الرئيسية
صوت الفريق الاستقلالي بالامتناع على مشروع القانون الإطار حول منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خلال الجلسة العمومية المنعقدة بمحلس النواب، وفي هذا السياق تناول الكلمة الأخ عمر عباسي ، الذي عبر عن المواقف الثابتة لحزب الاستقلال ولفريقه البرلماني بخصوص المشروع المذكور ومختلف القضايا التي تهم قطاع التعليم، في ما يلي النص الكامل لتدخل الأخ عباسي:
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
نصل اليوم إلى هذه اللحظة، التي طال انتظارها، ونبث اليوم في مشروع قانون إطار، حاول البعض أن يجعل منه محطة لافتعال معارك هوياتية ، إنه مشروع يؤكد مجددا أن الخلافات داخل الأغلبية تعطل الإصلاحات الكبرى في بلادنا، ومن أجل تجاوز ذلك كنا قد طالبنا السيد رئيس الحكومة بتطبيق الفصل 103 من الدستور من خلال ربط استمرار تحمله المسؤولية بالتصويت على هذا المشروع، وذلك غداة تحلل أحد مكونات الأغلبية من التوافق حول المشروع الذي اشرف عليه السيد رئيس مجلس النواب.
المجلس الأعلى للتربية والتكوين يظل مؤسسة استشارية
لذلك نستغرب اليوم بتشبث البعض برؤية المجلس الأعلى للتربية والتكوين باعتبارها إطارا مرجعيا للإصلاح رغم أنه يظل مؤسسة استشارية، لأنها تلاءمهم، بيد أنهم يؤاخذون عليه في الآن ذاته أن يعبر عن آرائه ومواقفه حول إصلاح المنظومة والتي تظل من صميم اختصاصاته الدستورية، وهذا أحذ تجليات الارتباك والتناقض.
لقد آمنا في الفريق الاستقلالي دائما بأن إصلاح التعليم هو عماد تحقيق التنمية ومفتاح الارتقاء الاجتماعي والانفتاح، وضمانة لتحصين الفرد والمجتمع من آفة الجهل والفقر، ومن نزوعات التطرف والانغلاق. ولم نفتأ نطالب ببلورة منظور استراتيجي شامل لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بما يعيد الاعتبار لدور المدرسة العمومية في النهوض بجودة التعليم والمساهمة في التنمية.
ونعتبر في الفريق الاستقلالي أن الإصلاح الذي ننشده ينبغي أن يكون وفيا للهوية الوطنية ويعكس الثوابت الجامعة للأمة المغربية، انطلاقا من منظومة بيداغوجية متطورة وبرامج مبنية على إذكاء حسن النقد والملاحظة لدى الناشئة، وفق البيئة المغربية وعدم استنساخ نماذج مستوردة أو السماح باختراق أفكار هدامة لمنظومتنا التعليمية.ونبهنا إلى أن السياسة التعليمية المعتمدة ببلادنا، رغم محاولات الإصلاح التي مرت منها، ورغم الإمكانيات الضخمة التي رصدت لهذا الغرض، تبقى مردوديتها محدودة جعلت المواطن المغربي يفقد الثقة في التعليم وفي المدرسة العمومية ودورها كمصعد اجتماعي.
ضرورة أن يكون النقاش مؤطرا بالوثيقة الدستورية وبالرؤية الإستراتيجية للإصلاح
وعلى امتداد المسار التشريعي الذي قطعه هذا المشروع ، أكدنا على ضرورة أن يكون النقاش مؤطرا بالوثيقة الدستورية وبالرؤية الإستراتيجية للإصلاح التي امتدت لخمسة عشر سنة، هذه الرؤية التي تم إعدادها وفق رؤية شاملة وتصور توافقي ضم فعاليات وحساسيات متنوعة داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. ومن منطلق إيمان حزبنا بفضيلة التوافق، ساهمنا بإيجابية في إنضاج الرؤية الإستراتيجية للإصلاح، استنادا إلى مرجعيتنا التعادلية الاقتصادية والاجتماعية ومواقفنا الثابتة التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالثوابت الجامعة للأمة وإعطاء الصدارة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، مع تعزيز اللغة العربية وتنمية استعمالها والتعجيل بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وفق ما جاء به الدستور. مع الانفتاح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا للولوج إلى مجتمع المعرفة، وجعل المدرسة العمومية حاضنة أساسية للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان بمختلف أجيالها وتقوية روح الانتماء والهوية الوطنية والإنسية المغربية، وتلقين السلوك المدني بعيدا عن منطق التصادم والانكماش والهويات الحصرية التي تهدد العيش المشترك.
