الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يصادق على تنظيم مهنة وكيل الأسفار

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عمومية عقدت يوم الثلاثاء 14 فبراير 2018، والتي خصصت للتصويت على المشاريع الجاهزة، وفي هذا الاطار ناقش المجلس وصوت على مشروع قانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الاسفار وقد تميزت هذه الجلسة بتدخل الأخ محمد الحافظ باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية جاء فيه.
يسعدني أن اتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في إطار مناقشة مشروع القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الاسفار ، حيث للإدلاء بعض الملاحظات والاقتراحات التي تستهدف اغناء المشروع وتحسين مضامينه لما فيه خدمة مهنة وكيل الاسفار وتطويرها وتجويد خدماتها حتى تكون في مستوى الارتقاء بالقطاع.

في البداية أتقدم بالملاحظات التالية :
– ألم يكن من المفروض تغيير وتتميم القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الاسفار الذي صدر في 1997 مادام الامر يتعلق بمهنة وكالات الاسفار بدل وضع مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الاسفار مع العلم ان المقصود في هذا الإطار القانوني هو وكالات الاسفار كمهنة من المهن الحرة المطلوب تنظيمه
– هل تمت استشارة المهنيين أثناء إعداد هذا المشروع في اطار اعمال المقاربة التشاركية كمبدإ دستوري، مادام الامر يتعلق بتنظيم مهنة حرة يجب أن يكون للمعنيين بالأمر الحضور الوازن وكلمة الفصل حتى يجد هذا الاطار القانوني طريقه الصحيح نحو التطبيق على أرض الواقع في ظل دولة ليبرالية تضمن للمواطنين حرية المبادرة والتنافس الحر؟
– ألم يكن من الاجدى، أثناء صياغة هذا المشروع، إعتماد المقاربة الشمولية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بدل المقاربة التنظيمية وحدها مادام الامر يتعلق بقطاع يمكن ان يشكل رافعة أساسية للتنمية البشرية نظرا لارتباطه الوثيق بعدة قطاعات اقتصادية؟

اننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نعتبر أن هذا المشروع :
– خطوة أولى نحو تنظيم هذا القطاع وتأهيليه على أساس أن ُتولي الحكومة الاهتمام اللائق به في تدبير السياسات العمومية انطلاقا من استراتيجية واضحة المعالم وبرامج محددة ويصبح معها هذا القطاع قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
– خطوة إيجابية نحو تحصين هذه المهنة وحمايتها من شتى أنواع النصب والاحتيال التي يتعرض لها المواطنون كما حصل أكثر من مرة بالنسبة لطالبي الحج والعمر الذين يذهبون ضحية وكالات الاسفار المزيفة والمغشوشة والتي تسئ للقطاع في غياب أي مراقبة من طرف الجهات الوصية،
– خطوة إيجابية لقطع الطريق امام كل من يريد ان يجعل من هذا القطاع حقلا لاقتصاد الريع والاثراء غير المشروع مادامت مزاولة المهنة تخضع للرخص التي تظل فيها السلطة التقديرية وسيلة للتعسف في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، في غياب معايير موضوعية محددة بدقة، خاصة عندما يتعلق الامر برخصة من صنفين “أ” و “ب” ، الامر الذي يطرح إشكالية المقاييس المعتمدة في هذا التصنيف وكذا تحديد المسؤولية على مستوى المعاملات بين الصنفين في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولاسيما عندما تسند للنصوص التنظيمية تحديد كيفيات التطبيق والممارسة، في الوقت الذي يبقى فيه اعداد هذه النصوص التنظيمية من اختصاص الحكومة التي يرجع لها وحدها التشريع في هذا المجال دون اللجوء الى السلطة التشريعية وفي غياب المعنيين بالأمر، مع العلم أن اخراج هذه النصوص التنظيمية يطرح إشكالية حقيقية عندما تطول المدة الزمنية أكثر من اللازم في الوقت الذي جاء المشروع بأربعة نصوص تنظيمية على الأقل يجب إخراجها الى حيز الوجود قبل الشروع في تنفيذ هذا القانون.
مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات السابقة ، نؤكد أن الفريق الاستقلالي تعامل  بإيجابية مع هذا المشروع، مادام يستهدف تنظيم مهنة وكالات الاسفار، ومادام يروم اخراج هذه المهنة من الظلمات الى النور، وسد الفراغ التشريعي الذي عانت منه هذه المهنة لأمد طويل، في أفق اصلاح هذا القطاع  وتأهيله على ضوء الممارسة الموكولة لأهل المهنة الجديرين بكل مسؤولية للرفع من مستوى مهنتهم للانخراط في إنجاح السياسات العمومية المرتبطة بهذا المجال انطلاقا من استراتيجيات حكومية  واضحة المعالم وبرامج محددة تضمن للقطاع قوته ومناعته ونجاعته في ممارسة الأنشطة الموكولة اليه على الوجه المطلوب.