الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يسائل رئيس الحكومة حول السياسة العمومية ذات البعد الاجتماعي

تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة عقد مجلس النواب يوم 27 نونبر 2017 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث تساءل في مواضيع البعد الاجتماعي في السياسات العمومية والسياسة المائية في ظل التقلبات المناخية.

غياب الأثر اليومي والملموس للبعد الاجتماعي في السياسات العمومية

في إطار السؤال المحوري الأول تقدم الأخ يوسف حدهم بسؤال حول البعد الاجتماعي في السياسات العمومية أكد في بدايته أن الحكومة جعلت من تعزيز التنمية البشرية محورا مركزيا ورئيسيا في برنامجها المقدم أمام البرلمان. كما جعلت من دعم القطاعات الاجتماعية : التعليم – الصحة – التشغيل- تقليص الفوارق المجالية وإيلاء عناية خاصة للعالم القروي إحدى الأولويات التي استند عليها مشروع القانون المالي 2018، ليتساءل عن وجود استراتيجية واضحة وبرنامج محدد لإعطاء البعد الاجتماعي مدلوله الحقيقي في السياسات العمومية، وكذا التدابير القانونية والتنظيمية والإدارية والمالية المتخذة لتجسيد هذا البعد في الواقع الملموس الذي لا زالت فيه الفئات الضعيفة تعاني من الفقر والتهميش بينما تستفيد فئة محدودة 10% وتستحوذ على 32% من ثروات المغرب.

رئيس الحكومة في جوابه أشار الى الاجراءات الحكومية المتعلقة بهذا المجال ومن بينها مجال التعليم حيث تمت الزيادة في ميزانية القطاع ب 5 مليار درهم وتوفير 20 ألف منصب شغل عن طريق التعاقد ليصل الى 55 الف ما بين 2018 و 2019، وكذا الرفع من عدد الطلبة الممنوحين الى 10%، وفيما يخص قطاع الصحة أشار أيضا الى الزيادة التي شملته في ميزانية 2018 لتصل الى 14.9 مليار درهم بزيادة 5% وتخصيص أزيد من 4 آلاف منصب شغل كما سيتم العمل بتعميم التغطية الصحية من خلال القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الاجراء، وتوفير خدمات دورية متنقلة بالعالم القروي، بالإضافة الى مواصلة إعداد برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم الفترة ما بين 2017-2023 بغلاف مالي يقدر ب 50 مليار درهم وغيرها من الاجراءات الهادفة الى تقوية السياسات الاجتماعية لمحاربة الفقر.

المسؤول عن فاجعة الصويرة هو الفقر والحرمان

في بداية تعقيبه استغرب الأخ عمر حجيرة كيف أن رئيس الحكومة لا زال ينتظر نتائج التحقيق في فاجعة الصويرة بعد أن أشار إليها في جوابه ليجيب أن المسؤول هو الفقر والحرمان والأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغاربة، كما أن جميع المؤشرات تبرز تردي الاوضاع حيث وصلت البطالة الى 10.6% تمس مليون 260 ألف، وترتيب المغرب في مؤشر التنمية وصل الى 113 من أصل 130 دولة، عدد الفقراء وصل الى مليون و 600 الف مواطن ومواطنة و3 ملايين يعشون وضعية الهشاشة إضافة الى مجموعة من التقرير الوطنية والدولية التي تؤكد استفحال الأزمة، ونظرا لأهمية التعليم كرافعة للتنمية تساءل الاخ حجيرة متى سينتهي مسلسل إصلاحه الذي انطلق منذ سنوات ويختلف بتعاقب الحكومات، معتبرا أن هذا التخبط في برامج التعليم ولد اليأس عند التلاميذ وأنتج الظواهر التي تعيشها المدرسة العمومية وعلى رأسها العنف مطالبا بضرورة الانكباب بشكل جدي على قضايا التعليم باعتبارها القاطرة الحقيقية، وفي الجانب الصحي أكد الاخ حجيرة أن الميزانية المخصصة له 5.7% لا ترقى الى المعايير الدولية التي تصل ما بين 10% و 12% وهو ما ينعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمرضى وعلى جودة الخدمات مشيرا الى وجود العديد من المستشفيات المعطلة والمواعيد الطويلة حيث هناك حالات للسرطان أعطيت لهم مواعيد لمدة سنة وهو ما يعني حسب قوله الموت البطئ للمرضى وغيرها من الحالات، وفي مجال السكن أثار الاخ حجيرة الى الشلل الذي اصبح يعيشه القطاع في عدة مستويات ومنها توقف عمليات البيع رغم توفر المنتوج والسجن الذي أصبح يهدد بعض المقاولين بسبب الشيكات، إشكاليات وغيرها يمكن أن تسهم في الرفع من وتيرة الاحتقان وهو ما يتطلب سياسات عمومية ناجعة وفعالة ومسترسلة رغم تعاقب الحكومات على أرض الواقع يضيف الاخ حجيرة.

