عرس استقلالي نسائي نوعي، شهده مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة، صبيحة يوم السبت 23 يونيو 2018، والمناسبة انعقاد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الخامس لمنظمة المرأة الاستقلالية تحت شعار “التعادلية..الكرامة..المساواة” التي ترأس أشغالها الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.
وعرفت هذه المحطة التنظيمية الهامة في تاريخ أعرق منظمة حزبية نسائية، حضورا وازنا لأعضاء وعضوات اللجنة التنفيذية للحزب، بالإضافة إلى الحضور الهام للمؤتمرات اللواتي حجوا ممثلات لمختلف جهات وأقاليم المملكة بالإضافة إلى مؤتمرات ممثلات لنساء الجالية المغربية بالخارج.
كما تميزت أشغال الجلسة الافتتاحية التي مرت في أجواء طبعتها روح التلاحم والوحدة بين مختلف مكونات المنظمة، بحضور مجموعة من ضيفات المؤتمر الممثلات لمختلف الأطياف السياسية المغربية وهم كل من السيدات جميلة مصلي عن حزب العدالة والتنمية وشرفات أفيلال عن حزب التقدم والاشتراكية ، ورجاء الأزمي عن حزب الأصالة المعاصرة، وفاطمة مزي عن الحركة الشعبية.
وتوجت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أشغالها بالكلمة التوجيهية للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، والذي عبر في مستهلها عن سعادته الغامرة بمشاركة كافة الاستقلاليات افتتاح المؤتمر العام الخامس لمنظمة المرأة الاستقلالية، مهنئا تنظيمهن لهذا المؤتمر تحت شعار “التعادلية…الكرامة…المساواة”، ذلك أن مرتكزات هذا الشعار، ظلت على الدوام من أولويات برنامج حزب الاستقلال، وحاضرة بقوة في فكر وخطاب ونضال الزعيم المؤسس علال الفاسي، ورواد الحزب المجاهدين والذين جعلوها في صلب اهتمامات الحزب وانشغالاته، ومن ثوابت مرجعيته وأدبياته وبرامجه وخطاباته.
وأضاف الأخ الأمين العام قائلا “ونحن اليوم على هديهم سائرون، وعلى قيم ومبادئ الحزب محافظون، حيث تتصدر مضامين شعار المؤتمر، استراتيجية القيادة الجديدة للحزب ورؤيتها للنهوض بأدائه وتطوير عمله، فمرتكزات هذه الاستراتيجية تنهل من رصيد التعادلية، وتجعل في صلبها كرامة المواطنات والمواطنين وتنشد الحضور الوازن للمرأة الاستقلالية في دواليب العمل الحزبي والوطني وتقوية دورها ومكانتها في المجتمع”.
وأكد الأخ نزار بركة أن محطة انعقاد المؤتمر الخامس لمنظمة المرأة الاستقلالية، تعتبر مناسبة سانحة للوقوف مع الذات لتقييم أداء المنظمة ومن خلالها المرأة الاستقلالية باستحضار المكاسب والإنجازات والبناء عليها، وتحليل النقائص والإخفاقات لتداركها، وذلك بهدف الارتقاء بالأداء لتحقيق مزيد من المكتسبات ومواصلة النضال لانتزاع مزيد من الحقوق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وسجل الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال يعتز أيما اعتزاز بكون الزعيم المؤسس، علال الفاسي رحمه الله كان في طليعة المدافعين عن حقوق المرأة، المترافعين على قضاياها في مختلف المجالات، المنادين بإنصافها بما يجعلها شريكا ومسؤولا على قدم المساواة مع الرجل، لتنهض بدورها في بناء الوطن وتساهم في نمائه وتطوره.
كما أبرز الأخ نزار بركة أن قضايا المرأة حظيت بنصيب وافر من فكر الزعيم علال الفاسي، فكانت حاضرة بقوة في مختلف إنتاجاته الفقهية والقانونية والأدبية والسياسية، منوها بتضحياتها في مقاومة الاستعمار وكفاحها من أجل الحرية والاستقلال، ومثمنا ما قدمته من أعمال جليلة في النهضة والبناء بعد الاستقلال، داعيا إلى تحريرها من قيود العادات والتقاليد وتراكمات المفاهيم الموروثة.
