الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين في لقاء مع الجامعة الوطنية لموظفي الشباب والرياضة

عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي الشباب والرياضة، برئاسة الأخ أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة، لقاء مع الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية بمجلس المستشارين، بحضور رئيس الفريق الأخ عبدالسلام اللبار والأخت خديجة الزومي عضوة الفريق، حيث انصب اللقاء على مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع وأساسا المحاورالتالية :
 1- ملف الامتحانات المهنية : ضرورة إعمال مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص... 

2- ملف الأ طر المساعدة : من مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان ...

3- ملف الحور الاجتماعي القطاعي : ضرورة المأسسة والانتظام ...

5- طبيعة  التدبير المالي و الإداري بالقطاع...   
6- ملف الموظفين  و الموظفات المرتبين في السلم 8

 
وعبر الأخ عبدالسلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، خلال هذا اللقاء، عن دعمه الكامل للمطالب المشروعة للجامعة الوطنية، مؤكدا استعداد الفريق للترافع على هذه المطالب في إطار الاختصاصات الدستورية للمؤسسة التشريعية، من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية ومراقبة العمل الحكومي، وفي نفس الاتجاه أكدت الأخت خديجة الزومي أن الجامعة الوطنية تتوفر على ملف مطلبي متكامل ودقيق، وما على الوزارة الوصية إلا مباشرة العمل من أجل تنفيذه وإنصاف جميع فئات الموظفين بما يضمن نجاعة الخدمات التي  يقدمها هذا الاقطاع الاجتماعي الحيوي، وشددت على ضرورة التعجيل بحل المشكل المتعلق بالأطر المساعدة .. 

وتناول الكلمة الأخ أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية، مقدما عرضا حول الجوانب التنظيمية والنقابية، والوضعية المتوترة التي يتخبط فيها قطاع الشباب الرياضة بسبب تعطيل المسؤولين لآليات الحوار الاجتماعي القطاعي...

وتدخل أعضاء المكتب التنفيذي تباعا، مركزين على المحاور الكبرى التي تهم قطاع الشباب والرياضة ، حيث أكدوا أن ملف الامتحانات المهنية يعتبر من الملفات ذات الراهنية والتي يتطلب معالجتها في إطار إعمال مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، مع الأخذ بعين الاعتبار سنوات الأقدمية، واعتماد تدابير جديدة للتسوية الشاملة لهذا الملف، مبرزين أن النقابة تعتبر شريكا أساسيا في تدبير  هذا الملف إلى جانب مختلف الملفات المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة …   

وأبرز أعضاء المكتب التنمفيذي أن فئة الأطر المساعدة التابعة لوزارة الشباب والرياضة والتي تضم 1800 إطار ، تعيش وضعية إدارية  شاذة غير قابلة للتصنيف لا في إطار الوظيفة ف العمومي ولا في إطار القطاع الخاص، إنهم لا يتقاضون أي أجر شهري قار ، ولا يتوفرون على التغطية الصحية وغير معنيين بالتقاعد، ولا يستفيدون من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة في إطار مؤسسة الأعمال الاجتماعية والأدهى من ذلك أنهم يتلقون تعويضا سنويا في حدود 1080 درهم  و تعمل هذه الفئة بدون أفق مهني مطمئن ومضمون وذلك بسبب عدم إدماجها في سلك الوظيفة العمومية، علما بأنها تقوم بأعمال ووظائف وخدمات مهمة تتمثل في التكوين والتأطير والتربية في المؤسسات و المراكز التربوية، و يشتغل وفق التوقيت الإداري المعمول به مثل باقي موظفي القطاع العمومي، كما يعملون خارج أوقات العمل، مشيربن إلى أن سنوات اشتغال أفراد هذه الفئة تتراوح ما بين 6 ستنوات  و40 سنة، موضحين أن وزير الشباب والرياضة السابق وعد  بإيجاد حل ملموس لمعضلتهم نهاية عام 2018 ولكن ذلك لم يحصل ، كما أن الوزير الحالي واعد أمام مجلس النواب بحل المشكل في القريب العاجل …
وذكر أعضاء المكتب التنفيذي أن ملف الحوار الاجتماعي القطاعي يعتبر ملفا مفصليا من أجل النهوض بالموارد البشرية وضمان التطور وتحقيق الاستقرار وتجنب مظاهر التوتر داخل القطاع، ولذلك تؤكد الجامعة على  ضرورة المأسسة والانتظام في إجراء لقاءات شهرية، وكلما دعت الضرورة ذلك، بين الممثلين النقابيين ومسؤولي الوزارة …

وأبرزوا أن ملف الحوار الاجتماعي القطاعي ملف أساسي يندرج في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية ، وتنزيل التوجيهات الملكية السامية القاضية التي تؤكد باستمرار التفاعل مع مطالب المركزيات النقابية، موضحين أن الحوار القطاعي مطالب بتسوية المطالب التالية:
ـ ضمان تمثيل النقابات داخل اللجن الخاصة الامتحانات المهنية وبالترقية والحركة الانتقالية.

