الرئيسية
أشاد الوفد المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا التي تعقد هذا الأسبوع جلستها الصيفية في ستراسبورغ يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 خلال الجلسة العامة بالمصادقة بالإجماع على التقرير التقييمي لوضع الشريك من أجل الديمقراطية الذي يحظى به البرلمان المغربي منذ عام 2011 لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والذي اعتبر هذه الشراكة " إيجابية " .
وتناول الكلمة في هذا الإطار الدكتور علال العمراوي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ورئيس الوفد البرلماني المغربي خلال جلسة نقاش حول الاجتماع الذي عقدته اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوربا يوم 24 ماي الماضي، والذي تميز بالمصادقة على تقرير يعترف ويقر بدينامية وزخم الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة، مثمنا المصادقة بالإجماع على التقرير الثالث لتقييم الشراكة من أجل الديمقراطية الذي يربطنا منذ عام 2011 " وهي السنة التي أصبح فيها البرلمان المغربي في إطار مقاربة تطوعية أول دولة تستفيد من هذا الوضع " .
وقال الدكتور العمراوي في معرض حديثه " ونحن نتقاسم نفس القيم والمبادئ فقد تعهدنا بمجموعة من الالتزامات السياسية من أجل تكريس حضورنا في الفضاء القانوني الأوربي وتعزيز وتقوية الديمقراطية ودولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية " .
وأوضح رئيس الوفد البرلماني المغربي أن تحقيق التقدم في هذه الإصلاحات كان هو الهدف الرئيسي لهذه الشراكة بعد 9 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات هي التي تم تقييمها إيجابيا مع نتيجة مرضية جدا وإيجابية في مجال دعم وتعزيز الحكامة الديموقراطية .
وأشار علال العمراوي إلى أنه منذ 24 ماي وهو تاريخ اجتماع اللجنة الدائمة، تتواصل وتيرة الإصلاحات، بشكل مكثف، من خلال المصادقة بداية هذا الشهر على القانون التنظيمي المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافات المغربية، الذي سيشكل آلية حقيقية لحماية التعددية اللغوية والثقافية للمملكة، وكذا القانون التنظيمي المتعلق باللغة الأمازيغية الذي يسمح بتفعيل طابعها الرسمي .
وشدد الدكتور العمراوي على أن هذه المصادقة رفعت إلى 21 من أصل 22 القوانين التنظيمية الأساسية التي نص عليها الدستور الجديد، والتي تشكل آليات ومرتكزات قانونية ضرورية من أجل تفعيل مقتضيات الدستور بشكل كامل، مؤكدا أن المغرب أصبح منذ شهر أبريل الماضي شريكا من أجل الديموقراطية المحلية في مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا .
وأضاف رئيس الوفد البرلماني المغربي قائلا: "نحن على قناعة، وكما عبرت عن ذلك السيدة دنيا مياتوفيتش مفوضة مجلس أوربا لحقوق الإنسان في أبريل الماضي، بأن إرساء دعائم ثقافة حقوق الإنسان هي مسألة معقدة للغاية، وأن مهمتنا هي أن نستمر في العمل، وهو ما يتطلب منا الصبر والالتزام والشجاعة والحوار من أجل مواصلة الإصلاحات الحقيقية وتحقيق طموحاتنا المشتركة " .
وبخصوص آفاق هذه الشراكة أكد علا العمراوي أنه " بعد ما يقرب من 10 سنوات من الممارسة الناجحة لوضع الشريك من أجل الديمقراطية الذي يشكل نموذجا يحتدى به لسياسة الجوار الأوربية، وبالنظر أيضا للدور الرئيسي للمغرب في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، فإن البرلمان المغربي يسعى بمعية نواب الجمعية إلى إطلاق تفكير حول تقييم هذا الوضع، سيمكننا من الانخراط بجدية أكثر في عمل هذه المؤسسة، وبالتالي تقديم مساهمة أكثر فعالية في مواجهة تحديات الأمن والاستقرار والهجرة، وكذا تلك المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة " .
وفي إحالة منه على خلاصة مقرر الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا الذي اعتبر المغرب جسرا يمكنه أن يلعب دورا محوريا مهما بين إفريقيا وأوربا، شدد رئيس الوفد المغربي على أنه " من أجل هذا نحن نأمل ونتطلع إلى العمل من أجل أن تكون الدعامة الأوربية أكثر قوة وصلابة " .
