الدكتور نزار بركة من جماعة تافرانت بدائرة غفساي : المدخل الأساس للتنمية الشاملة هو النهوض بالمناطق القروية والجبلية وتمكين سكانها من سبل العيش الكريم

 

 
* مبعوثا العلم: سمير زرادي – تـ: الأشعري
اختار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب جماعة تافرانت بدائرة غفساي لعقد لقاء دراسي تحت عنوان «اي سياسة حكومية لفك العزلة عن المناطق النائية» كنموذج للاختلالات التي تعيشها جماعات أعالي الجبال ومناطق المغرب العميق، وكذا لتطابق لائحة الحاجيات التي تنتظرها ساكنة هذه الجماعة والجماعات المجاورة التابعة لاقليم تاونات.

فجماعة تافرانت التي شهدت هذا الحدث السياسي الذي جمع المناضلين والامين العام لحزب الاستقلال الدكتور نزار بركة وساكنة المنطقة تبعد عن دائرة غفساي ب34 كلم، تضم 15 الف نسمة، ويشكل الماء ابرز المشاكل، فرغم الاشجار الوافرة والخضرة والمياه الممتدة طولا وعرضا بسد الوحدة التاريخي، هناك 5 آلاف نسمة يفتقدون الماء الشروب والكهرباء، إنتاجها معظمه من الزيتون ثم الخروب، 90 في المائة من النشاط الفلاحي بوري، و10 في المائة سقوي، تتوفر على اعدادية وثانوية ودار للطالب، وتعرف نسبيا ظاهرة الهجرة بسبب حالة الطرق ونقص المسالك.

 

جهود مالية بدون أثر ملموس
وسط استقبال حار وترحاب منقطع النظير لجماهير ملأت القاعة الرئيسية والساحات المجاورة افتتح الدكتور نزار بركة الامين العام لحزب الاستقلال سلسلة التدخلات موضحا ان اختيار هذا المحور وفي جماعة تافرانت يروم شد الانتباه الى العزلة التي تعانيها ساكنة الجبال، مضيفا ان انعقاد هذا اللقاء الدراسي يأتي في سياق خاص يتسم بدعوة جلالة الملك الى ارساء نموذج تنموي جديد من ابرز مقوماته تقليص الفوارق الاجتماعية والمالية بين العالم القروي والوسط الحضري، بما يضمن فرص الشغل ويقلص البطالة ومستوى عيش الساكنة.

واشار الى ان التدابير والاجراءات التي اتخذتها حكومة الاستاذ عباس الفاسي ساهمت في تحسين الدخل ب45 في المائة، وتقليص مؤشر الفقر من 15 الى 4 في المائة، فضلا عن الارتقاء بالجانب الحقوقي وتعزيز البنية التحتية ب1500 كيلومتر من الطرق السيارة، ورفع الربط بالماء الشروب والكهرباء، وهي برامج استمرت فيها الحكومتان المواليتان، لكن الملاحظ انه لم يقع الاندماج المطلوب والاثر المرتقب من لدن المواطنين في نطاق التعادلية والتوازن والتوزيع العادل للثروة.

وبناء على ذلك اكد الدكتور نزار بركة ان الوسط القروي يجب ان يحظى بالاولوية، فبعد الوتيرة المرتفعة مثلا على مستوى الطرق من خلال البرنامج الاول والثاني للطرق والذي كان له الاثر والانعكاس الملموس حيث تم فك العزلة عن 3 ملايين نسمة وتقليص تكلفة النقل ب40 في المائة وخفض الاسعار ب14 في المائة وتسهيل عدة خدمات، يلاحظ تراجع في نسبة الانجازات، وكذا تدهور جودة الطرق حيث تظل فقط 45 في المائة منها في جودة مقبولة، الامر الذي يعكس اشكالية الصيانة.

وبالرغم من المجهود المالي على مستوى صندوق التنمية القروية الذي بلغ 50 مليار درهم ومساهمة الجهات اعتبر الدكتور نزار بركة ان الوقع على مستوى فك العزلة لا يزال غير ملموس، مضيفا ان حل اشكالية الوسط القروي لا تختزل في الطرق والمسالك، حيث يظل الفقر المتعدد الابعاد مستحكما، ويشمل الحاجة الى السكن والتعليم وخدمات الصحة والانشطة الثقافية والرياضية، وإن كان الفقر النقدي قد شهد تراجعا.