وأكد أعضاء المكتب التنفيذي أن قطاع الشباب والرياضة يحتاج إلى ما يزيد عن 1700 موظفة وموظف بشكل مستعجل لشد الخصاص المهول الذي تشكو منه مختلف المرافق التابعة للقطاع إضافة إلى وجود 197 دار شباب مغلقة في مختلف جهات المملكة وهو ما يستوجب توفير 4 أطر على أقل من أجل تشغيلها وتقديم خدماتها للطفولة والشباب، ومن أجل سد هذا الخصاص يجب إعطاء الأولية في التوظيف لخرجي مؤسسات التكوين التابعة للقطاع كما هو شأن خريجو المعهد الملكي لتكوين الأطر ...

وأولى أعضاء المكتب التنفيذ الاهتمام للتدبير المالي والإداري بالقطاع، حيث وقفوا عند المعطيات التالية :
ـ غياب رؤية استراتيجية واضحة المعالم في القطاع، الشيء الذي نتج عنه ضبابية وارتجالية بمختلف المرافق الإدارية مركزيا وإقليميا.
ـ اتخاذ قرار المجانية الخاصة بالمراكز و القاعات الرياضية و مراكز الاستقبال دون إجراءات مصاحبة له من خلال توفير الموارد المادية والبشرية لتدبير المؤسسات المعنية بهذا القرار.
ـ المطالبة بحكامة مالية قائمة على احترام القانون والقطع مع الريع والفساد، القائمين في بعض المديريات الإقليمية والجهوية دون سواها، و ذلك من خلال تفعيل الجهوية المتقدمة،
ـ الدعوة إلى التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية للأطر المساعدة والاهتمام بفئة التقنيين وتمتيعهم بالتعويضات عن الأوساخ والأعمال الشاقة التي يستفيد منها تقنيو  قطاعات حكومية أخرى.
ـ تمتيع المديرين الإقليميين برتبة رئيس قسم والمديرين الجهويين بإطار خاص كما هو معمول به في باقي الوزارات حيث ظلت وزارتنا تشكل استثناء في هذا التصنيف.
ـ تنظيم دوري وطني لكرة القدم المصغرة خاصةبموظفي القطاع..
ـ التعجيل بصرف مستحقات وتعويضات المشاركين في تأطير المخيمات الصيفية ..
ـ الغاء نظام المرافق المدبرة بصورة مستقلة لبعض المركبات الرياضية ( مجمع مولاي عبدالله و مركب فاس) مند سنة 2018، و عدم التنسيق مع الشركة التي سوف يعهد إليها بتدبير هذه المركبات، مما أدى إلى ضياعمبالغ مهمة من مالية الدولة.

وخصص أعضاء المكتب التنفيذ حيزا مهما للحديث عن ملف الموظفين  والموظفات المرتبين في السلم الثامن، مشيرين إلى الجوانب التالية :     
ـ يهم هذا الملف فئة لا يتجاوز 40 موظفا و موظفة .
ـ  خريجو المعهد الملكي ، حاصلون على شهادة البكالوريا و قضوا سنتين من التكوين.
ـ كان من المفروض ترتيبهم في السلم 9 أسوة بباقي موظفي الوزارات الأخرى .
 ـ جميع المتضررين قضوا أكثر من 10 سنوات من العطالة بعد التخرج .
 ـ جميع المتضررين قضوا أكثر من 10 سنوات في الوظيفة العمومية.

ومباشرة بعد انتهاء اللقاء مع الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين عقد أعضاء المكتب التنفيذي اجتماعا تقييميا، عبروا فيه عن اعتزازهم بالمواقف الداعمة للمعارك التي تخوضها الجامعة الوطنية دفاعاعن الحقوق المشروع لموظفي الشباب والرياضة وانتهى الاجتماع باتخاذ القرارات التالية :
   - عقد ندوة وطنية حول التدبير المالي والإداري  بقطاع الشباب والرياضة : الاختلالات والتحديات  22 – 23 دجنبر 2019 ...
- خوض مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام المقر المركزي للوزارة الوصية، وأمام المصالح اللامركزية بمختلف الجهات، تتزامن انطلاقتها مع الندوة الوطنية ...
- مواصلة الدينامية التظيمية بهدف تأسيس فروع جديدة وهيكلة المجالس الجهوية المتبقية وخاصة جهات فاس - مكناس، والداخلة - وادي الذهب، ودرعة -تافيلالت...