تعطيل مصالح المواطنين في مجال البناء بسبب تأخر حكومة في إصدار المراسيم

عقد مجلس النواب  جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 23 أبريل 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات التجهيز والسكنى  وإصلاح الادارة..

ففي مجال السكنى الذي يعتبر قطاعا حيويا، تساءل الاخ نورالدين رفيق عن أسباب التأخر في إخراج النصوص التنظيمية الخاصة  بالقانون رقم  66.12 المتعلق بمراقبة وجزر المخالفات في مجال البناء والتعمير الذي صدر  بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 شتنبر 2016.

وأقرت كاتبة الدولة في السكنى والتعمير بأهمية القانون، لا سيما بالنسبة للجماعات الترابية، وبخصوص المراسيم التطبيقية التي تصل الى ثلاثة، أكدت على قرب عقد اجتماع مع الامانة العامة للحكومة من أجل البت النهائي  في تلك النصوص، مضيفة أنه في ظل هذا التأخير، قامت وزارة السكنى ووزارة الداخلية بإصدار دورية مشتركة في غشت 2017 لمعالجة الفراغ القانوني.

وأكد الاخ رفيق في معرض تعقيبه على ضرورة الاسراع بنشر تلك المراسيم التطبيقية، لتجاوز الصعوبات المرتبطة في إصدار رخص الإصلاح، ورخص التسوية، ورخص الهدم وغيرها، حيث إن هذا التأخير يؤدي الى  تعطيل مصالح المواطنين وتوقف أشغال الإصلاح الخاصة بأوراش البناء وتراكم الملفات بالمجالس المنتخبة، وهو ما خلق حالة من التشنج في علاقة الطرفين.