الرئيسية
لم تترك الاخت زينب قيوح عضوة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب الفرصة تمر خلال اشغال الورشة الجهوية الاخيرة التي ترأسها رئيس الحكومة باكادير، دون استعراض اهم المشاكل والاكراهات التي تعيشها الساكنة المحلية باقليم تارودانت المترامي الاطراف، والذي يضم 89 جماعة.
وأكدت الأخت زينب أن ابرز مشكل هو ندرة الماء بالإقليم وبجهة سوس ماسة عموما، موضحة أن هذه الندرة تهم الماء الصالح للشرب كما تهم المياه الموجهة للفلاحة، ولعل خمسة آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية التي تعرضت للتلف بسبب شح المياه وانعدامها أكبر دليل على حجم المعاناة خاصة ،حيث إن هذه الوضعية لها كبير الاثر على الحياة الاجتماعية للساكنة المحلية التي تعيش من الفلاحة، مشيرة إلى عملية اتلاف المساحات الفلاحية تسببت في تشريد العمال الزراعيين، ودفعهم إلى الهجرة نحو المدينة للبحث عن فرص للشغل وهو ما يزيد الطين بلة .
وطالبت البرلمانية الاستقلالية من رئيس الحكومة ايلاء اهتمام اكبر لهذه المادة الحيوية وايضا الاهتمام بكل مكونات الاقليم خاصة وان هناك مناطق وجماعات يتهددها العطش والهلاك، ومنها اصادص دائرة اولاد التايمة وأمالو وتابية تومليلين بونرار تاتاوت، بدائرة اغرم، وهو ما يستدعي التحرك لوقف الكارثة التي تهدد الاقليم واغلب جماعاته.
وأكدت الأخ زينب في كلمتها التي نالت الاستحسان والتقدير من قبل الحاضرين، ان الحكومة مدعوة بل وملزمة للاستجابة لمطالب الساكنة ومسايرة خطابات وتوجهات ملك البلاد الذي يولي للجوانب الاجتماعية والاقتصادية الاهمية الكبرى، مضيفة أن حكومة العثماني ملزومة عليها الانخراط في نفس التوهج مشيرة الى ان استمرار الجهة في مشاكلها مع ندرة المياه ستزيد الوضع تازما وستحد من تنفيد المشاريع المهيكلة الكبرى الخاصة بالجهة.
وشدد على ضرورة رفع الحكومة من وثيرة الاستثمارات في البنية التحتية لمحاربة الفيضانات وعقلنة تدبير المياه الجوفية حفاظا على الفرشة المائية بالعمل على إنجاز سد على واد زكموزن و هيلالة مع تعلية كل من سد اولوز وسد المختار السوسي، مشيرة أن الساكنة تعلق امال كبيرة لتجاوز الكارثة بجلب المياه من الشمال بمناطق لها فائض في المياه كسد الوحدة الذي يفرغ مليار متر مكعب من الماء سنويا في البحر وهي نفس الكمية التي تحتاجها الجهة لتنتعش فلاحتها ومعها باقي القطاعات.
وعبرت البرلمانية الاستقلالية ‘ن استغرابها من غياب العدالة المائية، ففلاحو سوس ماسة يشترون الماء بدرهمين للمتر المكعب، ويمكن ان يصل لستة دراهم للمتر المكعب عند تحلية ماء البحر، بينما لا يتعدى خمس عشرة سنتيما للمتر المكعب ببني ملال مثلا، فعن اي اقتصاد ناجح ومنظم سنتحدث في ظل انعدام عدالة مائية.
وأضافت الاخت زينب قيوح ان سياسة تحميل الفلاح الصغير والمتوسط عبء التكلفة المائية تزامنا مع تضريب القطاع الفلاحي، سيكرس الحالة المزرية التي يعيش فيها هذا القطاع الوازن بالجهة مختتمة تدخلها الوجيه الى انه جان الوقت لتقسيم اقليم تارودانت الى عمالتي ناو اكثر لتخفيف العبء على المواطن وعلى المسؤول لشساعة الاقليم وترامي اطرافه وتعدد جماعاته فعمالة جديدة بالاقليم اصبحت من الضروريات .
