شهادة البرلمانية رفيعة المنصوري بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

بأسلوب يغلب عليه التفاؤل اكدت النائبة البرلمانية رفيعة المنصوري عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، خلال جوابها عن أسئلة  تتعلق بأهم المكتسبات القانونية التي تحققت للمرأة المغربية وهل تعيش النساء في بلادنا مطمئنات الى المستقبل من خلال التطور الذي عرفته الترسانة القانونية الهادفة الى النهوض بحقوق المرأة  ببلادنا وما مدى انعكاس هذا التطور على المرأة اقتصاديا واجتماعيا  وسياسيا، وهل ستتحقق المساواة أم ستبقى حبيسة  النصوص القانونية  وعلى رأسها الدستور، سؤال اخر تناول القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء المصادق عليه بالإجماع والذي لم ترض عنه بعض الجمعيات النسائية التي اعتبرت ان اغلب نصوصه هي تكرار لما جاء في القانون الجنائي، وكذا تجربتها في الميدان السياسي..  النائبة البرلمانية ردت بالقول اننا لن نكون عدميين ، هناك تطور كبير في المجال القانوني ، المشكل يكمن في عدم أجرأة القوانين ، وكذا التفاوت الكبير بين الجهات فيما يتعلق بالتنمية وهذا ينعكس على واقع النساء باعتبارهن الأكثر تضررا من التهميش ومن الفقر وتبعاته،  وأضافت بقولها بالنسبة لي كسياسية وحقوقية  ومناضلة داخل حزب الاستقلال أتيحت لي وأخريات  الفرصة  لنشتغل ونساهم كنساء سياسيات في العمل التشريعي داخل البرلمان وأيضا المساهمة  في تسيير الجهات والجماعات الترابية ، فنحن نفتخر بهذا الانتماء ، إضافة الى حظ  حصولنا على التعليم والتكوين ، وهو الأساس لكن يحز في النفس واقع النساء في أعالي الجبال والمناطق القروية المهمشة وبالتالي فنحن نؤمن بضرورة العمل على تنمية جميع المناطق المغربية ، ومحاربة التهميش والعنف الممارس على النساء، وهنا أؤكد اننا داخل الفريق الاستقلالي البرلماني صوتنا على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي تم التصويت عليه بالإجماع  باعتباره خطوة جميلة ، وينصف نوعا ما المرأة المغربية، وأشارت الى حالة القتل الذي تعرضت له زوجة على يد زوجها في الريف، متمنية أن يتوقف هذا العنف،  عنف آخر تحدثت عنه رفيعة المنصوري وهو العنف الاقتصادي مؤكدة ان الفقر يصيب النساء اكثر، وهو ما يخلف ظواهر أخرى كزواج القاصرات الذي على المشرع ان يبادر الى مراجعة بعض نصوص المدونة التي تفتح الباب لمثل هذه الزيجات ، وكذلك استمرار تسجيل المزيد من وفيات الأمهات ..
 ولم تنس ضحايا ما أسمته بمعبر العار الذي تذهب ضحية التدافع فيه نساء يبحثن عن لقمة العيش ، واعتبرت ان من حق المواطنين جميعا نساء ورجالا التمتع بجميع حقوق المواطنة بدءا من السكن اللائق الى التعليم والصحة ، وباقي الخدمات الأساسية الأخرى ، داعية الحكومة الى ادماج  مقاربة النوع في السياسات العمومية،  وبرامج التنمية وبذل المزيد من الجهد ، لان واقع التهميش عميق وما يزيد من تعميق نوع الثقافة السائدة التي تؤسس لامتهان المراة ، وجعل العمل الشاق من نصيبها، مبرزة ان التغيير المناخي واثاره السلبية انعكس على النساء وهن من يتكبدن اثار الازمات فندرة المياه في بعض المناطق تدفع النساء والطفلات الى قطع الكيلومترات لجلب الماء، ونفس الامر بالنسبة لحطب التدفئة وغيرها من الاعمال  التي جعلها الموروث الثقافي من نصيب النساء..لكن رغم كل هذا فهناك مجهودات تبذل وكرونولوجيا فالتطور في مجال الحقوق الخاصة بالنساء مستمر وما تحقق خلال السنوات الأخيرة يعكس ان هناك إرادة حقيقية للنهوض بأوضاع المرأة المغربية خاصة من اعلى هرم في السلطة ، وهناك مجهودات تبذلها الحكومة الى جانب المجتمع المدني وباقي المؤسسات ، ونبقى متفائلين بمستقبل افضل..