المطالبة بسياسة مائية واضحة لمعالجة الخصاص في الماء الشروب

السؤال المحوري الثاني الموجه لرئيس الحكومة في موضوع السياسة المائية في ظل التقلبات المناخية أكد بشأنه الأخ محمد بلحسان أن ظاهرة الجفاف التي تضرب المغرب كليا أو جزئيا لم تعد تشكل تهديدا حقيقيا للاقتصاد الفلاحي ووضعية الفلاحين ومربي الماشية فقط، بل إن هذه الظاهرة التي أخذت طابعا هيكليا أصبحت ابعادها مقلقة بما تحمله من مخاطر على الحياة اليومية للمواطنين والاستقرار الاجتماعي ، مشيرا أن سكان بعض المناطق القروية منها والحضرية سيجدون انفسهم أمام أزمة عطش حقيقية في المستقبل، وامام صعوبة الحصول على مياه الشرب بعدما ظهرت مؤشرات هذه الازمة في بعض المناطق التي خرج سكانها في حراك شعبي ضد العطش، وضعية تحتاج الى الاجابة عن عدة أسئلة يضيف الاخ بلحسان ومنها هل قامت الحكومة بدراسة حقيقية لوضعية العرض المائي وكيفية تدبير الطلب على هذه المادة الأساسية للحياة على ضوء نتائج رصد التغيرات المناخية، وهل تتوفر على سياسة مائية واضحة المعالم تجعل الامن المائي في صلب السياسات العمومية في ظل التقلبات المناخية العالمية الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وانعكاساتها على المغرب، والاجراءات المتخذة لمواجهة آثار الجفاف على المستوى القريب بعدما اصبح هذا الشبح يهدد معيشة ساكنة العالم القروي التي تعتمد على الفلاحة وتربية المواشي.

رئيس الحكومة تطرق في جوابه الى اعتماد مخطط وطني مائي وتدبير الطلب على الماء بالرفع من مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب ومواصلة تحويل نظم السقي التقليدي الى نظم الموضعي ل 51 ألف هكتار سنويان ومواصلة انجاز السدود الكبرى بإنجاز 25 سدا ما بين سنة 2017 و 2021، وبناء عشرة سدود صغرى سنويا للمساهمة في تلبية الحاجات للماء الشروب للعالم القروي والري وتغدية الفرشات المائية، وتعزيز اللجوء الى تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها، ومواصلة إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع تحويل المياه من أحواض الشمال الى الوسط، ومن جهة أخرى أكد سعيد العثماني أن المغرب يتوفر على 22 مليار متر مكعب من المياه الطبيعية أي ما يعادل 650 متر مكعب للفرد في السنة، وسينخفض الى ما دون 560 متر مكعب في أفق سنة 2030.

من غير المقبول أن تندلع الاحتجاجات ببعض المناطق بسبب الماء

من جهته أشار الاخ الحسين أزوكاغ في معرض تعقيبه أنه من غير المقبول أن تندلع الاحتجاجات ببعض المناطق بسبب الماء مثل زكورة تنغير أيت بعمران وعدة مناطق، والمغرب يتوفر على عدة سدود انطلق العمل بها منذ السبعينات وهو ما يساءل السياسات العمومية في مجال الماء، معتبرا أيضا أن فاجعة بولعلام بالصويرة تضع عدة استفهامات حول عدم الوصول الى تحقيق الاكتفاء الغذائي رغم توفر كل هذه السدود بدل أن تسهر بعض العائلات ليلة كاملة من أجل الحصول على كيس من الدقيق، معتبرا أن تدني خدمات توفير المياه يتعارض مع الدستور المغربي الذي يدعو الى بناء مجتمع متضامن وديمقراطي يتمتع فيع الجميع بالأمن والعدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة والاهتمام بالفئات الاقل حظا وبالموارد الطبيعية وحقوق الأجيال، مضيفا أن بعض مؤسسات الدولة والجماعات الترابية لم ترقى الى مستوى روح الدستور لتيسير ولوج المواطنين للخدمات الاجتماعية ومنها الحصول على الماء الصالح للشرب على قدم المساواة، كما تقدم بعدة أرقام تشير الى الوضعية المقلقة التي يعيشها قطاع الماء ومنها قضية تلوث الماء الصالح للشرب الذي وصل 41.25% كمعدل وطني، كما أصبح يستخرج 900 مليون لتر مكعب سنويا من مخزون المياه الغير قابلة للتجديد، كما أن 800 مليون لتر مكعب يلقى بها في البحر بسبب فشل سياسة نقل المياه من الأحواض التي تتوفر على الوفرة الى الاحواض التي تعرف الخصاص والندرة، مستغربا كيف ستعالج مسألة الخصاص في ظل الفشل في معالجة الوفرة، وبخصوص برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب أقر الاخ أزوكاغ أن الرقم الحقيقي هو 55.3% بدل 99% الذي تدعيه الحكومة والربط الفردي لا يتعدى 37% بالعالم القروي وطنيا (وتسجل جهة طنجة الحسيمة 19 % وجهة الدار البيضاء 15 %) ، و3.54 مليون من المغاربة بالعالم القروي لا يستفيدون من امداد قار للماء الشروب، و2.9 مليون نسمة تم ربطها بأنظمة التزويد تعتريها اختلالات أي 25 % من مجموع المنظومة، وكذا تأخر كبير في تفعيل المخطط الوطني للتطهير أدى الى 47.9 % من ساكنة المغرب لا تزال تصرف المياه العادمة في الفضاءات المفتوحة 2.9 % فقط هي التي تربط منازلها بالشبكات العمومية للتطهير، و36.4 % تستعمل المطموراتن تخلف الدولة عن الوفاء بالتزاماتها في بناء العديد من السدود التلية والصغرى والمتوسطة والكبيرة…