الذي نعيشه داخل المجتمع.
- بذل المزيد من الجهود لتوفير موارد بشرية كفأة وقادرة على مواكبة البرامج الموجهة لمختلف الفئات المجتمعية التابعة للقطاع.
- الشباب والرياضة:
و نؤكد في نفس السياق على ضرورة رفع الظلم المجالي على ابناء المناطق القروية والجبلية ودعم حصصها في الاستفادة من ملاعب القرب وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ندعوا الحكومة الى دعم الرياضة المدرسية والعمل على التنقيب على المواهب الرياضية وصقلها وفق منضور جديد ...
لقد أعلنت الاحتجاجات التلامذية التي تلت القرار الارتجالي الحكومي بتغيير التوقيت الرسمي للمملكة، عن فشل كبير لمنظومتنا التعليمية والتربوية، بل إن الشعارات المؤلمة التي رفعها أبناؤنا، تدعونا جميعا للخجل وضرورة الانتباه السريع إلى خطورة ما يذهب إليه نظامنا التعليمي، فالمخططات والاستراتيجيات التي تعتمد فقط على الاعتمادات المالية على أهميتها، لن تعالج أعطاب التعليم، ما لم تمتلك الحكومة رؤية مجتمعية للإصلاح، تنبني أساسا على منظومة القيم الوطنية الجامعة، وهنا فإنه يهمنا في الفريق الاستقلالي أن نحذر الحكومة من الحرب المعلنة على اللغات الدستورية للملكية، ومن محاولات البعض خلقة فتنة ثقافية مرفوضة، تحت ذريعة الانفتاح، فاللغات الرسمية ليست في الحقيقة سببا لتدهور مخرجات التعليم، بل إن تجارب دولية كثيرة عرفت طريقها نحو التقدم، بالاعتماد على لغاتها الأم التي لا يتحدثها إلا بضع ملايين من شعوبها، تماما كما نرفض محاولات البعض دس العبارات الدارجة في المقررات الدراسية، ونستغلها فرصة للتنبيه أيضا إلى خطورة المس بمجانية التعليم، باعتباره حقا دستوريا وخطا أحمرا لا يمكن تجاوزه.
إن المطلب المجتمعي بضرورة إصلاح التعليم، يبقلى للأسف الشديد بعيد المنال، على الأقل مع الميزانية المخصصة للتعليم أو عدد المناصب المالية المحدثة، وهنا نعيد التأكيد أن قرار اعتماد نظام التعاقد في التعليم قرار غير ذكي، بل خطأ في مهنة نبيلة كالتعليم وهو ما يتطلب من الحكومة التراجع عنه.
إن دمقرطة الدولة والمجتمع، يمر حصرا عبر إرساء كل الضمانات القانونية والتنظيمية والقضائية لإعلام حر ونزيه، يكفل لكل أطياف المجتمع مساحة كافية للتعبير عن التعددية، ويوفر فضاء لكل الشرائح من اجل التعبير الحر عن الرأي، في ظل ما يضمنه الدستور للمواطنين على حد سواء وهنا ننبه الى الأوضاع الخطيرة التي تعيش على وقعها الصحافة الورقية خاصة في ظل تدهور نسبة المقروئية ببلادنا والتي لا تتجاوز بضع دقائق سنويا كمعدل عام فضلا عن المنافسة القوية للإعلام الالكتروني والقراءة المجانية للصحف الورقية في المقاهي إضافة الى الارتفاع المهول في سعر الورق وتراجع نسب الاشهار وهو الامر الذي يساءلناجميعا اليوم، حول ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمستعجلة للرفع من دعم هذا القطاع، بما يحفظ استقلالية الصحافة الوطنية وخطها التحريري الذي اضحى جزء مهم منه رهينة للوبيات المال والسياسية تحت طائلة الاشهار.
ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى خطورة كثير من المضامين الإعلامية التي تمس في العمق الإنسية المغربية ومقوماتها الحضارية الضاربة في التاريخ، والمتشبعة بثوابت أمتنا الجامعة، محذرين من استفادة هذه المحاولات البئيسة من الدعم العمومي الموجه للإنتاج.
إن الثقافة مفتاح تقدم الأمم، وضمانة استمراريتها الحضارية، بل إنها مصدر مهم لإنتاج الثروة، لكن الحقيقة أن كل مؤشرات مشروع قانون المالية قيد الدرس اليوم ، تدل أنها ستبقى مجرد قطاعكلاسيكي مكمل للهندسة الحكومية، بل قد تكون عبئا عليها، حيث أن الميزانية المخصصة لهذا القطاع، في وطن 34 مليون، ووطن التعدد الثقافي والحضاري، لا تتجاوز الاعتمادات المخصصة لبناء ميناء صغير، وهو ما يسائل في العمق شعارات الحكومة في تحقيق العدالة المجاليةفي البنية التحتية الثقافية، والتي تظل للأسف الشديد مركزة في مناطق محدودة.
ولعل الوضعية التي يعيشها الفن المغربي بكل أصنافه خير دليل، حيث هجر الجمهور قاعات المسرح والسينما، في ظل هزالة الدعم العمومي الموجه للفرق الفنية الوطنية، خاصة التراثية منها، وهو ما يهدد في العمق التراث الثقافي الوطني الذي أضحى مجرد تراث نسابق الزمن من أجل تسجيله في لولئح اليونيسكو، لعله يشفع لنا في تذكره بين الفينة والأخرى، ولا يفوتنا هنا أن ننبه الحكومة إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية التي يعشها الفنان المغربي الذي تطالعنا الاخبار بين الفينة والأخرى بشهادات مؤلمة عن وضعه المتردي في ظل تراجع الفن الأصيل، لفائدة أعمال البداءة والميوعة التي تستفيد للأسف الشديد من الدعم العمومي.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