وتضم الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا 324 من الرجال والنساء ينتمون لبرلمانات 47 دولة عضو بأوربا وتتحدد مهمتها في الدفاع عن القيم المشتركة لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة دولة الحق والقانون وكل القيم التي تشكل التراث المشترك لشعوب أوروبا .
وتناول الكلمة في هذا الإطار الدكتور علال العمراوي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ورئيس الوفد البرلماني المغربي خلال جلسة نقاش حول الاجتماع الذي عقدته اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوربا يوم 24 ماي الماضي، والذي تميز بالمصادقة على تقرير يعترف ويقر بدينامية وزخم الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة، مثمنا المصادقة بالإجماع على التقرير الثالث لتقييم الشراكة من أجل الديمقراطية الذي يربطنا منذ عام 2011 " وهي السنة التي أصبح فيها البرلمان المغربي في إطار مقاربة تطوعية أول دولة تستفيد من هذا الوضع " .
وقال الدكتور العمراوي في معرض حديثه " ونحن نتقاسم نفس القيم والمبادئ فقد تعهدنا بمجموعة من الالتزامات السياسية من أجل تكريس حضورنا في الفضاء القانوني الأوربي وتعزيز وتقوية الديمقراطية ودولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية " .
وأوضح رئيس الوفد البرلماني المغربي أن تحقيق التقدم في هذه الإصلاحات كان هو الهدف الرئيسي لهذه الشراكة بعد 9 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات هي التي تم تقييمها إيجابيا مع نتيجة مرضية جدا وإيجابية في مجال دعم وتعزيز الحكامة الديموقراطية .
وأشار علال العمراوي إلى أنه منذ 24 ماي وهو تاريخ اجتماع اللجنة الدائمة، تتواصل وتيرة الإصلاحات، بشكل مكثف، من خلال المصادقة بداية هذا الشهر على القانون التنظيمي المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافات المغربية، الذي سيشكل آلية حقيقية لحماية التعددية اللغوية والثقافية للمملكة، وكذا القانون التنظيمي المتعلق باللغة الأمازيغية الذي يسمح بتفعيل طابعها الرسمي .
وشدد الدكتور العمراوي على أن هذه المصادقة رفعت إلى 21 من أصل 22 القوانين التنظيمية الأساسية التي نص عليها الدستور الجديد، والتي تشكل آليات ومرتكزات قانونية ضرورية من أجل تفعيل مقتضيات الدستور بشكل كامل، مؤكدا أن المغرب أصبح منذ شهر أبريل الماضي شريكا من أجل الديموقراطية المحلية في مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا .
وأضاف رئيس الوفد البرلماني المغربي قائلا: "نحن على قناعة، وكما عبرت عن ذلك السيدة دنيا مياتوفيتش مفوضة مجلس أوربا لحقوق الإنسان في أبريل الماضي، بأن إرساء دعائم ثقافة حقوق الإنسان هي مسألة معقدة للغاية، وأن مهمتنا هي أن نستمر في العمل، وهو ما يتطلب منا الصبر والالتزام والشجاعة والحوار من أجل مواصلة الإصلاحات الحقيقية وتحقيق طموحاتنا المشتركة " .
وبخصوص آفاق هذه الشراكة أكد علا العمراوي أنه " بعد ما يقرب من 10 سنوات من الممارسة الناجحة لوضع الشريك من أجل الديمقراطية الذي يشكل نموذجا يحتدى به لسياسة الجوار الأوربية، وبالنظر أيضا للدور الرئيسي للمغرب في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، فإن البرلمان المغربي يسعى بمعية نواب الجمعية إلى إطلاق تفكير حول تقييم هذا الوضع، سيمكننا من الانخراط بجدية أكثر في عمل هذه المؤسسة، وبالتالي تقديم مساهمة أكثر فعالية في مواجهة تحديات الأمن والاستقرار والهجرة، وكذا تلك المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة " .
وفي إحالة منه على خلاصة مقرر الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا الذي اعتبر المغرب جسرا يمكنه أن يلعب دورا محوريا مهما بين إفريقيا وأوربا، شدد رئيس الوفد المغربي على أنه " من أجل هذا نحن نأمل ونتطلع إلى العمل من أجل أن تكون الدعامة الأوربية أكثر قوة وصلابة " .
وتضم الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا 324 من الرجال والنساء ينتمون لبرلمانات 47 دولة عضو بأوربا وتتحدد مهمتها في الدفاع عن القيم المشتركة لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة دولة الحق والقانون وكل القيم التي تشكل التراث المشترك لشعوب أوروبا .
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
