الرئيسية
تدخل الفريق الاستقلالي في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة مجموعة من القوانين الجاهزة، يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019، بمجلس النواب، وفي هذا الإطار تناول الكلمة الأخ نورالدين رفيق، مستعرضا مواقف الفريق الاستقلالي بالنسبة لمشروع رقم 62.17 بشان الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها، ومشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 64.17 يقضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 "25 يوليوز 1969" المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، في ما يلي نص تدخل الأخ رفيق :
يسعدني أنى أتدخل باسم الفريق الاستقلالي في مناقشة مشاريع القوانين بشان الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها، التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، هذه المشاريع التي جاءت بعد انتظار طويل لإعادة النظر في القوانين التي كانت تؤطر الأراضي السلالية والتي ترجع إلى عهد الحماية، و التي ظلت تشكل عرقلة حقيقية لضمان الاستغلال الأفضل لهذا الرصيد الوطني الذي بقي عرضة للضياع و التشتت و التفكك و الاستغلال العشوائي و غير المعقلن دون أن تكون له أي مردودية اقتصادية حقيقية و يبقى دوره التنموي مؤجلا.
بالإضافة إلى المعيقات المرتبطة بتداخل الاختصاصات بين سلطة الوصاية الممثلة في وزارة الداخلية، مجلس الوصاية، جمعية المندوبين، الجماعات السلالية، أعضاء الجماعات السلالية، ذوي الحقوق، الأمر الذي يؤدي إلى تعدد مظاهر تنازع الاختصاص و تضاربها بين الجهات المعنية بنزاعات الأراضي السلالية، و النزاعات مع الغير، و كذا التنازع بين الجهات الإدارية، و الجهات القضائية، سواء على مستوى توزيع الانتفاع بالأراضي السلالية، أو على مستوى الحيازة، أو على مستوى التحديد الإداري على أساس مساطر معقدة كما ينظمها ظهير 1924.
لقد انخرط الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية في مناقشة هذه المشاريع بايجابية، إيمانا منه بأهمية الموضوع الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني منذ أمد طويل و جعل منه الفريق قضية أساسية داخل البرلمان منذ 1977 عندما تقدم بمقترح قانون يتعلق بأراضي الجموع ليظل فوق رفوف اللجنة النيابية المختصة.
كما حرص الفريق على تنظيم لقاء دراسي في الموضوع، تحت شعار: الأراضي السلالية في خدمة التنمية الفلاحية الذي احتضنته مدينة سيدي قاسم يوم 22 دجنبر 2018 توج بإصدار عدة توصيات.
كما تفاعل الفريق بايجابية مع هذه المشاريع لتجاوز الوضعية الهشة التي تعرفها الأراضي السلالية منذ عهد الحماية في أفق إقرار إصلاح شامل و حقيقي لهذا الورش الكبير يضمن حقوق مختلف الإطراف المتدخلة في هذا المجال، بما فيهم النساء السلاليات، بما يضمن النهوض بأوضاع المرأة القروية و الارتقاء بها، يتحول معه هذا الرصيد العقاري إلى رافعة أساسية للتنمية، بما فيها التنمية القروية، على أساس خلق التوازن اللازم فيما يخص التدبير العقلاني لهذه الأراضي، بين مختلف المتدخلين وإدماج الجماعات السلالية، في هذه السياسة الحكومية وفي مسلسل التنمية البشرية، حتى تصبح هذه الأراضي دعامة أساسية لتسريع وثيرة النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل، وذلك انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية2019-2018، عندما اعتبر جلالة الملك أن تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية، قصد انجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي، لا يمكن إلا أن تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي و الاجتماعي، خاصة لذوي الحقوق، و خلق و تطوير طبقة متوسطة فلاحية ضمن رؤية بناء مجتمع متوازن يضمن للجميع الحق في التنمية و الرقي الاجتماعي .
كما دعا جلالة الملك الحكومة، من خلال الرسالة الملكية الموجهة لمناظرة الإصلاح العقاري سنة 2015، الانكباب على تأهيل أراضي الجماعات السلالية و إدماج ذوي الحقوق في الدينامية الوطنية، و ذلك في إطار مبادئ الحق و الإنصاف و العدالة الاجتماعية و تضاف الجهود من اجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك.
