في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ليوم الاثنين 19 يونيو 2023، ترافع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على قضية ضمان السكن الكريم لجميع المواطنين، وفي هذا السياق تدخل النائب البرلماني رشيد أفلال، متسائلا عن حصيلة برنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق منذ سنة 2004، حيث بدلت بلادنا مجهودا جبارا ونالت جائزة دولية بهذا الخصوص، إلا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2019 و2020 وقف عند عدد من الاختلالات التي سجلها هذا البرنامج، منها عدم استفادة مجموعة من المواطنين المستهدفين..
وفي جوابها سجلت السيدة فاطمة الزهراء، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بافتخار المجهودات الكبيرة التي قامت بها بلادنا في محاربة مدن الصفيح والتي مكنت أكثر من 325 ألف أسرة من العيش الكريم بعد خروجها من وضعية الهشاشة، موضحة أن الوزارة منذ سنتين اعتمدت على مقاربة جديدة في هذا المجال يسارك فيها القطاع الخاص، وأول عملية تم الانطلاق بها همت إقليم الصخيرات ـ تمارة والتي تهم حوالي 23 ألف أسرة، حيث استفادت حتى الآن 14 ألف أسرة ، على استفادة الجميع/برزة أن نجاح هذه العملية في بداتها شجع المسؤولين على تعميمها حيث ستهم مدينة الدارالبيضاء التي تحتضن أكبر عدد من دور الصفيح ..
وفي تعقيبه على السيدة الوزيرة، أبرز رشيد أفيلال العلمي الإدريسي أن هناك احتلالات ، ومنها تلك المتعلقة بمسطرة التعويض التي ينبغي معالجتها بشكل عادل وموحد، يستفيد منها جميع المستهدفين بمختلف المناطق المعنية سواء تعلق الأمر بدور الصفيح أو بالدور الآيلة للسقوط، والذين يضطرون إلى ترك مساكنهم التي يتم هدمها، واللجوء إلى الكراء لمدة تصل إلى ستة وسبعة أشهر، بسومة كرائية قد تفوق ألفي درهم، والتي تختلف من مدينة إلى أخرى، وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على هذه الأسر التي تعاني في الأصل من الهشاشة..
وأوضح عضو الفريق الاستقلالي أن بعض العاملات تعتمد الدعم وأخرى لا تعتمده، داعيا إلى توحيد آليات الدعم لفائدة هذه الأسر خلال فترة انتظارها من أجل انتقالها إلى السكن الذي يصون كرامتها، وفي إطار العملية نفسها، تحدث الأخ النائب البرلماني عن إشكال آخر يتعلق بالتجار والحرفيين الذين غادروا محلاتهم بعدما اشتغلوا بها لأكثر من 60 سنة، كما هو الشأن بالنسبة لدرب مولاي الشريف بالدارالبيضاء الذي يهم أكثر من مائتي دكان، حيث يضطر أصحابها إلى تحمل تكاليف لكراء محلات تضمن مواصلة أنشطتهم في انتظار الحصو ل على محلات جديدة..
وفي جوابها سجلت السيدة فاطمة الزهراء، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بافتخار المجهودات الكبيرة التي قامت بها بلادنا في محاربة مدن الصفيح والتي مكنت أكثر من 325 ألف أسرة من العيش الكريم بعد خروجها من وضعية الهشاشة، موضحة أن الوزارة منذ سنتين اعتمدت على مقاربة جديدة في هذا المجال يسارك فيها القطاع الخاص، وأول عملية تم الانطلاق بها همت إقليم الصخيرات ـ تمارة والتي تهم حوالي 23 ألف أسرة، حيث استفادت حتى الآن 14 ألف أسرة ، على استفادة الجميع/برزة أن نجاح هذه العملية في بداتها شجع المسؤولين على تعميمها حيث ستهم مدينة الدارالبيضاء التي تحتضن أكبر عدد من دور الصفيح ..
وفي تعقيبه على السيدة الوزيرة، أبرز رشيد أفيلال العلمي الإدريسي أن هناك احتلالات ، ومنها تلك المتعلقة بمسطرة التعويض التي ينبغي معالجتها بشكل عادل وموحد، يستفيد منها جميع المستهدفين بمختلف المناطق المعنية سواء تعلق الأمر بدور الصفيح أو بالدور الآيلة للسقوط، والذين يضطرون إلى ترك مساكنهم التي يتم هدمها، واللجوء إلى الكراء لمدة تصل إلى ستة وسبعة أشهر، بسومة كرائية قد تفوق ألفي درهم، والتي تختلف من مدينة إلى أخرى، وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على هذه الأسر التي تعاني في الأصل من الهشاشة..
وأوضح عضو الفريق الاستقلالي أن بعض العاملات تعتمد الدعم وأخرى لا تعتمده، داعيا إلى توحيد آليات الدعم لفائدة هذه الأسر خلال فترة انتظارها من أجل انتقالها إلى السكن الذي يصون كرامتها، وفي إطار العملية نفسها، تحدث الأخ النائب البرلماني عن إشكال آخر يتعلق بالتجار والحرفيين الذين غادروا محلاتهم بعدما اشتغلوا بها لأكثر من 60 سنة، كما هو الشأن بالنسبة لدرب مولاي الشريف بالدارالبيضاء الذي يهم أكثر من مائتي دكان، حيث يضطر أصحابها إلى تحمل تكاليف لكراء محلات تضمن مواصلة أنشطتهم في انتظار الحصو ل على محلات جديدة..