هذا الفقر المتعدد الابعاد يفوق المتوسط الوطني في بعض المناطق حيث يضع جهة فكيك في المرتبة الاولى ب34 في المائة، وازيلال في المرتبة الموالية ب28 في المائة ثم تاونات التي تحتضن احدى جماعاتها هذا اللقاء في المرتبة الثالثة ب23 في المائة ثم منطقة الشاون ب19 في المائة، وهذه المعطيات تكشف ان المناطق الجبلية هي الاكثر تضررا، بل ان 80 في المائة من الفقراء يوجدون في الوسط القروي معظمهم في الجبال، وهذا ما يستدعي محاربة التوريث الجيلي عبر مقاربة متعددة الابعاد، فالطريق اساسية لكنها لا تحقق المبتغى اذا لم تكن جسرا للمستشفى والمدرسة والسكن.

هوة القرية والمدينة
وارتباطا بالارتقاء الاجتماعي قال الدكتور نزار بركة ان المعدل لا يتجاوز 2 في المائة ليصبح ابن الفلاح اطارا عاليا، وهذا يطرح تساؤلات عريضة عن تكافؤ الفرص والامكانات، ويطرح بحدة اهمية النموذج التنموي والمقاربة الاجتماعية والاقتصادية الجديدة ذات آفاق وسقف عالٍ من الطموحات لأبناء البادية.
وذكر ان هذه المقاربة تتطلب اولا التخلص من الخصاص في التجهيزات التحتية والصحة والتعليم والثقافة، معتبرا ان الجهوية مدخل اساسي لتلمس هذا النهج حيث لا يتمثل المشكل في الامكانيات بل في نجاعة الامكانيات، فالمغرب يعد من اكبر الدول التي ترصد نسبة الاستثمارات العمومية لكن مردوديتها ضعيفة، فضلا عن ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية، ما يجعل التكلفة مرتفعة، لذلك فان الجهوية تظل اساسية لدراية المنتخبين المحليين بالاولويات والمشاكل المطروحة الي تتطلب المعالجة وصياغة المشاريع بشأنها، وفي ضوء هذه الرؤية فان النموذج التنموي الذي يشتغل عليه حزب الاستقلال يستحضر العمق الترابي.

كما اشار الدكتور نزار بركة الى ان جهتين تحققان 50 في المائة من الناتج الداخلي وهما جهة الدارالبيضاء وجهة الرباط، وتصبح النسبة 80 في المائة اذا اضفنا لهما جهة طنجة، وهذا ما يستدعي تحقيق التنمية في الجهات الاخرى وعدم التركيز على الشريط الساحلي فقط، وتحريك عجلة الاستثمار والدينامية الاقتصادية في الشريط الحدودي، مضيفا في نفس الاطار ان الاقاليم الجنوبية كذلك لها مخطط تنموي، وبفضل هذا التوازن بين الجهات سنحقق مغرب التضامن والرقي لكل المواطنات والمواطنين، وتوفير الخدمات الضرورية لكل الفئات.

وشد الانتباه في الاخير الى ضرورة توسيع الطبقة المتوسطة التي تعرف اندحارا، وايجاد حلول لتخفيف الضغط على القدرة الشرائية من خلال تحسين الاجور والدخل والتحكم في التضخم، وعلى هذا الاساس اقترح حزب الاستقلال قانونا تعديليا للمالية.