و حرص الفريق أن يتعامل بايجابية و مسؤولية مع هذه النصوص من خلال التعديلات التي تقدم بها، و التي تستهدف أساسا ترسيخ دعائم الخيار الديمقراطي في اختيار نواب الجماعات السلالية بما يضمن للساكنة المعنية حقها الدستوري في اختيار ممثليها بكامل الحرية على أساس النزاهة و الشفافية، سواء عن طريق الانتخاب في المرحلة الأولى آو بواسطة الاتفاق في المرحلة الثانية قبل الوصول إلى مرحلة التعيين من طرف السلطة المحلية.
كما استهدفت هذه التعديلات ضمان التدبير الجيد للأراضي السلالية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال إحداث وكالة وطنية تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ووصايتها على غرار ما هو معول به في العديد من القطاعات الحكومية الأخرى.
واستهدفت هذه التعديلات كذلك ضرورة تعليل القرارات التي تتخذها السلطات المحلية بشان المخالفات المرتكبة من طرف احد أعضاء الجماعة السلالية أو احد نوابها من اجل حماية هؤلاء من أي تعسف أو شطط في استعمال السلطة انسجاما مع القوانين الجاري بها العمل.
واستهدفت هذه التعديلات أيضا ضمان حقوق المستثمرين الذين احترموا القوانين الجاري بها العمل من اجل تشجيع الاستثمار في هذه الأراضي لما فيه خدمة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة.
ولكن الحكومة تعاملت مع هذه التعديلات بشكل سلبي دون تقديم التبريرات اللازمة رغم كونها تروم أساسا اغناء مضامين هذه النصوص و تحسينها حتى تكون في مستوى تطلعات الجماعات السلالية و متطلبات دور هذا الرصيد الوطني في التنمية البشرية المستدامة.
ومع ذلك، حرص الفريق على التعامل الايجابي مع هذه النصوص التشريعية و التصويت لصالحها باعتبارها خطوة ايجابية نحو إصلاح الوضعية و معالجة المشاكل و الاختلالات المطروحة.
ولهذه الغاية، حرص الفريق على تقديم بعض المقترحات التي استوحاها من التوصيات الصادرة عن اللقاء الدراسي الذي سبق تنظيمه في الموضوع، و التي نأمل أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار في تدبير السياسات العمومية المتعلقة بالأراضي السلالية، هذه الاقتراحات التي تنصب على المحاور التالية:
يسعدني أنى أتدخل باسم الفريق الاستقلالي في مناقشة مشاريع القوانين بشان الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها، التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، هذه المشاريع التي جاءت بعد انتظار طويل لإعادة النظر في القوانين التي كانت تؤطر الأراضي السلالية والتي ترجع إلى عهد الحماية، و التي ظلت تشكل عرقلة حقيقية لضمان الاستغلال الأفضل لهذا الرصيد الوطني الذي بقي عرضة للضياع و التشتت و التفكك و الاستغلال العشوائي و غير المعقلن دون أن تكون له أي مردودية اقتصادية حقيقية و يبقى دوره التنموي مؤجلا.
بالإضافة إلى المعيقات المرتبطة بتداخل الاختصاصات بين سلطة الوصاية الممثلة في وزارة الداخلية، مجلس الوصاية، جمعية المندوبين، الجماعات السلالية، أعضاء الجماعات السلالية، ذوي الحقوق، الأمر الذي يؤدي إلى تعدد مظاهر تنازع الاختصاص و تضاربها بين الجهات المعنية بنزاعات الأراضي السلالية، و النزاعات مع الغير، و كذا التنازع بين الجهات الإدارية، و الجهات القضائية، سواء على مستوى توزيع الانتفاع بالأراضي السلالية، أو على مستوى الحيازة، أو على مستوى التحديد الإداري على أساس مساطر معقدة كما ينظمها ظهير 1924.
لقد انخرط الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية في مناقشة هذه المشاريع بايجابية، إيمانا منه بأهمية الموضوع الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني منذ أمد طويل و جعل منه الفريق قضية أساسية داخل البرلمان منذ 1977 عندما تقدم بمقترح قانون يتعلق بأراضي الجموع ليظل فوق رفوف اللجنة النيابية المختصة.
كما حرص الفريق على تنظيم لقاء دراسي في الموضوع، تحت شعار: الأراضي السلالية في خدمة التنمية الفلاحية الذي احتضنته مدينة سيدي قاسم يوم 22 دجنبر 2018 توج بإصدار عدة توصيات.