واستحضر الأخ الأمين العام ما قاله الزعيم علال الفاسي في “النقد الذاتي” حول المرأة ومكانتها الطبيعية والاعتبارية داخل المجتمع، إذ يقول “إن الشعوب لم تنضج بعد إلى وضع المرأة في موضعها الطبيعي…، والحق أن المرأة وحدها هي التي تستطيع أن تحرر نفسها مما كبلتها به الأجيال وما صنعته بها التقاليد”، مضيفا أن هذه المطالب والقناعات، في مقدمة الأهداف والثوابت الأساسية في توجهات وبرامج حزب الاستقلال منذ البداية إدراكا من قادته ومفكريه وأطره ومناضليه لأهمية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به المرأة في المشروع المجتمعي التعادلي.
وأشار الأخ نزار بركة إلى أن حزب الاستقلال كان أول تنظيم سياسي تحظى فيه قضية المرأة بحيز هام، وذلك من منطلق تثمينه لدورها البارز في معركة التحرر والنضال ومساهمتها الفاعلة في عملية الإصلاح، بحيث تم إحداث الفرع النسائي للحزب سنة 1933، أي منذ تأسيسه تحت مسمى “الحزب الوطني”.
وعلى المستوى التنظيمي، اعتبر الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال كان سباقا لاتخاذ خطوات متقدمة في عملية إدماج المرأة الاستقلالية في مختلف دواليب الحزب وأجهزته ومؤسساته انطلاقا من الفروع والتنظيمات الحزبية والمجالس الإقليمية مرورا بالمجلس الوطني واللجنة المركزية ووصولا إلى عضوية اللجنة التنفيذية التي هي قيادة الحزب.
كما سجل الأخ نزار بركة أن حضور المرأة في الأجهزة الحزبية عرف تطورا مطردا على مدى السنوات الماضية، توج بانتخاب مناضلتين على مستوى اللجنة التنفيذية في المؤتمر 11 للحزب سنة 1982 في شخص كل من الأختين زهور الأزرق وفاطمة حصار، ليتعزز هذا الحضور في قيادة الحزب عقب المؤتمر الأخير ويرتفع إلى ست أخوات.
وأوضح الأخ الأمين العام أنه على الرغم من المجهودات المبذولة لتعزيز مكانة المرأة وتقوية حضورها في التنظيم، فإن هذا الحضور لازال دون سقف الانتظارات، وهو ما يفرض علينا مضاعفة الجهود لتبويئ المرأة الاستقلالية المكانة اللائقة بها داخل دواليب الحزب، مبرزا أن جميع التنظيمات الموازية والروابط المهنية مطالبة بالعمل على تحقيق المناصفة وتعزيز مكانة المرأة داخل هياكلها.
واعتبر الأخ نزار بركة أن تأسيس منظمة المرأة الاستقلالية في فاتح يوليوز سنة 1988 شكل نقلة نوعية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وتقوية حضورها على المستوى الحزبي والوطني وتحولا بارزا في التعاطي مع قضايا المرأة المغربية عموما، مضيفا أنه منذ تاريخ تأسيسها لم تتوقف هذه المنظمة عن تأدية رسالتها والوفاء بالتزاماتها في الدفاع عن حقوق المرأة المغربية والنضال المستميت من أجل تمكينها من لعب دورها الفاعل في المجتمع إلى جانب أخيها الرجل.
وأكد الأخ الأمين العام أن منظمة المرأة الاستقلالية بصمت على حضور وازن في الساحة الوطنية إلى جانب القطاعات النسائية الحزبية والجمعيات الحقوقية والمدنية، الأمر الذي مكنها من إعطاء زخم أكبر للمطالب النسائية لا سيما في عقد التسعينات، الذي شكل عقد التحولات الدستورية والحقوقية والسياسية الكبرى بالمغرب.
كما استحضر الأخ نزار بركة باعتزاز كبير ما تحقق من مكتسبات وازنة بالنسبة للمرأة بفضل الإرادة القوية لجلالة الملك محمد السادس، من خلال مدونة الأسرة وقانون الجنسية والمصادقة على اتفاقية الحد من كل أشكال التمييز ضد المرأة وكذا مناهضة كل أشكال العنف الموجهة ضدها.
وعبر الأخ الأمين العام عن تقديره الكبير لمواقف منظمة المرأة الاستقلالية المشهودة في الدفاع عن حقوق المرأة في مختلف مناحي الحياة، خصوصا في الحياة السياسية حيث تم اعتماد اللائحة الوطنية في البرلمان وتخصيص حصيص متنامي في المجالس المنتخبة، ورفع تمثيليتها في الحكومة التي كان يترأسها الأخ عباس الفاسي عبر حقائب وزارية متنوعة، مما سمح بترسيخ قناعة لدى الجميع بأن المرأة المغربية قادرة على رفع التحديات وكسب الرهانات والانخراط في مجالات التنمية والمساهمة في تقدم المجتمع وتطوره في تكامل تام مع أخيها الرجل.