وعلى الرغم من أهمية الركائز الأساسية للإصلاح التي تضمنتها الرؤية الإستراتيجية المتوافق عليها، حظي موضوع الهندسة اللغوية، أثناء دراسة مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي بمجلسنا باهتمام بالغ، اتخذ منحى سياسوي حذر حزبنا من مآلاته وعواقبه الوخيمة. لذلك أكدنا على ضرورة التوصل إلى توافق جميع مكونات المجلس حول هذا المشروع، بالنظر إلى بعده المجتمعي والاستراتيجي وأهميته الكبرى بالنسبة لمستقبل الوطن ومستقبل أجيال متشبعة بمقومات هويتها ومقبلة على العالم، وبما يحقق تكافؤ الفرص وأسباب الارتقاء الاجتماعي للجميع والابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة، وإعمال روح ونص الدستور في إطار قراءة متنورة تستوعب المرجعيات والثوابت الوطنية مع الانفتاح على روح العصر والانخراط في مجتمع المعرفة.
السعي إلى التوافق من أجل الوصول إلى صيغة المشروع النهائية
ووفق هذا التصور انخرطنا بوطنية عالية في مسعى التوافق الذي لازلنا نطمح في الوصول إليه في صيغة المشروع النهائية، لأننا نعتبر المشروع يجسد التراكم الذي ساهمنا فيه انطلاقا من تجاربنا في تدبير الشأن العام ومساهمتنا في الحكومات السابقة وفي موضوع إصلاح التعليم وتتبع واقعه ببلادنا، ولأن قضية التعليم كانت ولازالت ضمن أولويات حزبنا، وجدير بالذكر أننا خصصنا الدورة الثانية للجنة المركزية التي نظمت بالعيون يوم السبت 6 أبريل 2019 لموضوع إصلاح التعليم ببلادنا .حيث اعتبرنا من الأهمية بمكان أن ينصب النقاش حول قضايا إصلاح التعليم ببلادنا.
وظلت قناعتنا راسخة في أن إصلاحا بهذا البعد المجتمعي الكبير والعميق وبتداعياته المتعددة وآفاقه العابرة للأجيال لا يمكنه إلا أن يكون موضوع تعاقد يتجاوز منطق الأغلبية والمعارضة، ولكي نضمن له منذ البداية الانخراط والتملك الجماعي الكفيل بإنجاحه.
وهكذا انخرطنا في هذا المسلسل بتجرد وطني خالص وساهمنا في تجويد مشروع القانون الإطار وتمكنا من إدراج العديد من القناعات والتوجهات والمقاصد النابعة من مرجعيتنا التعادلية في أبعادها المختلفة:
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
نصل اليوم إلى هذه اللحظة، التي طال انتظارها، ونبث اليوم في مشروع قانون إطار، حاول البعض أن يجعل منه محطة لافتعال معارك هوياتية ، إنه مشروع يؤكد مجددا أن الخلافات داخل الأغلبية تعطل الإصلاحات الكبرى في بلادنا، ومن أجل تجاوز ذلك كنا قد طالبنا السيد رئيس الحكومة بتطبيق الفصل 103 من الدستور من خلال ربط استمرار تحمله المسؤولية بالتصويت على هذا المشروع، وذلك غداة تحلل أحد مكونات الأغلبية من التوافق حول المشروع الذي اشرف عليه السيد رئيس مجلس النواب.
المجلس الأعلى للتربية والتكوين يظل مؤسسة استشارية
لذلك نستغرب اليوم بتشبث البعض برؤية المجلس الأعلى للتربية والتكوين باعتبارها إطارا مرجعيا للإصلاح رغم أنه يظل مؤسسة استشارية، لأنها تلاءمهم، بيد أنهم يؤاخذون عليه في الآن ذاته أن يعبر عن آرائه ومواقفه حول إصلاح المنظومة والتي تظل من صميم اختصاصاته الدستورية، وهذا أحذ تجليات الارتباك والتناقض.
لقد آمنا في الفريق الاستقلالي دائما بأن إصلاح التعليم هو عماد تحقيق التنمية ومفتاح الارتقاء الاجتماعي والانفتاح، وضمانة لتحصين الفرد والمجتمع من آفة الجهل والفقر، ومن نزوعات التطرف والانغلاق. ولم نفتأ نطالب ببلورة منظور استراتيجي شامل لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بما يعيد الاعتبار لدور المدرسة العمومية في النهوض بجودة التعليم والمساهمة في التنمية.