الحبيب اغريس
وأكدت الأخت زينب أن ابرز مشكل هو ندرة الماء بالإقليم وبجهة سوس ماسة عموما، موضحة أن هذه الندرة تهم الماء الصالح للشرب كما تهم المياه الموجهة للفلاحة، ولعل خمسة آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية التي تعرضت للتلف بسبب شح المياه وانعدامها أكبر دليل على حجم المعاناة خاصة ،حيث إن هذه الوضعية لها كبير الاثر على الحياة الاجتماعية للساكنة المحلية التي تعيش من الفلاحة، مشيرة إلى عملية اتلاف المساحات الفلاحية تسببت في تشريد العمال الزراعيين، ودفعهم إلى الهجرة نحو المدينة للبحث عن فرص للشغل وهو ما يزيد الطين بلة .
وطالبت البرلمانية الاستقلالية من رئيس الحكومة ايلاء اهتمام اكبر لهذه المادة الحيوية وايضا الاهتمام بكل مكونات الاقليم خاصة وان هناك مناطق وجماعات يتهددها العطش والهلاك، ومنها اصادص دائرة اولاد التايمة وأمالو وتابية تومليلين بونرار تاتاوت، بدائرة اغرم، وهو ما يستدعي التحرك لوقف الكارثة التي تهدد الاقليم واغلب جماعاته.
وأكدت الأخ زينب في كلمتها التي نالت الاستحسان والتقدير من قبل الحاضرين، ان الحكومة مدعوة بل وملزمة للاستجابة لمطالب الساكنة ومسايرة خطابات وتوجهات ملك البلاد الذي يولي للجوانب الاجتماعية والاقتصادية الاهمية الكبرى، مضيفة أن حكومة العثماني ملزومة عليها الانخراط في نفس التوهج مشيرة الى ان استمرار الجهة في مشاكلها مع ندرة المياه ستزيد الوضع تازما وستحد من تنفيد المشاريع المهيكلة الكبرى الخاصة بالجهة.
وشدد على ضرورة رفع الحكومة من وثيرة الاستثمارات في البنية التحتية لمحاربة الفيضانات وعقلنة تدبير المياه الجوفية حفاظا على الفرشة المائية بالعمل على إنجاز سد على واد زكموزن و هيلالة مع تعلية كل من سد اولوز وسد المختار السوسي، مشيرة أن الساكنة تعلق امال كبيرة لتجاوز الكارثة بجلب المياه من الشمال بمناطق لها فائض في المياه كسد الوحدة الذي يفرغ مليار متر مكعب من الماء سنويا في البحر وهي نفس الكمية التي تحتاجها الجهة لتنتعش فلاحتها ومعها باقي القطاعات.
وعبرت البرلمانية الاستقلالية ‘ن استغرابها من غياب العدالة المائية، ففلاحو سوس ماسة يشترون الماء بدرهمين للمتر المكعب، ويمكن ان يصل لستة دراهم للمتر المكعب عند تحلية ماء البحر، بينما لا يتعدى خمس عشرة سنتيما للمتر المكعب ببني ملال مثلا، فعن اي اقتصاد ناجح ومنظم سنتحدث في ظل انعدام عدالة مائية.
وأضافت الاخت زينب قيوح ان سياسة تحميل الفلاح الصغير والمتوسط عبء التكلفة المائية تزامنا مع تضريب القطاع الفلاحي، سيكرس الحالة المزرية التي يعيش فيها هذا القطاع الوازن بالجهة مختتمة تدخلها الوجيه الى انه جان الوقت لتقسيم اقليم تارودانت الى عمالتي ناو اكثر لتخفيف العبء على المواطن وعلى المسؤول لشساعة الاقليم وترامي اطرافه وتعدد جماعاته فعمالة جديدة بالاقليم اصبحت من الضروريات .
الحبيب اغريس
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