كما تفاعل الفريق بايجابية مع هذه المشاريع لتجاوز الوضعية الهشة التي تعرفها الأراضي السلالية منذ عهد الحماية في أفق إقرار إصلاح شامل و حقيقي لهذا الورش الكبير يضمن حقوق مختلف الإطراف المتدخلة في هذا المجال، بما فيهم النساء السلاليات، بما يضمن النهوض بأوضاع المرأة القروية و الارتقاء بها، يتحول معه هذا الرصيد العقاري إلى رافعة أساسية للتنمية، بما فيها التنمية القروية، على أساس خلق التوازن اللازم فيما يخص التدبير العقلاني لهذه الأراضي، بين مختلف المتدخلين وإدماج الجماعات السلالية، في هذه السياسة الحكومية وفي مسلسل التنمية البشرية، حتى تصبح هذه الأراضي دعامة أساسية لتسريع وثيرة النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل، وذلك انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية2019-2018، عندما اعتبر جلالة الملك أن تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية، قصد انجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي، لا يمكن إلا أن تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي و الاجتماعي، خاصة لذوي الحقوق، و خلق و تطوير طبقة متوسطة فلاحية ضمن رؤية بناء مجتمع متوازن يضمن للجميع الحق في التنمية و الرقي الاجتماعي .
كما دعا جلالة الملك الحكومة، من خلال الرسالة الملكية الموجهة لمناظرة الإصلاح العقاري سنة 2015، الانكباب على تأهيل أراضي الجماعات السلالية و إدماج ذوي الحقوق في الدينامية الوطنية، و ذلك في إطار مبادئ الحق و الإنصاف و العدالة الاجتماعية و تضاف الجهود من اجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك.
و حرص الفريق أن يتعامل بايجابية و مسؤولية مع هذه النصوص من خلال التعديلات التي تقدم بها، و التي تستهدف أساسا ترسيخ دعائم الخيار الديمقراطي في اختيار نواب الجماعات السلالية بما يضمن للساكنة المعنية حقها الدستوري في اختيار ممثليها بكامل الحرية على أساس النزاهة و الشفافية، سواء عن طريق الانتخاب في المرحلة الأولى آو بواسطة الاتفاق في المرحلة الثانية قبل الوصول إلى مرحلة التعيين من طرف السلطة المحلية.
كما استهدفت هذه التعديلات ضمان التدبير الجيد للأراضي السلالية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال إحداث وكالة وطنية تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ووصايتها على غرار ما هو معول به في العديد من القطاعات الحكومية الأخرى.
واستهدفت هذه التعديلات كذلك ضرورة تعليل القرارات التي تتخذها السلطات المحلية بشان المخالفات المرتكبة من طرف احد أعضاء الجماعة السلالية أو احد نوابها من اجل حماية هؤلاء من أي تعسف أو شطط في استعمال السلطة انسجاما مع القوانين الجاري بها العمل.
واستهدفت هذه التعديلات أيضا ضمان حقوق المستثمرين الذين احترموا القوانين الجاري بها العمل من اجل تشجيع الاستثمار في هذه الأراضي لما فيه خدمة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة.
ولكن الحكومة تعاملت مع هذه التعديلات بشكل سلبي دون تقديم التبريرات اللازمة رغم كونها تروم أساسا اغناء مضامين هذه النصوص و تحسينها حتى تكون في مستوى تطلعات الجماعات السلالية و متطلبات دور هذا الرصيد الوطني في التنمية البشرية المستدامة.
ومع ذلك، حرص الفريق على التعامل الايجابي مع هذه النصوص التشريعية و التصويت لصالحها باعتبارها خطوة ايجابية نحو إصلاح الوضعية و معالجة المشاكل و الاختلالات المطروحة.