ونعتبر في الفريق الاستقلالي أن الإصلاح الذي ننشده ينبغي أن يكون وفيا للهوية الوطنية ويعكس الثوابت الجامعة للأمة المغربية، انطلاقا من منظومة بيداغوجية متطورة وبرامج مبنية على إذكاء حسن النقد والملاحظة لدى الناشئة، وفق البيئة المغربية وعدم استنساخ نماذج مستوردة أو السماح باختراق أفكار هدامة لمنظومتنا التعليمية.ونبهنا إلى أن السياسة التعليمية المعتمدة ببلادنا، رغم محاولات الإصلاح التي مرت منها، ورغم الإمكانيات الضخمة التي رصدت لهذا الغرض، تبقى مردوديتها محدودة جعلت المواطن المغربي يفقد الثقة في التعليم وفي المدرسة العمومية ودورها كمصعد اجتماعي.
ضرورة أن يكون النقاش مؤطرا بالوثيقة الدستورية وبالرؤية الإستراتيجية للإصلاح
وعلى امتداد المسار التشريعي الذي قطعه هذا المشروع ، أكدنا على ضرورة أن يكون النقاش مؤطرا بالوثيقة الدستورية وبالرؤية الإستراتيجية للإصلاح التي امتدت لخمسة عشر سنة، هذه الرؤية التي تم إعدادها وفق رؤية شاملة وتصور توافقي ضم فعاليات وحساسيات متنوعة داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. ومن منطلق إيمان حزبنا بفضيلة التوافق، ساهمنا بإيجابية في إنضاج الرؤية الإستراتيجية للإصلاح، استنادا إلى مرجعيتنا التعادلية الاقتصادية والاجتماعية ومواقفنا الثابتة التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالثوابت الجامعة للأمة وإعطاء الصدارة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، مع تعزيز اللغة العربية وتنمية استعمالها والتعجيل بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وفق ما جاء به الدستور. مع الانفتاح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا للولوج إلى مجتمع المعرفة، وجعل المدرسة العمومية حاضنة أساسية للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان بمختلف أجيالها وتقوية روح الانتماء والهوية الوطنية والإنسية المغربية، وتلقين السلوك المدني بعيدا عن منطق التصادم والانكماش والهويات الحصرية التي تهدد العيش المشترك.
وعلى الرغم من أهمية الركائز الأساسية للإصلاح التي تضمنتها الرؤية الإستراتيجية المتوافق عليها، حظي موضوع الهندسة اللغوية، أثناء دراسة مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي بمجلسنا باهتمام بالغ، اتخذ منحى سياسوي حذر حزبنا من مآلاته وعواقبه الوخيمة. لذلك أكدنا على ضرورة التوصل إلى توافق جميع مكونات المجلس حول هذا المشروع، بالنظر إلى بعده المجتمعي والاستراتيجي وأهميته الكبرى بالنسبة لمستقبل الوطن ومستقبل أجيال متشبعة بمقومات هويتها ومقبلة على العالم، وبما يحقق تكافؤ الفرص وأسباب الارتقاء الاجتماعي للجميع والابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة، وإعمال روح ونص الدستور في إطار قراءة متنورة تستوعب المرجعيات والثوابت الوطنية مع الانفتاح على روح العصر والانخراط في مجتمع المعرفة.
السعي إلى التوافق من أجل الوصول إلى صيغة المشروع النهائية
ووفق هذا التصور انخرطنا بوطنية عالية في مسعى التوافق الذي لازلنا نطمح في الوصول إليه في صيغة المشروع النهائية، لأننا نعتبر المشروع يجسد التراكم الذي ساهمنا فيه انطلاقا من تجاربنا في تدبير الشأن العام ومساهمتنا في الحكومات السابقة وفي موضوع إصلاح التعليم وتتبع واقعه ببلادنا، ولأن قضية التعليم كانت ولازالت ضمن أولويات حزبنا، وجدير بالذكر أننا خصصنا الدورة الثانية للجنة المركزية التي نظمت بالعيون يوم السبت 6 أبريل 2019 لموضوع إصلاح التعليم ببلادنا .حيث اعتبرنا من الأهمية بمكان أن ينصب النقاش حول قضايا إصلاح التعليم ببلادنا.
وظلت قناعتنا راسخة في أن إصلاحا بهذا البعد المجتمعي الكبير والعميق وبتداعياته المتعددة وآفاقه العابرة للأجيال لا يمكنه إلا أن يكون موضوع تعاقد يتجاوز منطق الأغلبية والمعارضة، ولكي نضمن له منذ البداية الانخراط والتملك الجماعي الكفيل بإنجاحه.