هدر المؤهلات
من جانبه اكد الدكتور نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي ان هذا اللقاء الدراسي ياتي ضمن استراتيجية النواب والنائبات الاستقلاليين في بلورة سياسة القرب والتواصل مع الساكنة، لذلك لم يتردد بمعية قيادة الحزب في مد الجسور مع السكان بغفساي وتاونات والجماعات التابعة لها، واختيار جماعة تافرانت لاحتضان لقاء مناقشة مشاكل الجبل والوسط القروي، وفق سياسة الانفتاح والانصات والتحاور، مؤكدا ان المعاناة بهذه المناطق متعددة ومركبة عنوانها العريض الهشاشة والتهميش، بالرغم من الامكانيات البشرية والطبيعية التي تتوفر عليها، داعيا المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي الى توظيف هذه الامكانات وصياغة الافكار والمقترحات التي تحقق الدينامية المنتظرة في هذه المناطق وتخرجها من العزلة وتوفر لها الحاجيات المطلوبة من التعليم والصحة والشغل والسكن والماء، سيما وان سد الوحدة يعد القلب النابض بهذه المنطقة وأسر عديدة لا تستفيد منه، وتواجه العطش صيفا.

وفي هذا الاطار اكد الدكتور مضيان ان اجتماعات الفريق الاسبوعية تناقش هذه المشاكل وتتابع عن كثب مختلف الاكراهات اليومية التي تصطدم بها الساكنة، ويجعلها محل استفسارات عبر الاسئلة الشفوية والكتابية، او صياغتها في توصيات ومذكرات الى رئيس الحكومة، وبناء على هذا الانشغال من الوضعية غير السليمة في هذه المناطق بادر الفريق الاستقلالي الى اعداد مقترح قانون لتنمية المناطق الجبلية والحدودية حتى تأخذ حظها من الاستثمارات والمشاريع. 

مظاهر توريث الفقر
اثر ذلك تناول الكلمة منسق جهة فاس مكناس الاخ عبد الواحد الانصاري والذي نوه بهذا العمل لمناقشة المشاكل التي تواجهها الساكنة يوميا، مشيرا الى التضارب بين المؤهلات الطبيعية والمعضلات التي يصطدم بها ابناء هذه المناطق، لذلك تبنى حزب الاستقلال على الدوام اهمية التعادلية والتوازن في البناء الاقتصادي لاقتلاع مظاهر التوريث الجيلي للفقر والهشاشة، وتنزيل رافعات التنمية في وسط المغرب وشرقه وجنوبه لتفادي الفوارق، مؤكدا ان الفريق الاستقلالي سيكون صوت هذه المناطق لتحسين ظروفها.

الاخ الحاج المفضل الطاهري عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ورئيس جماعة تافرانت افاد في كلمته ان هذه المنطقة التي قاومت باستماتة الاستعمار الفرنسي لم تستفد وطيلة سنوات من برامج التنمية والسياسات العمومية التي تستهدف المناطق المعزولة ما خلف عجزا بنيويا وقف امام مسيرة التنمية.

مضيفا ان اختيار الفريق الاستقلالي لهذه المنطقة يعكس عمق الوعي باهمية النموذج التنموي الجديد في انتشال مناطق الجبل من المؤشرات السلبية الهيكلية وتقديم البدائل التي تمكنها من الاقلاع الاقتصادي، وتجاوز معضلات التنقل بالنسبة للدواوير خاصة في فترة التساقطات المطرية، والاستفادة من الخدمات العلاجية والتعليم وفرص الشغل، داعيا الى ضرورة ايجاد حلول عاجلة للطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات والتي تشتهر بطريق الموت، وتضافر الجهود للترافع من اجل طريق سياحية محيطة بحقينة سد الوحدة تربط جماعات الورتزاغ وتافرانت وتبوذة لاستغلال المؤهلات الطبيعية المتاحة رتحقيق تنمية محلية.

90 ألف منزل بلا كهرباء
الأخ فؤاد الدويري عضو المجلس الوطني استحضر في مستهل عرضه رمزية طريق الوحدة في البناء والتلاحم المجتمعي، مذكرا بالبرامج القطاعية التي انطلقت في منتصف التسعينيات وهمت برامج الطرق القروية والكهربة والربط بشبكة الماء الشروب قصد تحسين المؤشرات في الوسط القروي والجبلي، وحققت هذه البرامج نتائج ملموسة، فإلى غاية 2017 تشير الارقام الى ان 39 الف دوار تم ربطه بشبكة الكهرباء، ما حقق استفادة مليوني اسرة و12 مليون نسمة بقيمة مالية بلغت 22 مليار درهم، موازاة مع تجهيز 3700 دوار بالألواح الشمسية، لكن تقريرا تقييميا لمجلس النواب أبان أن مليون و300 الف لم يستفيدوا من الربط بالكهرباء، اي ما يعادل 90 الف منزل، كما ان 30 الف منزل غير مبرمج.

