الرئيسية
عقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة مجلس النواب بحضور كاتبة الدولة في الماء لقاء خصص لدراسة موضوع " وضعية ربط العالم القروي بشبكة الماء الصالح للشرب عبى ضوء البرامج والمشاريع التي وضعها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب" وقد تميز هذا الاجتماع بالكلمة التي ألقها الاخ نوفل شباط عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية جاء فيها:
اعتبارا للأهمية التي يوليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب لموضوع التنمية القروية في شموليته، باعتباره حاضنا لقرابة نصف ساكنة الوطن، والتي تستحق تنمية مجالية متوازنة، اسوة بما تحظى به حواضر المملكة من فرص التطور خاصة على مستوى التجهيزات الأساسية والحيوية، يطيب لي أن أتناول الكلمة باسم الفريق لأجدد التأكيد على أهمية دراسة ومناقشة موضوع ربط العالم القروي بشبكة الماء الصالح للشرب على ضوء البرامج والمواضيع التي وضعها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب.
إنه لمن اللازم التذكير بداية بأهمية المنجزات التي حققتها بلادنا خاصة على مستوى تعزيزالبنيات التحتية المائية خاصة انشاء السدود الكبرى والمتوسطة .
و رغم ذلك ،فلابد من التنبيه إلى استمرار وجود عدد من مظاهر القصور فيما يتعلق بتعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي الذي لازالت ساكنته تعاني من أزمة العطش عندما يضطر السكان قطع مسافات طويلة من أجل الحصول على الماء الشروب كما هو الشأن بالنسبة لإقليم تازة و على سبيل المثال جماعة برارحة وجماعة كاف الغار وجماعة حد أولاد أزباير هاته الاخيرة التي تنتظر ساكنتها الانتهاء من أشغال تزويد سبعة دواوير بالماء الصالح للشرب التي كانت محط صفقة أعلن عنها منذ سنة 2013.
إن استمرار حرمان هذه الشرائح الواسعة من المواطنين من خدمة حيوية كتلك التي يمثلها الماء الشروب، يعتبر تقصيرا كبيرا في السياسات العمومية وتحقيق مبدأ الأفضلية ، فلا يعقل أن يتم تجهيز مدن بكماليات من القرن الواحد والعشرين فيما لا تجد فيه مواطنون الماء الصالح للشرب في عدد كبير من القرى والمداشر والتجمعات السكنية الصغيرة بما يشكله ذلك من خطر حقيقي على صحتهم خاصة في فصل الصيف حيث ينضب صبيب عدد من الاثقاب المائية العشوائية والانهار المتقطعة مما يحول شرب الماء إلى تعريض مباشر لخطر الإصابة بأمراض مزمنة لا أقلها القصور الكلوي الذي ينتشر في صفوف عدد من مواطني المناطق الجافة والنائية.
وبالعودة الى الميزانية القطاعية للماء برسم مشروع قانون المالية 2018 وحصيلة منجزات الوزارة برسم سنوات 2015/2016/2017 فإنه يتضح جليا أن وصول نسبة تغطية وطنية كاملة بالماء الصالح للشرب يبقى حلما بعيد المنال خاصة في ظل غياب إرادة سياسية قوية لتحقيق ذلك وهو ما تعكسه بجلاء ميزانية استثمارات القطاع التي تبقى دون حجم التطلع وتحقيق هذا المطلب الاستعجالي الهام.
إننا في الفريق الاستقلالي لمقتنعون أن تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب ينبغي أن يكون في مقدمة الأولويات بل وعلى رأسها
، باعتبار توفر هذه الخدمة الحيوية يعتبر عنوانا رئيسيا للحديث عن التنبيه في شروطها الدنيا.
فلا تنمية ولا تقدم مهما بلغت الاستثمارات والإنجازات اذا لم تقدم أولا خدمة الماء الصالح للشرب لكافة المواطنات والمواطنين باعتباره حقا دستوريا وانسانيا حاسما..
وهنا لابد من طرح سؤال التعاون والشراكة بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والجماعات الترابية التي تعرف ندرة كبيرة في التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة أن مبلغ 150 مليون درهم مثلا التي قدمتها الدولة برسم سنة 2017 للمكتب طبقا للمادة 21 من العقد البرنامج تبقى غير كافية بالمطلق مما يفسر غياب الإرادة السياسية للحسم مع هذا المطلب المجتمعي العاجل.
كما أن تعميم مشاريع التطهير السائل يبقى دون المستوى، حيث تعاني عدد مهم من المدن الصغرى بل وحتى المتوسطة من هذه الخدمة فبالأحرى الحديث عن القرى والمداشر .
إن تدبير السياسة المائية في بلادنا يبقى دون مستوى تطلعات الساكنة و دون مواكبة متطلبات الأمن المائي باعتباره إحدى تحديات القرن الواحد و العشرين عندما عجزت الحكومة عن استغلال مياه الأمطار التي سقطت بغزارة هذه السنة من أجل ضمان تزويد ساكنة العالم القروي بالماء الشروب و تحسين السقي الفلاحي لما فيه خدمة التنمية القروية في شموليتها.
