تحقيق العدالة الصحية رهين بتحسين وضعية الموارد البشرية

تدخل الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين خلال  جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 4ماي 2018، حول محور الصحة من خلال سؤالين، وجهت أولهما الأخت خديجة الزومي قائلة إن القطاع الصحي يعرف خصاصا مهولا واحتقانات اجتماعية خطيرة، لتتساءل عن الإجراءات المزمع اتخاذها في هذا الشأن.

وفي جوابه أكد وزير الصحة أن الموارد البشرية أساسية، لكن المتطلبات متعددة، تهم الاستثمار والتسيير اليومي والتجهيزات تتطلب ميزانيات مهمة، وأضاف أن 4 آلاف منصب خصصت في ميزانية 2018 ، متجاوزة مناصب 2016 و2017 معا، وستعمل الوزارة على اعتماد التوازن في الخريطة الصحية وتغطية أماكن الخصاص في العالم القروي.
 

وأوضح  وزير الصحة أن الحوار الاجتماعي مفتوح قطاعيا وحكوميا، مبديا استعداده لبحث مطالب الرفع من التعويضات والأخطار المهنية والحراسة الالزامية في إطار ما تسمح به الميزانية، داعيا الفرقاء إلى الحوار وليس التصعيد والإضراب الذي يزيد من مشاكل المستشفيات والخدمات العلاجية.

وفي تعقيبها نوهت الأخت الزومي  بهذا التفاعل مع الحركات الاحتجاجية، لكنها نبهت إلى أن معركة النظام الأساسي انطلقت منذ 1993 ولم تنته إلا قبل سنتين أو ثلاث، وحتى النظام الأساسي والمرسوم خلفا ضحايا، وبالتالي كيف يمكن القول إن باب الحوار مفتوح، أو الحديث عن العدالة الصحية والولوج الصحي، مذكرة أن هذا الجانب لا يتم إلا من خلال الاعتناء بالموارد البشرية وإزاحة الفئوية وأسباب الاحتقان.
 

وأكدت أن وزارة العدل ترقي أطرها بالشواهد، بينما وزارة الصحة لا ترقي بالشواهد، وهذا يعني أن أطر الصحة لا تجد من يدافع عنها، وبسبب الاحتقان تضيف الأخت الزومي أضحى الاحتجاج يشمل الممرضين والأطباء والتقنيين وأطر المستعجلات وأطر الإسعاف، لتدعو إلى ضرورة أن ترفع وزارة الصحة يدها عن بناء المستشفيات لفائدة وزارة التجهيز وتنكب على تحسين وضعية الموارد البشرية.
 

وأشارت المستشارة الاستقلالية إلى أن مذكرة حزب الاستقلال المرفوعة إلى رئاسة الحكومة، نصت على تمكين الشباب من تداريب مؤدى عنها، وهذا كفيل بامتصاص الخصاص في القطاع الصحي ولو جزئيا.وختمت تدخلها بواقعة إحدى السيدات التي اشتكت من التحرش الجنسي، وانتهى بها المطاف أمام المجلس التأديبي، وهو ما لا يمت بصلة للاعتناء بالموارد البشرية.