وهكذا انخرطنا في هذا المسلسل بتجرد وطني خالص وساهمنا في تجويد مشروع القانون الإطار وتمكنا من إدراج العديد من القناعات والتوجهات والمقاصد النابعة من مرجعيتنا التعادلية في أبعادها المختلفة:
- واستطعنا مواجهة محاولة التراجع عن مجانية التعليم، وكنا الوحيدين منذ البداية في خط الدفاع الأول عن هذا المكتسب المجتمعي للشعب المغربي وترافعنا باسم المدرسة العمومية ومجانيتها، اقتناعا منا بأن التفريط فيه سيزيد من عزلة المدرسة العمومية وسيحولها إلى وسيلة لتوسيع الفوارق والتمييز الفئوي، بدل أن تكون فضاء للتمازج الاجتماعي واحتضان العيش المشترك؛
- واستطعنا كذلك الترافع باسم أكثر من 70 ألف أستاذ من موظفي الأكاديميات من أجل حذف صيغة التعاقد من مشروع القانون الإطار، لكي لا يصبح هذا النص سندا قانونيا لتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي لأسرة التعليم لاسيما وهي الحامل الرئيسي لمشروع الإصلاح الذي نعول على نجاحه جميعا.
- كما استطعنا أن نعطي للتناوب اللغوي مضمونا وطنيا يأخذ بالتعددية وليس بالثنائية اللغوية، وألححنا على الاحتفاظ للغتين الرسميتين للدولة بمكانتهما الأساسية في هذا التناوب مع التأكيد على وثيرة التفعيل التدريجي الذي يمكن من توفير الموارد البشرية الكافية من الأساتذة وتقوية قدراتها وتعزيز كفاءتها المهنية، حتى يستفيد كل التلاميذ أينما كانوا من منافع التدريس بالعربية والأمازيغية وباقي اللغات الحية، وتبقى العربية هي اللغة الأساسية للتدريس في مختلف المستويات.
إرساء الجهوية المتقدمة في المنظومة التربوية
وإيمانا منا بقيمة هذه المساهمات الإيجابية لحزبنا في تحسين مضامين مشروع القانون الإطار وإغنائها، وتثمينا للعديد من العناصر الإيجابية التي تضمنها، والتي نعتبرها تنسجم مع منظورنا ومع المبادئ والقيم والمرجعية التي ندافع عنها، لاسيما ما يتعلق بتعميم التعليم الأولي، وتطوير المناهج واستحضار البعد النقدي، والتأكيد على أهمية الموارد البشرية وتأهيلها وتعزيز قدراتها، بالإضافة إلى استحضار البعد الجهوي عبر إرساء الجهوية المتقدمة في المنظومة التربوية بهدف خلق تنمية متوازنة بين الجهات في قطاع التعليم بشكل يتلاءم مع التقطيع الترابي الجديد وإحداث نماذج جديدة للجامعات من خلال أقطاب جامعية جهوية.
كل ذلك كان مدعاة لتصويتنا بالامتناع وليس بالرفض.
إن تصويتنا بالامتناع، بالنظر للاعتبارات والتراكمات المذكورة، لا يمنعنا من كشف بعض المغالطات التي يتم ترويجها بدءا بالحديث عن أن التناوب اللغوي ضروري، وكان منظومتنا لأول مرة ستعرفه.لقد ظل نظامنا التعليمي يعاني من واقع أن التناوب اللغوي كرس اللغة العربية في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، في حين أن التعليم الجامعي ظل باللغة الفرنسية، خاصة في المواد العلمية و في العلوم الاقتصادية ،وبالتالي فالتناوب اللغوي كما يروج له البعض ليس واقعا جديدا .
وقد استطاع فريقنا النيابي، أن يحقق مكسب التعددية اللغوية عوض الثنائية التي تكرسها الحكومة بمجموعة من التدابير التي اتخذتها.إن النقاش الحقيقي الذي يجب أن نخوضه لابد وان يركز على مراحل إقرار هذا التناوب اللغوي ؟ وما هو موقع اللغتين الرسميتين في مراحل التعلم؟ وكيف يمكن ضمان موقع اللغة العربية في المرحلة الجامعية، خاصة بالنسبة للمواد التي ستدرس باللغات الأجنبية ؟ومتى يمكن الانطلاق في الدراسة باللغة الأجنبية ؟ .
