رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تقترح إجراءات استعجالية لإنقاذ المقاولات المغربية

 
رسمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين من خلال مذكرة إخبارية لها صورة مقلقة عن وضعية المقاولات المغربية، محذرة الحكومة من مغبة التفاقم المستمر لإفلاس المقاولات المتوسطة والصغرى والجد صغرى على الاقتصاد الوطني، مقترحة حلولا وإجراءات استعجالية من أجل إنقاذ هذه المقاولات من شبح إغلاق أبوابها، وانتشال الآلاف من البطالة.

وعبرت الرابطة التي يترأسها الأخ عبد اللطيف معزوز عن قلقها إزاء التطور المستمر لنسب إفلاس المقاولات بالمغرب، موردة أن دراسة أشارت إلى بلوغ هذا الأمر مستوى قياسياً وصل إلى 8020 مقاولة في السنة الماضية، مع توجه نحو الارتفاع في السنة الجارية.

وأضافت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن هذا الرقم يمثل ارتفاعا بنسبة 12 في المائة مقارنة مع سنة 2016 وارتفاعا بثلاثة أضعاف مقارنة مع النسب المسجلة سنة 2009، موردة أن شركة واحدة كانت تفلس من عشر يتم إنشاؤها، أما اليوم فالوضع يشير إلى إفلاس شركتين من تسعة يتم إنشاؤها ما يؤشر على وضع مقلق للنسيج المقاولاتي الوطني.

وأشارت الرابطة إلى أن هذا الإفلاس يؤدي إلى خسائر كبيرة في الوظائف، وصلت 37 ألف وظيفة سنة 2016، فيما فرص العمل الصافية التي تم إحداثها سنة 2017 لم تتجاوز 86 ألفا، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وبحسب الأرقام التي أوردتها رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، فإن السبب في إفلاس 40 في المائة من المقاولات يرجع إلى التأخر في أداء المستحقات التي لها على الدولة، يتجاوز 150 يوما، فيما آجال تسوية الأداء مع الموردين تتم في غضون مائة يوم.

ولوقف نزيف إفلاس المقاولات، اقترحت الرابطة حسب ذات المذكرة، 90 يوما كحد أقصى لتسديد الديون التجارية المستحقة لفائدة لمقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز رقم أعمالها 50 مليون درهم مهما كان القطاع الذي تشتغل فيه، وفرض عقوبات على المؤسسات التي تتجاوز هذا الأجل بإضافة الفواتير المعنية إلى نتائجها الخاضعة للضريبة.

كما دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة تمكين المقاولات الدائنة من خصم المبالغ المعنية من نتائجها الخاضعة للضريبة عن طريق تقديمها كديون معدومة، أي مشكوك في تحصيلها ويمكن أن تكون سببا في إفلاسها.

وطالبت الرابطة الحكومة بضرورة تطبيق القانون رقم 49.15 المتعلق بسن أحكام خاصة بآجال الأداء، في أقرب وقت ممكن؛ وذلك بنشر جميع النصوص التطبيقية والتفصيلية التي تحدد المواعيد النهائية والعقوبات في حالة التأخر.

وشددت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في ذات المذكرة على ضرورة الإسراع بإخراج المرصد الوطني لآجال الأداء بتدبير مشترك بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة أنه من أجل تعزيز سيولة خزينة المقاولات هناك ضرورة ملحة لمواصلة وتسريع إجراءات دفع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للشركات الدائنة، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

ونبهت الرابطة إلى أن آجال الأداء المطبقة حاليا لها تأثير سلبي على التصنيف الدولي للمغرب من حيث الجاذبية، كما أنها تشكل عقبة حقيقية أمام القدرة التنافسية للمقاولات التي تضطر نسبة كبيرة منها إلى الانتقال إلى القطاع غير المهيكل.