اعتبارا للأهمية التي يوليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب لموضوع التنمية القروية في شموليته، باعتباره حاضنا لقرابة نصف ساكنة الوطن، والتي تستحق تنمية مجالية متوازنة، اسوة بما تحظى به حواضر المملكة من فرص التطور خاصة على مستوى التجهيزات الأساسية والحيوية، يطيب لي أن أتناول الكلمة باسم الفريق لأجدد التأكيد على أهمية دراسة ومناقشة موضوع ربط العالم القروي بشبكة الماء الصالح للشرب على ضوء البرامج والمواضيع التي وضعها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب.
إنه لمن اللازم التذكير بداية بأهمية المنجزات التي حققتها بلادنا خاصة على مستوى تعزيزالبنيات التحتية المائية خاصة انشاء السدود الكبرى والمتوسطة .
و رغم ذلك ،فلابد من التنبيه إلى استمرار وجود عدد من مظاهر القصور فيما يتعلق بتعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي الذي لازالت ساكنته تعاني من أزمة العطش عندما يضطر السكان قطع مسافات طويلة من أجل الحصول على الماء الشروب كما هو الشأن بالنسبة لإقليم تازة و على سبيل المثال جماعة برارحة وجماعة كاف الغار وجماعة حد أولاد أزباير هاته الاخيرة التي تنتظر ساكنتها الانتهاء من أشغال تزويد سبعة دواوير بالماء الصالح للشرب التي كانت محط صفقة أعلن عنها منذ سنة 2013.
إن استمرار حرمان هذه الشرائح الواسعة من المواطنين من خدمة حيوية كتلك التي يمثلها الماء الشروب، يعتبر تقصيرا كبيرا في السياسات العمومية وتحقيق مبدأ الأفضلية ، فلا يعقل أن يتم تجهيز مدن بكماليات من القرن الواحد والعشرين فيما لا تجد فيه مواطنون الماء الصالح للشرب في عدد كبير من القرى والمداشر والتجمعات السكنية الصغيرة بما يشكله ذلك من خطر حقيقي على صحتهم خاصة في فصل الصيف حيث ينضب صبيب عدد من الاثقاب المائية العشوائية والانهار المتقطعة مما يحول شرب الماء إلى تعريض مباشر لخطر الإصابة بأمراض مزمنة لا أقلها القصور الكلوي الذي ينتشر في صفوف عدد من مواطني المناطق الجافة والنائية.
وبالعودة الى الميزانية القطاعية للماء برسم مشروع قانون المالية 2018 وحصيلة منجزات الوزارة برسم سنوات 2015/2016/2017 فإنه يتضح جليا أن وصول نسبة تغطية وطنية كاملة بالماء الصالح للشرب يبقى حلما بعيد المنال خاصة في ظل غياب إرادة سياسية قوية لتحقيق ذلك وهو ما تعكسه بجلاء ميزانية استثمارات القطاع التي تبقى دون حجم التطلع وتحقيق هذا المطلب الاستعجالي الهام.
إننا في الفريق الاستقلالي لمقتنعون أن تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب ينبغي أن يكون في مقدمة الأولويات بل وعلى رأسها
، باعتبار توفر هذه الخدمة الحيوية يعتبر عنوانا رئيسيا للحديث عن التنبيه في شروطها الدنيا.
فلا تنمية ولا تقدم مهما بلغت الاستثمارات والإنجازات اذا لم تقدم أولا خدمة الماء الصالح للشرب لكافة المواطنات والمواطنين باعتباره حقا دستوريا وانسانيا حاسما..
وهنا لابد من طرح سؤال التعاون والشراكة بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والجماعات الترابية التي تعرف ندرة كبيرة في التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة أن مبلغ 150 مليون درهم مثلا التي قدمتها الدولة برسم سنة 2017 للمكتب طبقا للمادة 21 من العقد البرنامج تبقى غير كافية بالمطلق مما يفسر غياب الإرادة السياسية للحسم مع هذا المطلب المجتمعي العاجل.
كما أن تعميم مشاريع التطهير السائل يبقى دون المستوى، حيث تعاني عدد مهم من المدن الصغرى بل وحتى المتوسطة من هذه الخدمة فبالأحرى الحديث عن القرى والمداشر .
إن تدبير السياسة المائية في بلادنا يبقى دون مستوى تطلعات الساكنة و دون مواكبة متطلبات الأمن المائي باعتباره إحدى تحديات القرن الواحد و العشرين عندما عجزت الحكومة عن استغلال مياه الأمطار التي سقطت بغزارة هذه السنة من أجل ضمان تزويد ساكنة العالم القروي بالماء الشروب و تحسين السقي الفلاحي لما فيه خدمة التنمية القروية في شموليتها.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