فعلى خلاف الرؤية الإستراتيجية فإن مشروع القانون الإطار لا يحدد هذا التدرج الزمني في التطبيق. ومما يزيد الوضع تعقيدا هو غياب واضح لتأهيل و تعزيز قدرات الأساتذة المعنيين بالتدريس باللغات الأجنبية، وكذلك عدم ملائمة المناهج التعليمية المعتمدة مع هذا المسار التدرجي، فضلا عن تدارك النقص البين في القدرات اللغوية للتلاميذ.
مشروع القانون لا يقدم إجابات واضحة حول عدد من القضايا
إن مشروع القانون لا يقدم إجابات واضحة على كل ذلك. بل نذكر أن الحكومة السابقة و الحالية هي من أدخلت تلقين و تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية من خلال الباكالوريا الدولية ، وانطلق هذا الأمر منذ سنة 2015. كما قامت الحكومة بنشر دورية تدعو إلى تعميم التعليم باللغة الفرنسية بالنسبة للمواد العلمية ابتداء من المستوى الإعدادي انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل. إن الحكومة اليوم التي يرأسها الدكتور سعد الدين العثماني، هي من كرست واقعا ينتصر لفرنسة التعليم وهو ما تريد إخفاءه. وكان من المفروض و في إطار المسؤولية السياسية لهذه الحكومة أن تنتظر إقرار القانون الإطار ويتم الاتفاق على تفعيله ثم تبدأ في تنزيله وفق منطق تدرجي ومنظور شمولي ،لكن واقع وممارسة الحكومة سبقت القانون. خاصة وأن الحكومة أيضا لم تأخذ بالعديد من التعديلات التي همت التعليم العالي والبحث العلمي .
لقد تضمن مشروع القانون الإطار التأكيد على أن اللغة العربية ستظل لغة التدريس، لكن لا يوضح كيف سيتم تفعيل وتطبيق ذلك .وكيف سيتم تدريس اللغة العربية بالتعليم العالي وخاصة في التخصصات العلمية. هل وفرت الحكومة شروط تدريس بعض المجزوءات و المضامين باللغة العربية؟ أين هو التدرج في تفعيل ذلك ومراحل البداية؟. القانون لا يجيب عن كل هذا. أين هو تكوين الأساتذة وهل للتلاميذ و الطلبة القدرات لفهم الإنجليزية في الإعدادي؟ إن الحاجة اليوم ماسة أيضا إلى تغيير بيداغوجيا تدريس اللغات .
مشروع القانون لم يرق إلى متطلبات الانخراط في مجتمع المعرفة
فضلا عما سبق، لم يرق القانون إلى ماهو متطلب بخصوص الانخراط في مجتمع المعرفة، فلازال منطق التلقين والحفظ والتخزين حاضر في روح القانون، ولا يعزز من حس النقد و الملاحظة و تملك الأدوات المنهجية وآليات التحليل وتشجيع الإبداع لدى المتعلم.إضافة إلى القانون لا يجيب عن سؤول جوهري، كيف يمكن تقوية روح المواطنة لدى المتعلمين ؟ وكيف يمكن تعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة التشاركية والحس المدني و المشاركة في إعداد وصناعة القرار التعليمي و تنفيذه ؟
إذا كانت الجهوية مشروعا مجتمعيا وخيار استراتيجيا لبلدنا، فإن مشروع القانون الإطار لا يتضمن آليات تعزيز البعد الجهوي. إذ أن حضور البعد الهوياتي غير واضح، كما أن ترجمة بعض الاختيارات الجهوية على مستوى البرامج والمناهج غير بادية بشكل جلي. وكيف يمكن للتعليم أن يصبح آلية لمعالجة الفوارق بين الجهات وبين المدن والقرى فضلا عن تجسير الهوة الرقمية بين المجالات الترابية على المستوى الوطني .
إن إصلاح منظومة التعليم في بلادنا لا يمكن اختزالها في لغة التدريس .لم تكن يوما اللغة العربية هي المسؤولة عن تدهور التعليم ببلادنا وسنعطيكم دليلا رقميا على ذلك . في دراسة دولية تحت مسمى " تمس" تهم تقييم جودة العلوم الرياضية والطبيعية في المؤسسات التعليمية، وذلك من أجل معرفة مدى تمكن الأطفال من المكونات والمضامين التي تلقونها بالنسبة لمادتي الرياضيات و العلوم، كانت النتيجة هي أن المغرب احتل المرتبة ما قبل الأخيرة على الصعيد الدولي في هذا الإطار .ولكن خلال الفترة مابينى2011و 2015 المغرب حسن نتائجه في هذا المؤشر ، ولو أن لغة التدريس ظلت هي اللغة العربية . فالمشكل ليس في لغة التلقين، بل في الجودة والوسائل التي تم توفيرها في إطار المخطط الاستعجالي رغم عِلَّاتِه، كما تم توفير إمكانيات كثيرة للمدرسة المغربية و تحسنت ظروف التدريس .
