النائب علال العمراوي : ذهول شديد من هوامش الربح الفلكية التي تحققها شركات المحروقات من جيوب المغاربة

تدخل الأخ علال العمراوي عضو الفريق الاستقلالي في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول تقرير المهمة الاستطلاعية بخصوص تحرير أسعار المحروقات، مبرزا أن  الرأي العام الوطني مندهش للارتفاع الكبير في أسعار المحروقات منذ عملية تحرير هذا القطاع يناير 2015،مؤكدا أن نتائج هذا التحرير جاءت  صادمة للجميع نظرا لأن الحكومة لم تواكبه بدراسة لحيثياته ولم ترافقه دراسة لآثاره وتبعاته على أسعار السلع ولا على القدرة الشرائية للمواطنين، في ما يلي النص الكامل لتدخل الأخ علال العمراوي:
 
اشكر الاخوة والاخوات الزملاء في الفريق الذي أعد تقرير المهمة الاستطلاعية حول هذه المادة الاستراتيجية والحيوية، اشكرهم على مجهودهم الكبير وعلى الكم الكبير من المعلومات التي زودونا بها.

حقيقة هناك اندهاش كبير على مستوى الرأي العام الوطني للارتفاع الكبير في اسعار المحروقات منذ عملية تحرير هذا القطاع يناير 2015، وهو تحرير جاءت نتائجه صادمة للجميع نظرا لأن الحكومة لم تواكبه بدراسة لحيثياته ولم ترافقه دراسة لآثاره وتبعاته على أسعار السلع ولا على القدرة الشرائية للمواطنين، كما انه لم ترافق هذا التحرير اية إجراءات مواكبة للتنزيل ولا للمراقبة من اجل حماية الأسواق والمنافسة الشريفة، وهو ما يجعلنا نعتبر ان عملية التحرير تمت بطريقة تنتمي إلى السياسات الليبرالية المتوحشة.

وعند تصفحنا لهذا التقرير لا اخفي أننا قد اصبنا بذهول شديد من هوامش الربح الفلكية التي تؤدى من جيوب المواطنين المغاربة كنتيجة لغلاء المعيشة واستنزاف القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
وهنا لا بد من الاشارة إلى ان مسؤولية الحكومة ثابتة وواضحة، فالحكومة قامت بالتحرير بدون اعداد تدابير بديلة ومصاحبة لتجنب الآثار الكارثية لعملية التحرير هذه، فحتى مجلس المنافسة الذي يضمن شروط المنافسة العادلة والنزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين وخاصة الفاعلين في ميدان المحروقات بمختلف أحجامهم، ومن شانه مراقبة سلوكهم في القطاع وحماية المواطن والمقاولة من ما قد يستجد في الساحة الاقتصادية بما يضمن استقرار الأسعار وهو عامل مهم في تثبيت السلم والامن الاجتماعيين. هذا التحرير الذي جاء في وقت توقفت فيه مصفاة لاسامير عن العمل رغم اهميتها الاستراتيجية للأمن الطاقي ببلادنا، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن مستقبل صناعة التكرير ببلادنا، وهو ما يشكل خطورة على مستقبل صناعتنا التكريرية التي ترتبط بمادة اساسية واستراتيجية، فما هو الاجراء الحكومي لمعالجة هذه المعضلة؟

وما يثير الانتباه أننا نسمع اليوم ما نسمعه يتردد دائما، فالحكومة هي من حرر قطاع المحروقات والاسعار وهي اليوم من جاء ليشتكي، ونحن نرى في فريقنا نرى انه إذا اشتكت الحكومة من الوقع الكارثي لقراراتها فماذا نفعل نحن كمعارضة وكنواب للامة؟ هذا هو العمل الذي يفقد الفاعلين المصداقية امام الرأي العام، هذا النوع من التصرفات هو ما يفقد البرلمان والأحزاب والنقابات ومؤسسات الوساطة مصداقيتها، خاصة عندما تتم الدعوة لحوار وطني في مواضيع تتحمل فيها الحكومة مسؤولية السياسية، وهو امر غير مقبول بأي حال من الأحوال.

لقد شارك فريقنا النيابي في هذه المهمة الاستطلاعية مثلما سبق له أن شارك في مهمة استطلاعية مماثلة بخصوص الادوية، والتي خرجت بتوصيات مهمة حول غلاء الاثمنة وارتفاع هامش الربح، وتم على اثرها مراجعة ثمن الادوية وتخفيض ثمن الكثير منها ولاقى الأمر ترحيبا شعبيا لدى جميع الفئات، فهل سنشهد مثل هذا الأمر بخصوص هذا القطاع الاستراتيجي بعد هذا التقرير؟ لأن المواطنين الآن يترقبون  مخرجات هذا التقرير وتفاعل الحكومة معه.

فنحن نشاهد بأعيننا ان ارتفاع اسعار المحروقات قد اهلك مداخيل المواطنين وجيوبهم، فاين هو الربح الحقيقي للوطن في ان يكون هامش الربح كبيرا ويتضرر المواطنين وقدرتهم الشرائية، فما نراه هو ارباح الشركات وليس مصلحة المواطن.

وبخصوص الضريبة على البنزين والتي تتراوح بين 34.5 % للغازوال و 43 % للبنزين فإننا نلاحظ بأنها الأقل بين نظيراتها في عدد من الدول، ونحن لا نعارض أن ترفع نسبتها اذا كانت ستعود لخزينة الدولة وتنفع المواطنين، خاصة عندما نلاحظ ان الدول ترفع الضريبة على الغازوال بسبب تلويثه الكبير للبيئة ونحن بلد رائد حاليا في الدفاع عن البيئة.
وفي الاخير نتساءل حول اذا ما كان هذا التحرير بدون مواكبة ولا مراقبة قرارا صائبا؟ مع اننا نعرف ان هذا القرار متهور ولم يستند لأي أساس.