الرئيسية
استقبل الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، رفقة الأخ النائب لحسن حداد، صباح يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019، بمقر الفريق بالمجلس، طلبة الماستر المتخصص في الاقتصاد وتقييم السياسات العمومية التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال جامعة محمد الخامس بالرباط.
ويأتي اللقاء في إطار السياسة الانفتاحية التواصلية للفريق الاستقلالي، وقد شكل مناسبة أكد من خلالها الأخ نورالدين مضيان حرص الفريق الاستقلالي على التواصل الدائم مع الطلبة الباحثين في جميع التخصصات، معتبرا أن الفريق يعتبر أن البحث العلمي والشراكة مع الجامعة المغربية هو قاطرة حقيقية ليس فقط لدعم البحث وتطويره، بل أيضا بوابة لتطوير العمل البرلماني ودعم آليات عمله عبر الاستفادة من توصيات البحوث العلمية.
واعتبر مضيان أن وظيفة تقييم السياسات العمومية التي جاء بها دستور 2001 على أهميتها، فإنها لازالت تجربة وليدة على اعتبار أن تفعيل هذه الوظيفة بطريقة مثلى يتطلب إرادة حكومية قوية متشبعة بروح الدستور وليس فقط القراءة الجافة لفصوله، حيث أكد مضيان أن الدستور حمل في طياته مبادئ دستورية مهمة على رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما مبدأ لا يمكن تحقيقه كليا في ظل تهرب الحكومة من عقد جلسات تشريعية دستورية من قبيل الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية.
وعبر رئيس الفريق الاستقلالي، خلال لقائه بطلبة الماستر المتخصص، عن قلقه من استمرار الحكومة في إجهاض روح دستور 2011 من خلال التفاعل السلبي للحكومة مع مقترحات القوانين التي لا تجد في غالب الأحيان تجاوبا حكوميا حيث تعمد الحكومة اما الا عدم الموافقة على إدراجها مستعينة بأغلبيتها البرلمانية أو عبر الدفع بنيتها تحضير مشاريع قوانين في ذات المواضيع، علما ان التشريع هو آلية لتغيير وضع قائم بناء على تقييم لتدخل عمومي.
ويأتي اللقاء في إطار السياسة الانفتاحية التواصلية للفريق الاستقلالي، وقد شكل مناسبة أكد من خلالها الأخ نورالدين مضيان حرص الفريق الاستقلالي على التواصل الدائم مع الطلبة الباحثين في جميع التخصصات، معتبرا أن الفريق يعتبر أن البحث العلمي والشراكة مع الجامعة المغربية هو قاطرة حقيقية ليس فقط لدعم البحث وتطويره، بل أيضا بوابة لتطوير العمل البرلماني ودعم آليات عمله عبر الاستفادة من توصيات البحوث العلمية.
واعتبر مضيان أن وظيفة تقييم السياسات العمومية التي جاء بها دستور 2001 على أهميتها، فإنها لازالت تجربة وليدة على اعتبار أن تفعيل هذه الوظيفة بطريقة مثلى يتطلب إرادة حكومية قوية متشبعة بروح الدستور وليس فقط القراءة الجافة لفصوله، حيث أكد مضيان أن الدستور حمل في طياته مبادئ دستورية مهمة على رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما مبدأ لا يمكن تحقيقه كليا في ظل تهرب الحكومة من عقد جلسات تشريعية دستورية من قبيل الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية.
وعبر رئيس الفريق الاستقلالي، خلال لقائه بطلبة الماستر المتخصص، عن قلقه من استمرار الحكومة في إجهاض روح دستور 2011 من خلال التفاعل السلبي للحكومة مع مقترحات القوانين التي لا تجد في غالب الأحيان تجاوبا حكوميا حيث تعمد الحكومة اما الا عدم الموافقة على إدراجها مستعينة بأغلبيتها البرلمانية أو عبر الدفع بنيتها تحضير مشاريع قوانين في ذات المواضيع، علما ان التشريع هو آلية لتغيير وضع قائم بناء على تقييم لتدخل عمومي.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