ولهذا يجب أن نميز بين اللغة العربية وسياسة التعريب. فمشكلتنا هي أن سياسة التعريب التي تم إقرارها لم تكتمل، و لم تشمل التعليم العالي. وحتى الرهان على التدريس باللغات الأجنبية للتمكن من هذه اللغات هو رهان فشلنا فيه. فعلى الرغم من تدريس المتعلم لـ 1800 ساعة من اللغة الفرنسية، فإن نسبة كبيرة من التلاميذ لا يلجون التخصصات العلمية بسبب الضعف في اللغة .
اختزال الإصلاح في اللغة يحدث شرخا اجتماعيا و تطاحنا هوياتيا
فخلافا لما يساق من ادعاءات تحميل المسؤولية للغة العربية في فشل منظومة التعليم ببلادنا ، فإننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نعتبر أن استعداء اللغة الوطنية مجانب للصواب، وأن فشل التعليم مرتبط باعتبارات أخرى تتعلق أساسا بمشكل الاكتظاظ وضعف الوسائل المادية، ناهيك عن المشاكل المرتبطة بالتأطير البيداغوجي و المناهج المعتمدة .
إن اختزال الإصلاح في اللغة ،إنما يحدث شرخا اجتماعيا و تطاحنا هوياتيا، في الوقت الذي نحن محتاجون إلى تماسك اجتماعي و تعدد لغوي وإعطاء الصدارة للغة العربية . فاللغة العربية كانت ضحية لسياسة التعريب غير المكتملة. إن تعميم وتعريب التعليم بدون وسائل النجاح جعلت اللغة العربية ضحية لذلك.إذ لم تكتمل إلى مستوى التعليم العالي . كما أن مسلسل تعريب الحياة العامة لم يتم إنجازه ، وهو ما أحدث شرخا بين مستويات التعليم خاصة بين الثانوي و العالي في التخصصات العلمية، و بين لغة الحياة اليومية و لغة الإدارة والمرافق العمومية التي لازالت تشتغل بالفرنسية . وهو ما أثر على فرص الاتقاء الاجتماعي، وأصبح المعربون يعانون من تمييز سلبي بل تقهقر اجتماعي، و من الولوج إلى المواقع و المسؤوليات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص .
وهو وضع ازداد مع انفتاح المغرب الاقتصادي، فالتكوين المهني في المغرب الذي يعتمد اللغة الفرنسية كلغة تدريس، يجد نفسه متجاوزا بسبب الطلب على المتمكنين من اللغة الإنجليزية .
إن انخراط حزب الاستقلال في مشروع إصلاح التعليم ينطلق من ثوابته ومرجعيته التعادلية وفق منطق النقد الذاتي ، كما يقول الزعيم علال الفاسي رحمه الله " لاجمود ولاجحود "، فمبتغى الحزب هو تحسين ظروف المواطن المغربي و تمكين بناته وأبنائه من تعليم يعزز انتماءهم و هويتهم و يحفظ تجانس مكوناته، و يمكنهم من أن يعيشوا في عالمهم منفتحين عليه وفاعلين فيه.
وإيمانا منا بقيمة هذه المساهمات الإيجابية لحزبنا في تحسين مضامين مشروع القانون الإطار وإغنائها، وتثمينا للعديد من العناصر الإيجابية التي تضمنها، والتي نعتبرها تنسجم مع منظورنا ومع المبادئ والقيم والمرجعية التي ندافع عنها، لاسيما ما يتعلق بتعميم التعليم الأولي، وتطوير المناهج واستحضار البعد النقدي، والتأكيد على أهمية الموارد البشرية وتأهيلها وتعزيز قدراتها، بالإضافة إلى استحضار البعد الجهوي عبر إرساء الجهوية المتقدمة في المنظومة التربوية بهدف خلق تنمية متوازنة بين الجهات في قطاع التعليم بشكل يتلاءم مع التقطيع الترابي الجديد وإحداث نماذج جديدة للجامعات من خلال أقطاب جامعية جهوية.
كل ذلك كان مدعاة لتصويتنا بالامتناع وليس بالرفض.
