الرئيسية
عقدت منظمة المرأة الاستقلالية دورة مجلس كاتبات الفروع تحت شعار: التنظيم دعامة أساسية للمشاركة السياسية للنساء، وذلك أيام 7-8-9 فبراير 2020 بمراكش وقد أصدرت البيان التالي:
إن مجلس كاتبات الفروع لمنظمة المرأة الاستقلالية قد توج أشغاله التنظيمية والتكوينية بالخلاصات والنتائج التالية:
• بعقد النسخة الأولى للجماعة الترابية الرمزية تحت شعار ''إنجاح ورش الديموقراطية التمثيلية رهين بالمشاركة الفعلية للنساء في مركز القرار'' وذلك بغرض التأهيل العملي للنساء الاستقلاليات في الحكامة الترابية؛
• مواصلة الخطة الاستراتيجية للمنظمة بتبني كل جهة من الجهات الاثنى عشر بتبني قضيتها ؛
• الانكباب بشكل خاص على الرفع من قدرات المرأة القروية والمرأة في وضعية هشاشة وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا؛
• الاشتغال على المجالات الجديدة التي ابرزت فيها المرأة المغربية تفوقها وألقها خاصة الإعلام والصناعة الرقمية والذكاء الاصطناعي وتثمين الرأسمال البشري بنون النسوة في هذا المجال،
• الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة من خلال العمل الاجتماعي والميداني وذلك بتنظيم قوافل طبية لفائدة النساء على مستوى الجهات في المناطق الأكثر هشاشة؛
• نظرا لأتساع الطلب وتنوعه على مستوى الانخراط في المنظمة بأروبا فإن المنظمة تتفاعل مع نسائنا المهاجرات بخلق تنسيقيات مغاربة العالم على مستوى الجهات بكل بلد الاستقبال، يستهل هذا البعد الجدي في التفاعل بتنظيم ندوة وطنية حول صورة المرأة المهاجرة في الاعلام؛
• احداث جمعية الأسرة للإدماج المجتمعي تعنى بقضايا الأسرة والأطفال في وضعية إعاقة؛
• يندد بمواقف الحكومة المطبوعة بالانتظارية والتسويف في تنزيل هيئة المناصفة؛
• يدعو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الى وصع خطة انية ومستعجلة لمحاربة الصور النمطية للمرأة في الاعلام؛
• يشجب وضعية النساء المغربيات في القرى والمدن باعتبارهن الأكثر تضررا من ثالوث الامية والبطالة والهشاشة الاجتماعية وهن الأكثر معاناة من الخدمات الصحية عند الحمل او الوضع وتسجل في صفوفهن اعلى معدلات الوفيات عند ذلك او اثناء اصابتهن بالأمراض المزمنة؛
كما يؤكد دعوته للحكومة ب:
• ضرورة انصاف الكفاءات النسائية عبر تكافؤ الفرص من أجل ديمقراطية حقيقية؛
• تقييم صناديق الدعم الموجه للنساء وتبسيط الاستفادة منها؛
• وضع اليات لتقوية الاقتصاد التضامني للنساء القرويات والنساء في وضعية هشاشة؛
• العمل بمقترحات وتوصيات المؤسسات الدستورية لاسيما منها المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي خاصة فيما يتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بين النساء في المجال القروي والمجالات الهشة؛
• وضع الآليات القانونية والاجرائية الكفيلة بدعم النساء المغربيات في المهجر؛
• الدعوة الى مراجعة المنظومة المتعلقة بالانتخابات بما يضمن للنساء مناصفة حقيقية في مراكز القرار.
إن مجلس كاتبات الفروع لمنظمة المرأة الاستقلالية قد توج أشغاله التنظيمية والتكوينية بالخلاصات والنتائج التالية:
• بعقد النسخة الأولى للجماعة الترابية الرمزية تحت شعار ''إنجاح ورش الديموقراطية التمثيلية رهين بالمشاركة الفعلية للنساء في مركز القرار'' وذلك بغرض التأهيل العملي للنساء الاستقلاليات في الحكامة الترابية؛
• مواصلة الخطة الاستراتيجية للمنظمة بتبني كل جهة من الجهات الاثنى عشر بتبني قضيتها ؛
• الانكباب بشكل خاص على الرفع من قدرات المرأة القروية والمرأة في وضعية هشاشة وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا؛
• الاشتغال على المجالات الجديدة التي ابرزت فيها المرأة المغربية تفوقها وألقها خاصة الإعلام والصناعة الرقمية والذكاء الاصطناعي وتثمين الرأسمال البشري بنون النسوة في هذا المجال،
• الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة من خلال العمل الاجتماعي والميداني وذلك بتنظيم قوافل طبية لفائدة النساء على مستوى الجهات في المناطق الأكثر هشاشة؛
• نظرا لأتساع الطلب وتنوعه على مستوى الانخراط في المنظمة بأروبا فإن المنظمة تتفاعل مع نسائنا المهاجرات بخلق تنسيقيات مغاربة العالم على مستوى الجهات بكل بلد الاستقبال، يستهل هذا البعد الجدي في التفاعل بتنظيم ندوة وطنية حول صورة المرأة المهاجرة في الاعلام؛
• احداث جمعية الأسرة للإدماج المجتمعي تعنى بقضايا الأسرة والأطفال في وضعية إعاقة؛
• يندد بمواقف الحكومة المطبوعة بالانتظارية والتسويف في تنزيل هيئة المناصفة؛
• يدعو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الى وصع خطة انية ومستعجلة لمحاربة الصور النمطية للمرأة في الاعلام؛
• يشجب وضعية النساء المغربيات في القرى والمدن باعتبارهن الأكثر تضررا من ثالوث الامية والبطالة والهشاشة الاجتماعية وهن الأكثر معاناة من الخدمات الصحية عند الحمل او الوضع وتسجل في صفوفهن اعلى معدلات الوفيات عند ذلك او اثناء اصابتهن بالأمراض المزمنة؛
كما يؤكد دعوته للحكومة ب:
• ضرورة انصاف الكفاءات النسائية عبر تكافؤ الفرص من أجل ديمقراطية حقيقية؛
• تقييم صناديق الدعم الموجه للنساء وتبسيط الاستفادة منها؛
• وضع اليات لتقوية الاقتصاد التضامني للنساء القرويات والنساء في وضعية هشاشة؛
• العمل بمقترحات وتوصيات المؤسسات الدستورية لاسيما منها المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي خاصة فيما يتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بين النساء في المجال القروي والمجالات الهشة؛
• وضع الآليات القانونية والاجرائية الكفيلة بدعم النساء المغربيات في المهجر؛
• الدعوة الى مراجعة المنظومة المتعلقة بالانتخابات بما يضمن للنساء مناصفة حقيقية في مراكز القرار.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