كما سجل الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال كان دائما وما يزال يضع قضية المرأة المغربية والنهوض بأوضاعها في صلب البناء الديمقراطي والمؤسساتي والتنموي بالمغرب، بما يضمن لها المساواة في الحقوق والفرص، ويدعم مشاركتها الكاملة غير المنقوصة في مختلف مناحي الحياة العامة، معتبرا أن هذه معركة مستمرة لا هوادة فيها لضمان فعلية المساواة والإنصاف والمناصفة ومحاربة مختلف أشكال التمييز، وغيرها من القيم والحقوق بمختلف أجيالها التي رسخها دستور 2011 لفائدة المرأة في ميادين التعليم والتكوين والتشغيل والصحة والتنمية البشرية والولوج إلى الخدمات الأساسية، والحق في البيئة السليمة والتنمية المستدامة وغيرها من الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية.
وفي تشخيصه لواقع حال المرأة المغربية أبرز الأخ الأمين العام جملة من المفارقات، لخصها في أرقام دالة، منها أزيد من 46 في المائة من النساء يعانين الأمية، و أكثر من 60 في المائة من الفتيات في العالم القروي لا يمكنهن الانخراط في دور التنمية لأنهن انقطعن عن الدراسة قبل طور الإعدادي، في حين لا تتجاوز نسبة مساهمة المرأة في الساكنة النشيطة 25 في المائة، إلى جانب ارتفاع نسبة بطالة النساء حاملي الشهادات إلى 28 في المائة مقابل 14 في المائة للذكور.
كما تطرق الأخ نزار بركة إلى سوء تثمين عمل المرأة، إذ لا يتجاوز 21 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حين لا تتعدى دخول المرأة العاملة 21 في المائة من كتلة الأجور، رغم أنها تمثل حوالي 34 في المائة من الأجراء على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى أن المرأة القروية التي تشكل 40 في المائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي بالمغرب، وتساهم ب 93 في المائة من الأنشطة الفلاحية ونسبة الفلاحة، لكنها لا تتولى تسيير سوى 5 في المائة من الاستغلاليات الفلاحية، مبرزا أن ظاهرة العنف المتفشي الذي تعاني منه المرأة والفتاة جسديا ورمزيا واجتماعيا واقتصاديا، رغم الضمانات الدستورية والقانونية التي توفرها المغرب لتحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين.
وسجل الأخ الأمين العام أنه على الرغم من الضمانات الدستورية والقانونية التي توفرها بلادنا لتحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين، ورغم أهمية المكتسبات والإصلاحات والجهود المبذولة، التي تفتح أمام المرأة المغربية باب المشاركة والمبادرة والانخراط الكلي والفاعل في الحياة العامة، فإن المفارقات المذكورة، تزيد من تعميق الهوة بين الجنسين، وتستدعي منا الإسراع بالانكباب عليها بالتحليل والدراسة المعمقة لبلورة التدابير والحلول الكفيلة بمعالجتها.
وأبرز الأخ نزار بركة أن كل المعطيات السابقة تؤكد على راهنية الفكر التعادلي الذي يسعى لتحقيق المواطنة الكاملة للرجال والنساء على قدم المساواة، ويدمج الحقوق والواجبات والقيم في منظومة واحدة متجانسة من حيث البناء والمقاصد، من أجل إرساء مجتمع متوازن ومتضامن، مؤكدا أن حزب الاستقلال الذي ظل على الدوام وفيا لمبادئه، منسجما مع اختياراته وملتزما برسالته في الدفاع عن حقوق المرأة، ليتساءل اليوم عن هذا التردد والبطء والتسويف الذي تنهجه الحكومة في اعتماد القوانين وتفعيل السياسات والبرامج العمومية التي تحمي المرأة وتضمن فعلية حقوقها التي يكفلها لها الدستور، وعن التراخي الملحوظ في النهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك أجرأة أدوار هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وطالب الأخ الأمين العام السلطات العمومية بمضاعفة الجهود من أجل تطبيق سليم لمدونة الأسرة بروحها ومقتضياتها، والعمل على إصلاحها لاسيما في اتجاه الحد من ظاهرة زواج القاصرات، والتفاعل مع الإشكاليات المستجدة والمعقدة الناتجة عن التحولات المجتمعية ببلادنا.
ودعا الأخ نزار بركة منظمة المرأة الاستقلالية إلى توجيه جهودها ومبادراتها الترافعية والمواطنة في اتجاه المساهمة في تأطير المرأة المغربية، في المدن والعالم القروي، والتفاعل مع حاجياتها وانتظاراتها، والقرب من مختلف فئاتها ولاسيما الأكثر خصاصا، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والشأن العام بالتمثيلية المنصف لها وإسماع صوتها داخل المؤسسات، وتوسيع مشاركتها في آليات الديمقراطية التشاركية.