إن تصويتنا بالامتناع، بالنظر للاعتبارات والتراكمات المذكورة، لا يمنعنا من كشف بعض المغالطات التي يتم ترويجها بدءا بالحديث عن أن التناوب اللغوي ضروري، وكان منظومتنا لأول مرة ستعرفه.لقد ظل نظامنا التعليمي يعاني من واقع أن التناوب اللغوي كرس اللغة العربية في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، في حين أن التعليم الجامعي ظل باللغة الفرنسية، خاصة في المواد العلمية و في العلوم الاقتصادية ،وبالتالي فالتناوب اللغوي كما يروج له البعض ليس واقعا جديدا .
وقد استطاع فريقنا النيابي، أن يحقق مكسب التعددية اللغوية عوض الثنائية التي تكرسها الحكومة بمجموعة من التدابير التي اتخذتها.إن النقاش الحقيقي الذي يجب أن نخوضه لابد وان يركز على مراحل إقرار هذا التناوب اللغوي ؟ وما هو موقع اللغتين الرسميتين في مراحل التعلم؟ وكيف يمكن ضمان موقع اللغة العربية في المرحلة الجامعية، خاصة بالنسبة للمواد التي ستدرس باللغات الأجنبية ؟ومتى يمكن الانطلاق في الدراسة باللغة الأجنبية ؟ .
فعلى خلاف الرؤية الإستراتيجية فإن مشروع القانون الإطار لا يحدد هذا التدرج الزمني في التطبيق. ومما يزيد الوضع تعقيدا هو غياب واضح لتأهيل و تعزيز قدرات الأساتذة المعنيين بالتدريس باللغات الأجنبية، وكذلك عدم ملائمة المناهج التعليمية المعتمدة مع هذا المسار التدرجي، فضلا عن تدارك النقص البين في القدرات اللغوية للتلاميذ.
مشروع القانون لا يقدم إجابات واضحة حول عدد من القضايا
إن مشروع القانون لا يقدم إجابات واضحة على كل ذلك. بل نذكر أن الحكومة السابقة و الحالية هي من أدخلت تلقين و تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية من خلال الباكالوريا الدولية ، وانطلق هذا الأمر منذ سنة 2015. كما قامت الحكومة بنشر دورية تدعو إلى تعميم التعليم باللغة الفرنسية بالنسبة للمواد العلمية ابتداء من المستوى الإعدادي انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل. إن الحكومة اليوم التي يرأسها الدكتور سعد الدين العثماني، هي من كرست واقعا ينتصر لفرنسة التعليم وهو ما تريد إخفاءه. وكان من المفروض و في إطار المسؤولية السياسية لهذه الحكومة أن تنتظر إقرار القانون الإطار ويتم الاتفاق على تفعيله ثم تبدأ في تنزيله وفق منطق تدرجي ومنظور شمولي ،لكن واقع وممارسة الحكومة سبقت القانون. خاصة وأن الحكومة أيضا لم تأخذ بالعديد من التعديلات التي همت التعليم العالي والبحث العلمي .
لقد تضمن مشروع القانون الإطار التأكيد على أن اللغة العربية ستظل لغة التدريس، لكن لا يوضح كيف سيتم تفعيل وتطبيق ذلك .وكيف سيتم تدريس اللغة العربية بالتعليم العالي وخاصة في التخصصات العلمية. هل وفرت الحكومة شروط تدريس بعض المجزوءات و المضامين باللغة العربية؟ أين هو التدرج في تفعيل ذلك ومراحل البداية؟. القانون لا يجيب عن كل هذا. أين هو تكوين الأساتذة وهل للتلاميذ و الطلبة القدرات لفهم الإنجليزية في الإعدادي؟ إن الحاجة اليوم ماسة أيضا إلى تغيير بيداغوجيا تدريس اللغات .
مشروع القانون لم يرق إلى متطلبات الانخراط في مجتمع المعرفة
فضلا عما سبق، لم يرق القانون إلى ماهو متطلب بخصوص الانخراط في مجتمع المعرفة، فلازال منطق التلقين والحفظ والتخزين حاضر في روح القانون، ولا يعزز من حس النقد و الملاحظة و تملك الأدوات المنهجية وآليات التحليل وتشجيع الإبداع لدى المتعلم.إضافة إلى القانون لا يجيب عن سؤول جوهري، كيف يمكن تقوية روح المواطنة لدى المتعلمين ؟ وكيف يمكن تعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة التشاركية والحس المدني و المشاركة في إعداد وصناعة القرار التعليمي و تنفيذه ؟
إذا كانت الجهوية مشروعا مجتمعيا وخيار استراتيجيا لبلدنا، فإن مشروع القانون الإطار لا يتضمن آليات تعزيز البعد الجهوي. إذ أن حضور البعد الهوياتي غير واضح، كما أن ترجمة بعض الاختيارات الجهوية على مستوى البرامج والمناهج غير بادية بشكل جلي. وكيف يمكن للتعليم أن يصبح آلية لمعالجة الفوارق بين الجهات وبين المدن والقرى فضلا عن تجسير الهوة الرقمية بين المجالات الترابية على المستوى الوطني .