وقال انه بالرغم من الاغلفة المالية المرصودة تظل الهجرة القروية مرتفعة بسبب الخصاص في القرى والمناطق الجبلية طلبا اولا للشغل وللخدمات، مذكرا بوجود شرائح واسعة خارج التغطية الصحية وخارج الاستفادة من الراميد، فضلا عن وضعية المراكز الصحية ومؤشر الأمية في الوسط غير الحضري، وتفشي نسبة الفقر بمعدل 9 في المائة في الوسط القروي مقابل واحد في المائة في المجال الحضري، لكن الهشاشة تصل 20 في المائة في اوساط البوادي والجبال.
وسجل ان الجهود المبذولة مهمة لكن الإشكال يظل كامنا في ادماج السياسات وتحقيق الحصيلة التي تترك انعكاساتها ووقعها على المواطنين.

مجهود خاص للمناطق النائية
وعلى مستوى الاقتراحات ذكر اهمية الحكامة والتدبير المحلي في نطاق الجهوية وتخصيص مجهود خاص للمناطق الجبلية والنائية تحقيقا للامركزة، وتوضيح العلاقة بدقة بين رئيس الجهة والوالي، والتركيز على المشاريع الاقتصادية بدل مشاريع البنيات التحتية لاسيما تصنيع المواد الفلاحية، وتنمية العرض السياحي في هذه المناطق لما تزخر به من مناظر طبيعية خلابة.

الاخ عبد العزيز لشهب

عضو اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية اوضح ان اختيار مناقشة هذه الاشكاليات نبع من تتبع الفريق الاستقلالي للقضايا المرتبطة بالمنطق النائية والجبلية، وسجل ان تقييم اللجنة الموضوعاتية بمجلس النواب حول السياسات العمومية وقف على مفارقات تمثلت في عدم الابقاء على نفس الوتيرة لفك العزلة عن العالم القروي بذريعة عدم اداء بعض الجماعات التزاماتها المالية ضمن الشراكات المبرمة، مؤكدا ان الجماعات التي تنتظر الطرق والمسالك فقيرة ولا تحتكم على الموارد، هذا في الوقت الذي تمثل لها تلك الطرق سبيلا الى جلب استثمارات او استقطاب مشاريع تحد من ظاهرة البطالة والفقر، ففي تاونات مثلا تنتظر 68 كلمتر من الطرق التزفيت، و20 كلمتر لم تفتح بالمرة، نفس الامر يخص وزان على امتداد 72 كلمتر و66 كلمتر في الحسيمة.

اسفل الترتيب

وقال ان البرنامج كان يستهدف تحقيق الولوجية بمعدل 80 في المائة، لكن يتضح ان النسبة تتفاوت بين اقل من 60 و97 في المائة حسب المناطق، وللأسف تاتي المناطق الجبلية دائما في اسفل الترتيب، وكمثال شفشاون وزان بنسبة 60 في المائة ثم تاونات بمعدل 71 في المائة في حين ان المعدل الوطني هو 80 بالمائة، ما يعني ان 30 في المائة من الساكنة بهذه المنطقة التي تحتضن اللقاء الدراسي تعاني من عدم فك العزلة.

وبالنسبة للتوصيات التي قدمها الفريق الاستقلالي فقد تحدث عن اعتماد استراتيجية للصيانة لحفظ الرصيد الطرقي، وصياغة مقترح قانون منظم للجماعات الترابية يحدد الجهة الموكول لها صيانة الطرق، مؤكدا ان الجماعات لا تتحمل مواردها هذه المسؤولية.

العلم الإلكترونية: المخرجة الإعلامية – حكيمة الوردي

المصدر : http://www.alalam.ma/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%a...