كما وجه الأخ الأمين العام دعوة لمنظمة المرأة الاستقلالية من أجل التنسيق مع الجمعيات والمنظمات الموازية الأخرى، من أجل المساهمة في برامج تمدرس الفتيات وتقوية قدراتهن، وبرامج محو الأمية والأمية الوظيفية، مع إعطاء الأولوية لفتيات ونساء العالم القروي، بالإضافة إلى المساهمة عبر برامج تطوير القدرات والمهارات لتيسير ولوج المرأة إلى سوق العمل، وتقوية نشاطها وقابلية التشغيل لديها، إلى جانب الترافع من أجل توسيع قاعدة الولوج إلى التعليم الأولي للمساهمة في تحرير طاقات النساء، بحيث ستمكنهم من الاندماج في الحياة المهنية، والرفع من مساهمة المرأة في الساكنة النشيطة وبالتالي في دورة التنمية.
وعاد الأخ نزار بركة إلى مسألة الترافع من أجل وضع استراتيجية مندمجة للاعتراف بعمل النساء عموما، ولاسيما العمل المنزلي وفي الوسط القروي، وتقليص الفوارق في الأجور بين النساء والرجال، بالإضافة إلى مواكبة المقاولة النسائية بالترافع والقوة الاقتراحية والمبادرة التشريعية من أجل تطوير وتوسيع ولوج المرأة إلى التمويل، ولاسيما بالنسبة لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تتميز بمشاركة مهمة للمرأة في أنشطتها المدرة للدخل، إلى جانب السعي نحو تقنين مبدأ المساواة في الولوج إلى العقار وحل إشكالية النساء السلاليات، وذلك من أجل توجيه جهود منظمة المرأة الاستقلالية ومبادراتها في هذا الاتجاه.
وأشار الأخ الأمين العام إلى أن حزب الاستقلال وهو يستحضر غيضا من نضالات منظمة المرأة الاستقلالية ومواقفها المضيئة والمشرفة في العديد من قضايا المرأة المغربية، ويكشف جانبا من واقع الحال المرير الذي مازال يقف حاجزا دون فعلية حقوقها في شتى المجالات، ليعبر عن دعمه ومساندته للمطالب العادلة والمشروعة للقطاعات النسائية وفي طليعتها منظمة المرأة الاستقلالية من أجل تحسين أوضاع المرأة المغربية وتعزيز حمايتها وتمكينها من حقوقها الكاملة لتضطلع بدورها إلى جانب أخيها الرجل في تحقيق التنمية الشاملة ببلادنا.
وأوضح الأخ نزار بركة أن الرهان معقود على منظمة المرأة الاستقلالية، في إطار تعاقدها مع الحزب، فضلا عن ترافعاتها وما تشكله من قوة اقتراحية، من أجل تفعيل الاستراتيجية الجديدة للنهوض بأداء الحزب والارتقاء بمكانته في المشهد الحزبي والسياسي الوطني والمساهمة في فعلية مرتكزاتها المتعلقة أساسا بتقوية رصيد الوحدة والمصالحة والثقة داخل البيت الاستقلالي، وتثمين واستثمار وإغناء المرجعية الفكرية والقيمية التي يتميز بها الحزب، بالإضافة إلى جعل خدمة المواطن هدفا محوريا تتقاطع حوله مختلف القرارات والمواقف السياسية والأنشطة التأطيرية والمبادرات المواطنة التي يقوم بها الحزب، وتعزيز الموقع المؤثر للحزب في المشهد الحزبي والسياسي وتطوير إشعاعه على الصعيدين الوطني والدولي.
وأبرز الأخ الأمين العام أن منظمة المرأة الاستقلالية مطالبة بتعزيز وتقوية دور المعارضة الاستقلالية الوطنية للحزب، الذي صادق عليه وتبناه واعتمده المجلس الوطني بالإجماع في دورته الأخيرة وتصريفه في مبادراتها واقتراحاتها وترافعاتها لخدمة مصالح المواطنات والمواطنين وفعلية شعار هذا المؤتمر “التعادلية..الكرامة..المساواة”.
وختم الأخ نزار بركة مداخلته بكلام بليغ للزعيم الراحل علال الفاسي، إذ يقول في النقد الذاتي “إني لأعتقد أنه لا حياةَ لأمتنا ولا لأمةٍ على وجه الأرض مادامتِ المرأةُ محرومةً من حقوقها وممنوعةً من أداء واجبها”.