إن إصلاح منظومة التعليم في بلادنا لا يمكن اختزالها في لغة التدريس .لم تكن يوما اللغة العربية هي المسؤولة عن تدهور التعليم ببلادنا وسنعطيكم دليلا رقميا على ذلك . في دراسة دولية تحت مسمى " تمس" تهم تقييم جودة العلوم الرياضية والطبيعية في المؤسسات التعليمية، وذلك من أجل معرفة مدى تمكن الأطفال من المكونات والمضامين التي تلقونها بالنسبة لمادتي الرياضيات و العلوم، كانت النتيجة هي أن المغرب احتل المرتبة ما قبل الأخيرة على الصعيد الدولي في هذا الإطار .ولكن خلال الفترة مابينى2011و 2015 المغرب حسن نتائجه في هذا المؤشر ، ولو أن لغة التدريس ظلت هي اللغة العربية . فالمشكل ليس في لغة التلقين، بل في الجودة والوسائل التي تم توفيرها في إطار المخطط الاستعجالي رغم عِلَّاتِه، كما تم توفير إمكانيات كثيرة للمدرسة المغربية و تحسنت ظروف التدريس .
ولهذا يجب أن نميز بين اللغة العربية وسياسة التعريب. فمشكلتنا هي أن سياسة التعريب التي تم إقرارها لم تكتمل، و لم تشمل التعليم العالي. وحتى الرهان على التدريس باللغات الأجنبية للتمكن من هذه اللغات هو رهان فشلنا فيه. فعلى الرغم من تدريس المتعلم لـ 1800 ساعة من اللغة الفرنسية، فإن نسبة كبيرة من التلاميذ لا يلجون التخصصات العلمية بسبب الضعف في اللغة .
اختزال الإصلاح في اللغة يحدث شرخا اجتماعيا و تطاحنا هوياتيا
فخلافا لما يساق من ادعاءات تحميل المسؤولية للغة العربية في فشل منظومة التعليم ببلادنا ، فإننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نعتبر أن استعداء اللغة الوطنية مجانب للصواب، وأن فشل التعليم مرتبط باعتبارات أخرى تتعلق أساسا بمشكل الاكتظاظ وضعف الوسائل المادية، ناهيك عن المشاكل المرتبطة بالتأطير البيداغوجي و المناهج المعتمدة .
إن اختزال الإصلاح في اللغة ،إنما يحدث شرخا اجتماعيا و تطاحنا هوياتيا، في الوقت الذي نحن محتاجون إلى تماسك اجتماعي و تعدد لغوي وإعطاء الصدارة للغة العربية . فاللغة العربية كانت ضحية لسياسة التعريب غير المكتملة. إن تعميم وتعريب التعليم بدون وسائل النجاح جعلت اللغة العربية ضحية لذلك.إذ لم تكتمل إلى مستوى التعليم العالي . كما أن مسلسل تعريب الحياة العامة لم يتم إنجازه ، وهو ما أحدث شرخا بين مستويات التعليم خاصة بين الثانوي و العالي في التخصصات العلمية، و بين لغة الحياة اليومية و لغة الإدارة والمرافق العمومية التي لازالت تشتغل بالفرنسية . وهو ما أثر على فرص الاتقاء الاجتماعي، وأصبح المعربون يعانون من تمييز سلبي بل تقهقر اجتماعي، و من الولوج إلى المواقع و المسؤوليات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص .
وهو وضع ازداد مع انفتاح المغرب الاقتصادي، فالتكوين المهني في المغرب الذي يعتمد اللغة الفرنسية كلغة تدريس، يجد نفسه متجاوزا بسبب الطلب على المتمكنين من اللغة الإنجليزية .
إن انخراط حزب الاستقلال في مشروع إصلاح التعليم ينطلق من ثوابته ومرجعيته التعادلية وفق منطق النقد الذاتي ، كما يقول الزعيم علال الفاسي رحمه الله " لاجمود ولاجحود "، فمبتغى الحزب هو تحسين ظروف المواطن المغربي و تمكين بناته وأبنائه من تعليم يعزز انتماءهم و هويتهم و يحفظ تجانس مكوناته، و يمكنهم من أن يعيشوا في عالمهم منفتحين عليه وفاعلين فيه.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