ولهذه الغاية، حرص الفريق على تقديم بعض المقترحات التي استوحاها من التوصيات الصادرة عن اللقاء الدراسي الذي سبق تنظيمه في الموضوع، و التي نأمل أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار في تدبير السياسات العمومية المتعلقة بالأراضي السلالية، هذه الاقتراحات التي تنصب على المحاور التالية:
- وضع سياسة حكومية واضحة المعالم و استراتيجية محددة الأهداف و برنامج وتدابير لجعل الأراضي السلالية رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة؛
- إعادة النظر في تدابير أراضي الجموع، بما يضمن الاستغلال الأفضل لهذا الرصيد العقاري لفائدة المشاريع الاستثمارية و تحقيق التنمية الفلاحية المتوازنة؛
- الحرص على اعتماد المنظور الاقتصادي الاجتماعي-التضامني في تدبير أراضي الجموع و ضمان انخراطها في الإصلاح الزراعي و برامج التنمية الفلاحية؛
- يجب أن يقوم فتح ورش إصلاح الأراضي السلالية على أساس مقاربة شمولية بإشراك جميع المتدخلين، بما يضمن تحقيق مبادئ المساواة و الإنصاف و العدل، مع مراعاة متطلبات تثمين هذا الرصيد العقاري و الرفع من مستوى الإنتاج و المردودية؛
- يجب أن تشكل الراضي الجموع دعامة أساسية لمشاريع الفلاحة التضامنية الخاصة بالشباب القروي من اجل تحفيز التشغيل الذاتي و خلق طبقة متوسطة قروية؛
- العمل على تسريع وثيرة تمليك أراضي الجموع لذوي الحقوق المستغلين وفق معايير مضبوطة و محددة تحترم فيها مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و النزاهة و الحكامة الجيدة؛
- اعتماد مساطر دقيقة لعمليات التحديد الإداري للأراضي السلالية على أساس احترام مبادئ المسؤولية و الحقوق المكتسبة؛
- اعتماد مساطر مضبوطة لعمليات تفويت الأراضي السلالية لصالح الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية لحماية الحقوق المكتسبة لذوي الحقوق؛
- ضمان حقوق المرأة السلالية و حمايتها من اي شكل من أشكال الاستغلال المخالفة لأحكام الدستور؛
- ضمان الحقوق المكتسبة للمستثمرين في أراضي الجموع و تسوية وضعيتهم القانونية في أفق تشجيع الاستثمار في هذه الأراضي على أسس قانونية متينة؛
- اعتماد مقاربة جديدة لمعالجة إشكالية التحفيظ العقاري بالنسبة لأراضي الجموع من اجل تحصين هذا الوعاء العقاري و حماية حقوق الأشخاص ذوي الحقوق و تثمين و الرفع من القيمة المضافة لهذه الأراضي؛
- إحداث وكالة لتدبير أراضي الجموع تحت وصاية القطاع الحكومي المكلف بالداخلية لتجاوز الاكراهات و الصعوبات التي يعرفها النظام المعمول به حاليا و المطبوع بتعدد الجهات الموكول إليها أمر التدبير و تداخل اختصاصاتها و تنازعها بشكل يعيق التدبير الحر و المعقلن و المسؤول لهذا الرصيد العقاري، بما يضمن إقرار الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
- تنظيم مناظرة وطنية كفيلة بفتح حوار وطني واسع حول أراضي الجموع بمشاركة جميع القطاعات المختصة و الجهات المعنية بما يضمن إعمال الديمقراطية التشاركية؛
نأمل أن تكون هذه النصوص التشريعية مدخلا أساسيا لإصلاح وضعية أراضي الجموع ترابا و إنسانا و إيجاد الحلول لإشكاليات المتشعبة التي يطرحها تدبير هذه الأراضي بما يخدم التنمية الوطنية و مصالح جميع الأطراف من ذوي الحقوق و مستثمرين في هذا المجال بعيدا عن الممارسات السابقة التي كانت وراء سلسلة من الاحتجاجات، في أفق أن تساهم السياسة الفلاحية من اقتلاع جذور الفقر، حيث يظل معدل الفقر بالوسط القروي مرتفعا بنسبة 80 في المائة، إلى جانب محدودية متوسط الدخل في 900 درهم إذا علمنا أن 10 ملايين نسمة معنية بالأراضي السلالية، التي تضم 2 مليون هكتار كأراضي فلاحية و 60 ألف هكتار كغابات جماعية، بينما هناك مليون و 300 ألف هكتار محفظة، و 7 ملايين هكتار في طور التحفيظ، فان الأمر يستدعي اعتماد مقاربة شمولية للنهوض بوضعية الفلاحين الصغار و تدعيم الطبقة المتوسطة بالوسط القروي، و ذلك حتى تواكب السياسة الفلاحية متطلبات الاستغلال الأمثل للمشاريع و المردودية ذات الأثر الملموس على ذوي الحقوق.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
